وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی درباره قیمت برخی کالاها از جمله لوازم خانگی، مرغ، موبایل و خودرو ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (شاتا نیوز)، رضا رحمانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه در سفر ترکیه در حوزه تعرفه ترجیحی پیشنهادات خوبی ارایه شد و ترکیه پذیرفت که مطابق تخفیف‌های اتحادیه اروپا نسبت به تامین نیازهای ما اقدام کند، افزود: در نظر داریم ۱۰ میلیارد دلار مرودات تجاری کنونی را به ۳۰ میلیار دلار برسانیم و این در حالی است که افزایش هر یک میلیارد دلار مراودات تجاری ۵۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد می‌کند.
وی در ادامه درباره کاهش قیمت کالاهای اساسی مطابق با کاهش قیمت ارز گفت: وقتی ارز کنترل می‌شود با یک وقفه‌ای بازار خود را با آن وفق می‌دهد که بحثی روانی و اجتماعی دارد و از سوی دیگر، مواد اولیه تا در پروسه تولید به جریان افتد و عرضه شود بازه زمانی سه ماهه طول می‌کشد تا تبدیل به کالا و عرضه شود.
رحمانی با اشاره به نشست هفته گذشته خود با انجمن‌ها و تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: با کنترل ارز مردم توقع دارند قیمتها کاهش یابد و تولیدکنندگان لوازم خانگی توافق کردند که قیمتها را کاهش دهند و امروز پیگیری کردم در برخی اقلام که بیشتر وابسته به ارز بوده‌اند کاهش محسوس‌تری داشته‌ایم.
رحمانی با اشاره به اینکه در مورد کالاهای اساسی از آنجا که دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالاها را تامین می‌کند دلیل منطقی برای افزایش قیمت وجود ندارد و گروه یک کالایی نباید هیچ تاثیری از نوسان ارز داشته باشند، افزود: دکتر روحانی نیز به این مساله حساس است و در جلسات ستاد اقتصادی در این زمینه از ما سوال می‌کند.
وی با بیان اینکه البته مسوولیت تامین کالاهای اساسی با وزارت جهاد کشاورزی است و حوزه کنترل اصناف و بازار در حیطه اختیارات و وظایف ما است، گفت: این در حالی است که در حوزه تامین مشکلی وجود ندارد و در زنجیره توزیع مشکلاتی هست و به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد و از این رو تصمیم به بازنگری در فرآیند توزیع این کالاها گرفتیم و سعی می‌کنیم کنترل‌ها را تشدید کنیم.
رحمانی با اشاره به اینکه در هشت ماهه امسال مجموع بازرسی‌های حوزه اصناف بیش از دو میلیون مورد بوده و این بدان معناست که بازار رها شده نیست، افزود: در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ارایه طرحی برای چگونگی توزیع شد و بر این اساس سعی داریم از رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده واقعی مطمئن شویم.
رحمانی اعلام کرد: اقلام اساسی یارانه‌ای و بسته‌های جبرانی با مشخص کردن جامعه هدف، شامل کارکنان دولت چه بازنشستگان و چه شاغلین و نیز مشمولین نهادهای حمایتی پرداخت می‌شود.
وی یادآور شد: در مورد قیمت مرغ در ستاد تنظیم بازار توافق شد که بازار از لحاظ عرضه و قیمت تنظیم شود و با توجه به افزایش هزینه‌های حمل و نقل و نهاده‌ها، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به عرضه ذخایر خود کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه به راهکار ممنوعیت صادرات مرغ اشاره کرد و گفت: ممنوعیت این اقدام با وزارت جهاد کشاورزی است و در کارگروه ستاد تنظیم بازار مقرر شد قیمت شیر به شرط تامین شیر مورد نیاز واحدها، اصلاح و از روند افزایشی قیمتها جلوگیری شود.
رحمانی از روند کاهشی قیمت موبایل نیز خبر داد و افزود: روند کاهشی با ورود گوشی‌های ثبت سفارش شده جدید ادامه دارد و بر بازار شب عید تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه در حوزه خودرو ۲۰۰۰ قطعه‌ساز در ۱۵ استان فعال هستند، گفت: در بازار ۷۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت، حدود ۵۰۰ هزار شغل در خودروسازی، قطعه‌سازی و فعالیتهای جنبی و خدمات پس از فروش ایجاد شده است.
وی در ادامه با اشاره به قیمت خودرو گفت: توجه بر پر تیراژها بیشتر است و مصوبات قیمت‌گذاری بر مبنای حاشیه بازار بود و مقرر شد بر همین اساس عرضه آغاز شود و شرط کردیم که خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند و داخلی‌سازی و تولید قطعات در داخل در اولویت قرار گیرد و خودروسازان اموال غیر تولیدی خود را به فروش برسانند و سرمایه لازم تامین شود و برای بلندمدت نیز برنامه اساسی تری در نظر داریم.
رحمانی ادامه داد: دولت و مجلس نظراتی در این خصوص دارند و تصمیماتی از مراجع ذیربط گرفته‌ایم که موظف به اجرای آنها هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: قیمت‌گذاری خودروهای غیرمشمول شورای رقابت به عنوان فروش فوری آغاز شده و طرح این بوده که با توجه به تفاوت فاحش قیمت با بازار آزاد برای پایین آوردن قیمت خودرو، ابتدا کمتر از ۱۰ درصد خودروی تولیدی با ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد و در مرحله بعد ۱۰ درصد زیر قیمت بازار عرضه و قیمت‌شکنی شود و این به شرط تولید و عرضه زیاد است.
وی افزود: موظف به عمل به تعهدات همه پیش فروش‌ها هستیم. تولید خودرو افزایش یابد و عرضه بیشتر شود بازار سیاه نیز شکل نمی‌گیرد.
رحمانی با بیان اینکه در مورد خودروهای پر مصرف نیز ستاد تنظیم بازار تصمیم می‌گیرد و مصوبه سران قوا ابلاغ شده و باید سازمان حمایت کار کارشناسی کند، یادآور شد: از سویی کمیته خودرو نیز شکل گرفته و خودروسازان موظف به فروش اموال و تامین نقدینگی و اصلاح رابطه خودروساز با قطعه‌ساز شدند و اینها در یک بسته کامل دیده شده است و حداکثر تا هفته آینده قطعات پازل خودرو تکمیل می‌شود.
وی ادامه داد: در فروش قطعی خودروسازان موظف به عرضه خودرو با همان قیمت هستند اما در فروش غیر قطعی طبق قرارداد باید عمل شود.
رحمانی با بیان اینکه پیش فروش خودروها هیچگاه بیش از ۳۰ درصد ظرفیت تولید نبوده، افزود: خودروسازان در ماه‌های گذشته بخشی از تعهدات را انجام ندادند و این به دلیل تامین قطعاتی بوده که از خارج وارد می‌شده و پایین آمدن ظرفیت تولید نیز موثر بوده است.
وی از ترخیص قریب‌الوقوع حدود ۱۳ هزار خودرو درگمرک خبر داد و گفت: این تصمیم با هماهنگی با دستگاه قضایی در مورد خودروهایی که ممنوع‌الورود بودند اتخاذ شد.