تهران-ایرنا-نمایندگان همدان، تهران و قزوین از پاسخ‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت عدم توجه به حل مشکل قیمت‌های کاذب در بازار خودرو و علت تعلل در انجام وزارت صمت در نظارت و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو قانع شد.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخ به سوال امیر خجسته نماینده همدان درباره علت عدم توجه به حل مشکل قیمت های کاذب در عرصه خودرو و عدم کاهش تلاطم‌های فعلی در مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
پس از صحبت‌های رحمانی، نماینده همدان اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر صنعت قانع شده است.
خجسته در طرح سوال خود از وزیر صمت گفت: بحث خودروسازی یک ابرچالش برای کشور ما بوده است، امروز ۳۰۰ هزار خودرو بلاتکلیف است و مشتریان برای تحویل خودروهای خود تجمع میکنند.
وی خطاب به وزیر صنعت و معدن و تجارت ادامه داد: پیش فروش‌ها و فروش‌های خودروها را به حداقل برسانید و مراقبت‌های ویژه را نسبت به خودروسازان و قطعه‌سازان داشته باشید، ما از شما می‌خواهیم رقابتی کردن خودروسازی داخلی با دنیا را در نظر داشته باشید و آن را به بخش خصوصی واگذار کنید.
نماینده مردم همدان در مجلس اظهار داشت: نارضایتی مردم از افزایش قیمت خودرو، عدم انجام تعهدات طبق قراردادها، قراردادهای یک طرفه علیه منافع مردم و قیمت‌گذاری بر اساس قیمت بازار باعث اعتراض به عملکرد خودروسازان شده است.
خجسته ادامه داد: بدهی خودروسازان به بانک‌ها، بیمه و بخش خصوصی و خودروهای معوقه برای تحویل مردم موجب شده که مجلس با نگرانی از سرنوشت ۶۳۰ هزار شاغل صنعت خودرو برای نظارت و بررسی ورود کند.
وی با اشاره به تغییر مدیریت صنعت خودرو گفت: در مدت اخیر حرکت‌های خوبی از سوی خودروسازان مشاهده شده که آن را تحسین می‌کنیم اما سوال این است که در شرایط فعلی برای ۳۰۰ هزار خودرو معوقه باقی مانده چه برنامه‌ای وجود دارد.
نمایندگان قزوین و تهران قانع شدند
فاطمه حسینی نماینده تهران در طرح سوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که علت تعلل در انجام وظایف وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران و شرکت های قطعه سازی چیست گفت: رفتار نامطلوب و غیرقانونی و قلدرمابانه خودروسازان و قطعه سازان در دو سال گذشته سطحی از نارضایتی در کشور را ایجاد کرده است.
وی افزود: وزارت صمت که وظیفه قانونی در نظارت، کنترل و حمایت از مردم و مشتریان را دارد عملکرد ناموفقی در این زمینه داشته است، اجحاف در حق مشتریان از این موارد است.
وی تصریح کرد: خودروسازان علارغم دریافت تا ۵۰ درصد قیمت خودرو در زمان ثبت نام خودرو را با تاخیر چند ماهه دریافت می کنند یا این که وجه مضاعف از مشتریان دریافت می کنند این موضوع حقوق شهروندی مشتریان را پایمال می کند.
حسینی ادامه داد: در دولتی که منشور حقوق شهروندی در آن صادر شده است این امر جای تاسف دارد، قراردادهای مشتریان با خودروسازان به زیان مشتریان است، هم زمان این قراردادها و هم مبالغ و مطالبات اضافی از مشتریان کاملا علیه مشتری و به نفع خودروسازان است و تعارض منابع ساختاری در این وزارت خانه وجود دارد که بیش از همه مشتریان در آن متضرر می شوند.
نهایتا حسینی و زرآبادی اعلام کردند که از پاسخ های وزیر صمت قانع شدند.