رضا امیدوارتجریشی* – سیاست دولت‌ها در موضوع حمایت از تولید نشان می‌دهد که نه دولت و نه مجلس به تولید کاری نداشته باشند و این بخش را به کارگردانان اصلی بسپارند و تنها با اصلاح نقدینگی و راه‌های رسیدن منابع مالی به تولید این بخش را به کسانی واگذار کنند که توانایی بیشتری در اجرا و نظارت دارند. امروز با نزدیک شدن به ماه‌های آخر دوره دهم بهارستانی‌ها و آغاز تبلیغات دور جدید شاهد پرکاری و تصویب مصوبات متعدد هستیم که این روند خیلی خوشایند وضعیت فعلی
تولید نیست.
سال‌هاست که رونق تولید موضوع اصلی توسعه اقتصاد کشور است و امتیاز دادن به این بخش از سوی بانک‌ها، موردی است که تاکید بسیار بر آن شده است اما دریغ از پرداخت تسهیلاتی بدون گذراندن پروسه‌های اداری و موانع دریافتی به تولید! تصویب مصوبات و ابلاغ بخشنامه‌های رفع موانع تولید امروز در حالی فریز شده است که چرخه صنعت به آن بیش از هر زمانی نیاز دارد. اگر بهترین قانون را داشته باشیم اما نظارت نباشد به بدترین مولفه در برابر تولید تبدیل می‌شود اما در مقابل اگر بدترین قانون نوشته شود اما نظارت بر آن حاکم باشد می‌تواند به بهترین ابزار برای حمایت از تولید تبدیل شود.
شرایط نامساعد تولید و رکود فراگیر در بخش‌های مختلف صنعت نمی‌تواند با یک مصوبه یا تکرار آیین‌نامه‌‌ها به شرایط مساعد تبدیل شود.
تنها برای فراهم شدن بستر‌های توسعه، نقش دولت در اجرای دقیق آیین‌نامه‌‌ها به همراه نظارت مجلسی‌ها را می‌طلبد اما متاسفانه تمام این موارد امروز به رویایی برای بخش‌های مختلف تولید تبدیل شده است.
نظارت بر مصوبات و آیین‌نامه‌هایی که حاصل تجمیع نظر نمایندگان است بر عهده خود مجلس است در غیر این صورت هر چه بیشتر مصوبه تصویب شود با تلنباری از آیین‌نامه‌هایی روبه‌رو خواهیم شد که نتوانسته است حتی یکی از موانع تولید را رفع کند و این بزرگ‌ترین آسیبی است که مجلس و دولت می‌توانند به تولید بزنند.
* رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
