مجموعه والد: قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه‌های اجرایی
قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی)
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۴۰۳۸/۲۰۸ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
حسن روحانی- رییس جمهور
قانون اصلاح قانون صدور چک
ماده ۱- در ماده (۶) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت های «و مدت اعتبار» و «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند.» حذف می شود.
ماده ۲- در تبصره (۱) ماده (۲۱ مکرر) قانون، عبارت «در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون» به عبارت «در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹» اصلاح و جمله «چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می‌باشد.» به جمله «چک‌هایی صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک ست و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.» اصلاح می‌شود.
ماده ۳- یک ماده به عنوان ماده (۲۴) به قانون، به شرح زیر الحاق و شماره ماده (۲۴) فعلی به (۲۵) اصلاح می شود:
ماده ۲۴- چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:
۱- صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذینفع) فراهم نماید.
۲- پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی جک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
۳- ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع)، تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم)های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد.
۴- در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفوقد شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از اطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
د- در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می شود.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی
**********
دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی
مجموعه والد: قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه‌های اجرایی
دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی (بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۳۴۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ رییس قوه قضاییه)
در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض و در جرائم موجب تعزیر درجه‌های یک تا چهار و نیز جرم کلاه‌برداری درصورتی‌که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. درصورتی‌که ممنوعیت انتشار حکم به‌موجب رأی دادگاه مقرر نشده باشد، قاضی اجرای احکام به‌محض وصول پرونده موظف به انتشار حکم است.
تبصره ۱- درصورتی‌که انتشار حکم محکومیت به تشخیص دادستان، به دلیل گذشت زمان با تغییرات وضعیت امنیتی جامعه در زمان اجرای حکم به مصلحت نباشد، مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌شود. دادگاه با رعایت جوانب امنیتی و مصالح اجتماعی اعلام نظر خواهد نمود و درصورتی‌که نیازمند مشورت با مقامات عالی قضایی باشد، دادگاه مراتب را به نحو مقتضی استعلام خواهد نمود.
تبصره ۲- انتشار حکم موضوع این ماده در یکی از روزنامه‌های منتشره در استانی که محاکمه در آن انجام شده است صورت می‌گیرد. در این مورد و در کلیه مواردی که انتشار حکم در روزنامه انجام می‌شود، رسانه‌ها می‌توانند حکم منتشر شده را باز نشر نمایند.
ماده ۲- در جرائم موضوع تبصره ماه ۳۶ قانون مجازات اسلامی درصورتی‌که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت به‌وسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است. اعم از اینکه در حکم دادگاه مقرر شده یا نشده باشد.
ماده ۳- در مواردی که دادگاه به‌موجب بند (س) ماده ۲۳ و بند (چ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، شخص را علاوه بر حد، قصاص یا تعزیر به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا مجازات جرمی انتشار حکم محکومیت قطعی است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و ماده ۴ این دستورالعمل منتشر خواهد شد.
ماده ۴- درصورتی‌که دادنامه طولانی باشد، خلاصه‌ای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومین، عناوین مجرمانه و اقدامات ارتکابی مجرمین و میزان مجازات مقرر، حسب مورد در یکی از روزنامه‌های محلی یا کثیرالانتشار و «دادنامه تفصیلی» در سامانه اختصاصی «انتشار آراء محاکم» قوه قضائیه که حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت انتشار احکام به ترتیب با اولویت آراء دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری یک و سایر دادگاه‌ها و مراجع قضایی ایجاد می‌گردد، منتشر خواهد شد.
ماده ۵- در غیر از موارد مندرج در مواد فوق، کلیه آراء دادگاه‌ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواهان‌ها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص، به‌نحوی‌که محتوای رأی منتشر شده موجب شناخته شدن هویت اصحاب دعوی نگردد، جهت نقد و بررسی توسط حقوقدان‌ها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد، مگر اینکه حسب مورد به تشخیص قاضی اجرای احکام یا قاضی صادرکننده انتشار آنها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد.
ماده ۶- محاکمات در دادگاه‌ها به‌صورت علنی انجام می‌شود، مگر در موارد مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر می‌کند. قاضی دادگاه موظف است دلایل غیرعلنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند.
ماده ۷- منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه به ظرفیت دادگاه است. در صورت اخلال در نظم دادگاه توسط افراد حاضر، قاضی دادگاه مطابق ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌نماید.
ماده ۸- درصورتی‌که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه‌دار شده، به تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد.
ماده ۹- منظور از روزنامه در این دستورالعمل اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن می‌باشد.
ماده ۱۰- رؤسای دادگستری استان‌ها بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند کرد و هر ۶ ماه یک‌بار گزارش آراء انتشار یافته را برای حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهند کرد. این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۲۷/۲/۱۴۰۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.