قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در امور بازرگانی گفت: امروز محوری‌ترین موضوع فرابخشی دولت، تنظیم بازار و توسعه صادرات است و هدف اصلی از تنظیم بازار، حفظ آرامش و تزریق این آرامش به مردم است و آرامش مردم در گرو آرامش بازار است.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی اظهار کرد: تنظیم بازار، توسعه صادرات، توانمندسازی و به‌روزرسانی شبکه‌های توزیع و تقویت زیرساخت‌های تجاری از اولویت‌های این وزارتخانه است.
وی با اشاره به تنظیم بازار بیان کرد: کنترل و نظارت مستمر بر بازار توزیع و عرضه کالاها ضرورت دارد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حوزه بازرسی اتاق اصناف، در این زمینه کار می‌کنند که باید تقویت شوند و تأمین منابع آن‌ها از محل وصول جرایم تعزیراتی و یا سایر منابع باید احیا شود.
ضرورت هدفمند کردن بازرسی‌های بازار
او با اشاره به ضرورت فعال شدن بازرسان افتخاری و مردمی، افزود: ستاد انصار در حوزه بازرسی و نظارت در دهه ۷۰ فعال بود و در حال حاضر با وجود بیش از سه میلیون واحد صنفی علاوه به میدان آوردن بازرسان صنفی به کمک بازرسان مردمی و افتخاری و هدفمند کردن بازرسی‌ها نیاز داریم.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص مداخله قیمتی دولت در حوزه بازار نیز گفت: نگاهمان در مداخله قیمتی نگاهی حداقلی است ولی در قیمت‌گذاری ۲۱ قلم کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، باید ورود کنیم چرا که قیمت باید تثبیتی باشد. همچنین در حوزه ارائه خدمات انحصاری همچون خدمات پست و هواپیمایی و مدرسه و… نیز سازمان حمایت ورود می‌کند.
مدرس خیابانی ادامه داد: خارج از این دو بخش کالایی، برای برخی کالاها که سایر ابزارهای تنظیم بازار نتوانسته قیمت آن‌ها را تنظیم کند، مجبوریم دامنه قابل قبول قیمتی تعیین کنیم.
طراحی سامانه‌ای برای رصد قیمتی ۱۰۰ قلم کالای موردنیاز مردم
وی با بیان اینکه سامانه‌ای الکترونیک برای رصد ۱۰۰ قلم کالای ضروری و پرمصرف مردم در حال طراحی است، گفت: تلاش می‌کنیم که این سامانه به صورت اپلیکیشن در دسترس عموم مردم قرار بگیرد و قیمت عرف کالا را به صورت هفتگی با دامنه قیمت (کمینه و بیشینه قیمت) و مقایسه با قیمت عرف در اختیار مردم قرار بگیرد تا بتواند اطلاعت لازم را در اختیار قرار دهد البته باید بگونه‌ای منتشر شود تا اعتماد را در بازار به وجود آورد.
طرحی خاص برای تنظیم بازار محصولات لبنی
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص طرحی برای تنظیم بازار مواد لبنی گفت: در مرحله اول می‌خواهیم مثلاً قیمت سه قلم ماده لبنی پرمصرف را استانداردسازی کنیم و در بسته‌بندی خاص با قیمت کمتر به شبکه‌های توزیع خاص برای عرضه بدهیم و پس از آن یک آزادی عمل بیشتری برای این عرضه آن به کارخانه‌های لبنی بدهیم.
مدرس خیابانی با تأکید بر این نکته که در تنظیم بازار، جریان تولید نباید متوقف و یا حتی کند شود، افزود: هر واحد تولیدی باید با همان ظرفیتی که دارد بدون وقفه کار کند و اگر خیالمان از تولید راحت باشد، می‌توانیم تنظیم بازار را هم به خوبی انجام دهیم.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات برای ارزآوری گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، حوزه تولید باید درون‌زا و برون‌نگر باشد و این مهم را در دستور کار داریم.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی و تولیدی در این شرایط، بیان کرد: این ظرفیت خالی می‌تواند به سمت صادرات برود و اشتغال پایدار در کشور حفظ شود. علاوه بر این صادرات با استفاده از ظرفیت خالی تولید منجر به کاهش قیمت تمام شده و در واقع عین تنظیم بازار است.
صادرات به ۱۵ کشور همسایه و به‌کارگیری رایزن بازرگانی در ۱۰ کشور
مدرس خیابانی با اشاره به برنامه‌های وزارت صمت برای صادرات به ۱۵ کشور نزدیک و همسایه اضافه کرد: طبق مصوبه شورای عالی صادرات تکلیف داریم که در ۱۰ کشور رایزن بازرگانی به کار بگیریم و طبق هماهنگی با سازمان توسعه تجارت این رایزن‌ها در یک نظام سازمان یافته، مکلف به اجرای یک فرمت از پیش تعیین شده هستند تا اطلاعات بازارهای هدف و وضعیت رقبا را مرتب تهیه و در اختیار تجار و تولیدکنندگان قرار گیرد.
تسهیل مقررات تجاری و استفاده بهینه از ظرفیت بازارچه‌ها و مرزنشین‌ها
وی با تاکید بر ضرورت فعال شدن در حوزه نمایشگاهی، بیان کرد: یکی از جلوه‌های حضور واحدهای تولیدی ما در بازارهای هدف همین نمایشگاه‌ها هستند. تسهیل مقررات تجاری را هم در دستور کار داریم و با نظر موافق وزیر و وزارت کشور از ظرفیت بازارچه‌ها و مرزنشین‌ها با توجه به نیازمندی‌ها بیشتر استفاده کنیم و در این حوزه ثبت آماری جای ثبت سفارش را به عنوان یک هدف جهت تقویت این ظرفیت در دستور کار داریم.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به مشوق‌های صادراتی که مصوبه شورای عالی صادرات نیز هست، گفت: ثبت برند در کشورهای خارجی، کمک به اعزام هیأت‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌ها و کمک به ایجاد دفاتر خارج از کشور را در چارچوب این مصوبه در دستور کار داریم.
مدرس خیابانی با تشریح تقویت زیرساخت‌های تجاری به عنوان یکی از چهار محور کاری خود، بیان کرد: هر آنچه قبل و پس از تولید به مصرف کالا مرتبط می‌شود، مربوط به زیرساخت است از جمله و در قالب سامانه جامع تجارت کارهای خوبی انجام شده است و از مبدا ورود کالا تا رسیدن به گمرک و سطح عرضه کالاهای اولویت‌دار، رصد و ردیابی می‌شود.
توزیع متوازن استفاده از بنادر را در دستور کار داریم
وی با تاکید بر اهمیت حمل و نقل (ریلی و دریایی و هوایی) در موضوع زیرساخت‌های تجاری اضافه کرد: این موضوعات لجستیکی را در دستور کار داریم و در خصوص توزیع متوازن استفاده از بنادر جنوبی را نیز در دستور کار داریم و می‌خواهیم از ظرفیت‌های بندر چابهار و بندر انزلی استفاده کنیم. این دو بندر حجم مبادلات تجاری کمتری دارند و همه تمرکز برای ورود کالا نباید فقط در چند بندر جنوبی باشد.