ایلنا، دو ماه بعد از شیوع ویروس کرونا بیش از ۶۰ کشور درگیر بیماری جدید شده‌اند. در این بین اقتصاد جهانی نیز متحمل خسارتهای سنگینی شده است.
ویروس کرونا، جدای از گرفتن جان انسان‌ها، در کشورهای مختلف اقتصاد جهانی از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه تا قلب اروپا و این اواخر آمریکا و استرالیا و آفریقا را درگیر خود کرده است.
شیوع بیماری کرونا در چین تبدیل به سم مهلکی برای رشد اقتصاد جهانی شده و پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی فصل اول امسال را به ضعیف ترین حد ممکن کاهش داده است.
محدودیت مسافرتی که صنعت توریسم را تحت تاثیر قرار داده و تعطیلی گسترده کارخانه ها، نمایانگر شوک عرضه و تقاضای منفی است. پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی برای فصل اول سال 2020 نصف و به 1.3 درصد رسیده است. که می تواند ضعیف ترین رقم پس از بحران مالی جهانی باشد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OCDE) در تازه ترین گزارش خود عنوان کرد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ با کندی شدید روند رشد روبرو خواهد. این نهاد مالی و اقتصادی بین المللی ضمن هشدار درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر روند رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی، پیش بینی خود برای تولید ناخالص داخلی جهان را کاهش داد و دامنه و گستره کاهش رشد اقتصادی جهانی نامعلوم گزارش داد. بر اساس پیش بینی ها اقتصاد جهان در هفته های آینده عملاً وارد رکود می شود. اما، شدت و ضعف رکود اقتصادی در جهان به دنیا گیر شدن محدود و یا گسترده ویروس کرونا بستگی خواهد داشت.
این پیش بینی جدید، پایین ترین شاخص رشد اقتصادی جهان از زمان بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ میلادی است.
در چین پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی در این سه ماه از 6.3 درصد قبل از شیوع به 1 درصد رسیده است که یک شوک بزرگ اقتصادی است. تاثیر این شوک قطعا هم روی کشورهای منطقه که پیوند تجاری و سفری گسترده ای با چین دارند احساس خواهد شد و شاهد کاهش صادرات در راستای تعدیل تقاضای مصرف کننده خواهند بود و هم روی کشورهای تولیدکننده کالا که باید با کندتر شدن تقاضای چین و پایین آمدن قیمت کالاها، شاهد کاهش رشد اقتصادی خود خواهند بود.
تاثیر این تعدیل تقاضا برای اقتصاد آمریکا و اروپای غربی 0.25 درصد پیش بینی شده است.
تقاضای مسکن نیز به احتمال زیاد در این سه ماه ثابت می ماند هرچند کاهش قیمت نفت باعث افزایش قدرت خرید خانه می شود.
از طرف دیگر بازارهای نفت وابسته به تقاضای چین برای نفت هستند. تقاضای نفت مهمترین عامل تغییر قیمت آن در سال ۲۰۱۹ بود. کاهش تقاضا از طرف دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان نیز میتواند تاثیر شگرفی بر اقتصاد دنیا و از جمله ایران بگذارد. مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی ایران به چین بالغ بر ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار در ماه برآورد می‌شود. در حالیکه طی یکماه اخیر، قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی، مواد پتروشیمی، مواد معدنی، مواد خام و سایر کالاهای صادراتی ایران به چین، افت ۱۰ تا ۲۰ درصدی را تجربه کرده است.
مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور به چین بالغ بر ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار در ماه برآورد می‌شود. افت یاد شده به این معناست که کاهش صادرات به چین، حدود ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در ماه از درآمد ارزی کشور می‌کاهد.
خسارتهای اقتصادی فراگیر شدن بیشتر این ویروس برای کل اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است؛ اما برای اقتصاد ایران که با تحریم‌ها از یک سو و ورود به لیست سیاهFATF از سوی دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چه بخواهیم چه نخواهیم این تاثیر بیشتر خواهد بود.
کرونا یک‌سری تاثیرات کوتاه‌مدت ملموس و غیرقابل جبران دارد. یکی از مهمترین این تاثیرات بر صنعت گردشگری است. بدون شک بحران موجود از حجم مسافرت‌های داخلی و خارجی می‌کاهد و فعالیت آژانس‌های گردشگری و تمامی فعالان صنعت توریسم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طور حتم از نظر درمانی و پزشکی یک‌سری هزینه‌هایی در پی دارد. از سوی دیگر خرده‌فروشی نیز با زیانهای شدیدی روبه‌رو خواهد شد. همه این‌ها ضربه های کوتاه‌مدت اما ملموس به اقتصاد کشور می زند. بدون شک بسیاری از کسب و کارها در این شرایط آسیب جدی می بینند. هتل ها و رستوران ها در سراسر کشور متحمل خسارات و آسیب های جدی مالی می شوند.
قطعا علاوه بر فعالیت‌هایی نظیر گردشگری و رستوران‌داری، ورزشگاه‌ها، سینماها، مراکز خرید، برگزاری همایش‌ها، برگزاری نمایشگاهها، سالن‌های زیبایی، هتل‌داری، حمل‌ونقل در حوزه‌های مختلف زمینی، ریلی، هوایی و سایر مورادی که در آنها اجتماعاتی شکل می‌گیرد، بیشترین لطمه ها را از این بحران خواهند خورد.
اینکه چقدر مدیریت و تدبیر کشورهای جهان در جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر این ویروس به موقع و اساسی باشد در جلوگیری از بروز یک بحران فلج کننده اقتصادی در جهان می تواند موثر باشد.