اين روزها گزارشهای آماری از نرخ رشد اقتصادی و رشد صادرات غیرنفتی که از سوی نهادهای متولی چون بانک مرکزی و گمرک ایران ارائه می شود، به شدت مورد انتقاد صنعتگران و فعال بخش خصوصی قرار گرفته است. به طوری که رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان، نیز به روند آمارسازي دستگاه‌هاي متولي اشاره دارد و به «راه امروز» می گوید: اینگونه آمارها نمایانگر وضعیت کنونی اقتصاد نیست.
اين روزها گزارشهای آماری از نرخ رشد اقتصادی و رشد صادرات غیرنفتی که از سوی نهادهای متولی چون بانک مرکزی و گمرک ایران ارائه می شود، به شدت مورد انتقاد صنعتگران و فعال بخش خصوصی قرار گرفته است؛ چراکه به اعتقاد آنها، رشد 4.4 درصدی اقتصاد از یکسو و رشد 21 درصدی صادرات غیرنفتی از نظر ارزشی از سوی دیگر، نوعی آمار سازی است تا اینکه نشان دهنده وضعیت واقعی اقتصاد کشور باشد. به طوری که رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز به روند آمارسازي دستگاه‌هاي متولي اشاره دارد و در این باره به خبرنگار «راه امروز» میگوید: « اینگونه آمارها نمایانگر وضعیت کنونی اقتصاد نیست، بنابراین رسانهها هم بايد به انتشار واقعيت‌ها بپردازند و از هرگونه سياه‌نمايي پرهيز كنند.» از سوی دیگر، این فعال بخش خصوصی «نبود نقدینگی» و «عدم ثبات نرخ ارز» را اصلی ترین چالش های پیش روی حوزه صنعت و معدن میداند و معتقد است نسخه ای که دولت میتواند برای بخش صنعت در شرایط نابسامان اقتصادی ببپیچد، باید به مواردی چون «افزایش سرمايه در گردش بانك‌ها براي افزايش كيفيت توليد»، «کوچک سازی دولت و میدان دادان به بخش خصوصی»، «پرهیز از تصمیم گیری های اقتصادی در حوزه اقتصاد کشور» توجه جدی نشان دهد. در ادامه ماحصل گفت و گوي «راه امروز» را با سید علی صدری رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه می خوانید:
*براساس آخرین گزارش رسمی گمرك ايران، صادرات غيرنفتي در چهار ماه منتهی به تیر ماه سال جاري، نشان از 21 درصدی از نظر ارزشی دارد که ارائه این گزارشها تا حدی مورد انتقاد از سوی برخی از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است؛ چراکه این میزان صادرات را غیرواقعی می دانند. تا چه اندازه این آمارها قابل اتکا هستند؟
متاسفانه باید بگویم چندي پيش يكي از روزنامه‌ها تیتر نخست خود را به رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي اختصاص یافته داده بود و از چرخش رشد بخش صنعت از منفي 10 به مثبت 5 درصد خبر داد. شاید ذکر این ضرب المثل در این زمینه خالی از لطف نباشد؛ چراکه «هیچ ماست بندی نمي‌گويد ماست من ترش است»!. از این به نظر می رسد رسالت برخی از روزنامه‌ها این است که به تعریف و تمجید از دولت بسنده کنند و سعی دارند عملكرد دولت را به هر نحو که شده مثبت نشان دهند. از طرفی هم مدام در حال تزریق امیدهای واهی هستند. البته ما نمی گویم اين نوع رفتارها سياه‌نمايي است، اما معتقدیم که رسانهها باید در اين بازه زماني، به انعكاس واقعيت‌ها بپردازند و پاسخگوی این سوالات باشند، مادامی که گفته می شود رشد صنعت به يكباره از منفي 10 درصد به مثبت 5 درصد چرخش داشته، اولا براساس چه شاخصي مطرح ميشود؟ دوم اینکه منابع اين نوع آمارها، چه منابعی هستند؟. دیگر اینکه آیا متوليان و منابع ارزيابي که خود دولتمردان هستند، مي‌توانند به خودشان امتياز دهند؟. این در حالی است که ما براي ارزيابي شاخص‌هاي اقتصادی نيازمند یک نهاد خصوصي و حضور كارشناس بي‌طرف هستيم.
*به نوعی می توان گفت، عملكرد نهادهايي چون «بانك‌مركزي» و «مركز آمار» را قبول ندارید و این آمارها را زیر سوال میبرید؟
البته در دولتهای نهم و دهم نیز همین روال حاکم بود و هر يك از اين دستگاه‌ها به ظن خود به آمارسازی در بخش صنعت، معدن و تجارت مي‌پرداختند. اكنون كارشناسان دولت يازدهم نيز بر اين باور هستند که وضعيت بخش مولد كشور يعني صنعت در وضعیت خوبی به سر می برد؛ این در حالی است که اين موضوع خلاف واقع است. متاسفانه منشا آمارگيري ما دولتي است و بنابراين زماني كه دولتمردان مختلفی روي كار مي‌آيند، بنابر سياست‌هايي كه اتخاذ میکنند، آمار و ارقام را طي بازه زماني مشخصي مورد پايش قرار داده و سپس به اطلاع عموم می رسانند. بنابراین زمانی میتوانیم بگویم زمينه رشد اقتصادی یا صنعت در کشور حاصل شده که وضعیت معیشتی مردم گویای آن باشد؛ این در شرایطی است که مردم در حال حاضر بهبود وضعیت اقتصادي را لمس نمي‌كنند. حتی به نوعی سطح درآمدی و رفاه مردم تا حدودي نسبت به دهه‌هاي اخير كاهش يافته است. همچنین باید گفت که وضعیت «نابسامان اقتصادی» و «بیکاری»، این روزها خانوادهها را درگیر یکسری مشکلات خانوادگی و اجتماعی نیز کرده است، به طوری که شاهد پرونده‌هاي بي‌شمار طلاق هستيم. یکی مورد دیگر اینکه زمانی که بانك مركزي در مورد تعطيلي واحدهاي صنعتي در سال جاری اعلام می کند، حدود يك هزار و 500 واحد صنعتي به تملك بانك‌ها درآمده‌اند که امرمی تواند ناشی از ركود تورمي سال‌هاي اخير باشد که باعث شده تا بسياري از واحدهاي صنعتي به تملك بانك مركزي يا شركت شهرك هاي صنعتي درآيند. حال با چنین شرایطی چطور مي‌توان گفت كه بخش صنعتي ما یک بازه زمانی 3 سال، حدود 6/15درصد رشد داشته است؟ پيشنهاد ما به وزیر صنعت، معدن وتجارت این است که با تامل بیشتری اقدام به انتشار آمارها اقدام کنند. در مجموع باید گفت آمارها نشان‌دهنده اتفاق‌هاي امروز بخش صنعت نيست.
*يعني اين نوع آمارها كه در درگاه خروجي وزارت صنعت، معدن و تجارت، مركز آمار و بانك مركزي قرار مي‌گيرد، نوعي آمارسازي است…
دقيقا همينطور است. زیرا اگر آمارسازي نبوده، وضعیت صنعت کشور بايد پویایی خود را نشان می داد که اینگونه نیست. به طور نمونه اگر سری به شهرك‌هاي صنعتي بزنیم، شاهد وضعيت و فعاليت‌هاي اسفناك واحدهاي توليدي خواهيم بود. به طوری که بسياري از واحدهاي صنعتي ما با ظرفيت زير 40 درصد درحال فعاليت هستند. حتی در ستاد تسهيل توليد و رفع موانع كسب و كار ما شاهد حضور صنعتگران موفقی هستيم كه چرخه توليد آنها نيز با مشكل مواجه شده است.
*چالش اصلی بخش صنعت ومعدن در حال حاضر چیست؟
«نبود نقدینگی»، «عدم ثبات نرخ ارز» اصلی ترین چالشهای پیش روی حوزه صنعت و معدن است. بر این اساس مهمترین کار دولت، باز کردن فضای تعاملات بین المللی و بهبود وضعیت تولیدکنندگان برای تولید بیشتر و بهتر است؛ چراکه نمی توان جزیره ای به تولید و عرضه پرداخت و بعد انتظار بهبود اوضاع را داشت. ما برای تولید کالا و خدمات با کیفیت و کمیت بالاتر نیاز به تعامل با سایر کشورها و واردات مواد اولیه، دانش و تکنولوژی داریم که متاسفانه درحال حاضر امکان این تعامل در حد مذاکرات در حال پیگیری است.