دنیای‌اقتصاد : دکتر مسعود نیلی در جمع فعالان بخش خصوصی، الزامات استراتژی توسعه صنعتی را تشریح کرد. از منظر این اقتصاددان، استراتژی توسعه صنعتی به معنای برنامه‌ریزی صنعتی نیست، بلکه یک سند بالادستی است که خروجی آن می‌تواند صنعت و معدن باشد. در عین حال «انتظارات ناهمخوان» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در مسیر عدم تحقق استراتژی مذکور قرار دارد.
تجربه دو دهه تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در ایران نشان می‌دهد با وجود گفت‌و‌گو در این باره از سال ۱۳۸۰، همچنان این سند راهبردی بی‌نتیجه مانده است. دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان «انتظارات ناهمخوان» را یکی از مهم‌ترین موانع تحقق تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ایران می‌داند. نیلی که روز گذشته در نشست کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی اتاق ایران حضور داشت، عنوان کرد استراتژی توسعه صنعتی حتی برنامه‌ریزی صنعتی نیست، بلکه یک سند بالادستی است که خروجی آن می‌تواند صنعت و معدن باشد. تحلیل این استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف نشان می‌دهد استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول تجاری است و بعد در بطن صنعت قرار می‌گیرد. به اعتقاد نیلی، شرایط امروز کشور می‌طلبد استراتژی خروج از وضعیت فعلی، توسط بخش خصوصی تدوین شود؛ چراکه مجلس تازه‌کار است و دولت هم در ماه‌های پایانی فعالیت قرار دارد؛ در نتیجه این دو قوه انگیزه کافی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی ندارند. غلامحسین شافعی نیز در این نشست آمادگی اتاق ایران برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی حتی بدون نیاز به بودجه مالی را اعلام کرد؛ اما به شرط اینکه این سند با آمدن دولت جدید کنار گذاشته نشود.
چهارمین نشست کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی کمیسیون صنایع اتاق ایران با حضور مسعود نیلی، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف تشکیل شد. ابتدا در این نشست غلامحسین شافعی با اشاره به تدوین نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی در دهه ۸۰ گفت: تا جایی که به یاد دارم همه دولت‌ها قصد داشتند استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنند، اما این کار هیچ زمان به نتیجه مطلوب نرسید. به گفته رئیس اتاق ایران، ابتدا استراتژی توسعه اقتصادی را باید مدنظر قرار داد؛ به عبارتی اول کل را درست کرد و بعد به سایر اجزا توجه نشان داد. اما واقعیت این است که می‌ترسیم اگر بخش خصوصی در این زمینه اقدام اساسی انجام دهد، این پیشنهاد به سرنوشت سایر پیشنهادهایی که تهیه می‌شود اما کسی به آن توجه نمی‌کند دچار شود. به همین دلیل بخش خصوصی مردد است. شافعی ادامه داد: زمانی که بحث استراتژی توسعه صنعتی مطرح شد در حضور رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور گفتم اتاق ایران آماده تدوین این استراتژی است، حتی بدون اینکه نیاز به بودجه مالی داشته باشد. اما یک شرط دارد؛ اینکه حاکمیت این موضوع را به‌عنوان یک ماموریت به بخش خصوصی واگذار کند، نه اینکه اتاق کاری را انجام دهد، اما با آمدن دولت جدید کنار گذاشته شود.
الگوهای استراتژی توسعه صنعتی
مسعود نیلی اظهارات خود در این نشست را با اشاره به تجربه خود در تدوین نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی آغاز کرد. به گفته نیلی در سال ۱۳۸۰ که به سفارش وزارت صمت، استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، ۱۰ اولویت مهم برای تدوین این استراتژی در نظر گرفته شد که البته به رغم تدوین نهایی و چاپ کتاب آن از سوی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، پس از مدتی با واکنش‌هایی همراه و در نهایت منجر به توقف انتشار این کتاب شد. او ادامه داد: در دولت نهم نیز مجددا ماموریت داده شد تا استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود که از آن زمان تاکنون گفتمان این استراتژی وجود داشته اما هنوز به نتیجه نرسیده و بی‌نتیجه رها شده است.
این اقتصاددان «انتظارات ناهمخوان» را یکی از مهم‌ترین موانع تحقق تدوین استراتژی توسعه صنعتی برشمرد و گفت: در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی، در وهله اول باید مشخص شود این سند قرار است شامل چه موضوعاتی باشد و دقیقا هدف‌مان از تدوین این سند چیست تا تکلیف بسیاری از مسائل در آن مشخص شود.
نیلی معتقد است گام نخست تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی باید در اتاق بزرگانی ایران برداشته شود تا به این وفاق برسد؛ چرا که این سند در کشورهای مختلف وجود دارد و نباید چیزی نوشت که متفاوت از تجربه جهانی باشد. او گفت: تاکید بر وفاق به این دلیل است که واژه استراتژی کاربردهای مختلفی دارد و باید منظورمان را دقیقا مشخص کنیم که از استراتژی صنعتی چه می‌خواهیم. متاسفانه در همان زمانی که سند اولیه استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، در وزارت صنعت و معدن وقت این سند با عنوان «برنامه راهبردی» معرفی شد، بدون توجه به این نکته که استراتژی توسعه صنعتی حتی برنامه‌ریزی صنعتی هم نیست، بلکه استراتژی توسعه صنعتی یک سند بالادستی است که خروجی آن می‌تواند صنعت و معدن باشد. به اعتقاد نیلی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی باید تمام بخش‌ها از جمله سیاست خارجی همگام با هم باشند و بین مولفه‌هایی که حول محور صنعتی شدن قرار دارند هماهنگی به وجود آید. به باور این استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، استراتژی توسعه صنعتی مختص کشورهایی است که در آن اراده عالی برای صنعتی شدن وجود دارد و در همین ارتباط در استراتژی توسعه صنعتی مهم‌ترین موضوع نحوه تعامل با دنیاست.
همچنین طبق گفته نیلی، استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول تجاری است و بعد در داخل صنعت قرار می‌گیرد. او در ادامه به الگوی توسعه کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور که بر دو اصل «جایگزینی واردات» و «توسعه صادرات» قرار دارد اشاره و ضمن ارائه توضیحاتی درباره این دو الگو گفت: از دهه ۹۰ به این سو و در پی تغییر استراتژی کشورها، شاهد شکل گرفتن یک استراتژی میانه در بین استراتژی‌های جایگزین واردات و توسعه صادرات تحت عنوان «استراتژی مشارکت در عرصه جهانی» هستیم. مروری بر ارتباط بنگاه‌های اقتصادی در همان زمان نشان می‌دهد ارتباطی بین آنها شکل گرفت که پیش از این سابقه نداشت و برندها به این نتیجه رسیدند که نباید تنها محصور در کشور خودشان باشند و با تاسیسWTO، کشورها دیگر فعالیت‌های اقتصادی‌شان را در یک مکان محدود نکردند.
نیلی پس از ارائه توضیحاتی درخصوص الگوهای استراتژی توسعه صنعتی و تاکید بر ایجاد همگرایی بین کشورها اشاره کرد که شرایط امروزی که در آن قرار داریم با دهه ۸۰ و ۹۰ متفاوت است و در این شرایطی که کشور قرار گرفته است شاید تدوین استراتژی توسعه صنعتی چندان همخوانی نداشته باشد؛ بلکه شرایط فعلی می‌طلبد تا استراتژی خروج از وضعیت فعلی، توسط بخش خصوصی که هم معتمد است و هم ذی‌نفع تدوین شود. چراکه مجلس تازه کار است و دولت هم در ماه‌های پایانی فعالیت قرار دارد و در این وضعیت به نظر نمی‌رسد این دو قوه انگیزه‌ای برای تدوین این استراتژی داشته باشند. او ادامه داد: در شرایط فعلی گزارش کارشناسی هم که معطوف به آینده باشد، توصیه نمی‌شود. ارتباط سازنده باید بین تصمیم‌گیران و اجراکنندگان شکل گیرد تا کیفیت نظام تصمیم‌گیری بالا رود. متاسفانه ما تنها به تصمیم‌های شفاهی عادت کرده‌ایم و هیچ زمانی بر اساس گزارش‌های مکتوبی که در دست داریم، تصمیمی نمی‌گیریم. همین می‌شود که جلسه پشت جلسه برگزار می‌شود اما بدون نتیجه باقی می‌ماند.
به گفته نیلی، این یک اشتباه راهبردی است که تصور کنیم اگر در شرایط فعلی تحریم‌ها برداشته شود یا روابط دیپلماتیک ما تغییر کند، یکباره همه مشکلات حل خواهد شد. متاسفانه همان‌طور هم که مطالعات نشان می‌دهد، در دهه ۹۰ رشد اقتصادی نداشته‌ایم و به همان نسبت هم رشد سرمایه‌گذاری در کشور پایین بوده است. بنابراین باید در وهله اول برای خروج از این شرایط فکری برای آیندگان کنیم.
در ادامه این نشست رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: باید برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی درک روشنی از این استراتژی داشته باشیم، اما متاسفانه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این عرصه این است که ذهن منسجمی در این خصوص وجود ندارد. محمد قاسمی ادامه داد: هر زمان بحث از استراتژی توسعه صنعتی به میان می‌آید، این‌طور برداشت می‌شود که قرار است برنامه وزارت صمت نوشته شود. حتی برخی از سیاست‌گذاری صنعتی صحبت می‌کنند. اما همان‌طور هم که اشاره شد استراتژی توسعه صنعتی یک سند بالادستی است. به باور رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران باید در تدوین استراتژی توسعه صنعتی به این نکته توجه کنیم که آیا قرار است در زنجیره ارزش جهانی برای خود موقعیتی تعریف کنیم یا خیر؟ او با بیان این موضوع که دهه ۹۰، دهه از دست رفته اقتصاد کشور است، از آماده شدن طرح چشم‌انداز ۱۴۰۴ در اتاق ایران خبر داد و اعلام آمادگی کرد که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آماده همکاری و تقویت برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی است.
نگاه بخش‌خصوصی
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز نیز با تاکید بر اینکه متاسفانه اراده‌ای برای تصمیم‌گیری و اجرا کردن تصمیم‌ها وجود ندارد، گفت: آیا سندی مهم‌تر از چشم‌انداز ۱۴۰۴ در کشور وجود دارد؟ اما متاسفانه شاهدیم که هیچ توجهی به آن و سایر تصمیم‌ها نشده و نمی‌شود. احمد پورفلاح، مشاور رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: متاسفانه به تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت‌های مختلف به‌عنوان یک پارامتر سیاسی نگاه می‌شود تا دستاورد اقتصادی. همه می‌خواستند در کارنامه خودشان تدوین این استراتژی را ثبت کنند بدون توجه به اینکه عملیاتی هست یا خیر. مشاور عالی اتاق ایران پیشنهاد داد با تشکیل کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی و دولت، استراتژی توسعه صنعتی تدوین و همچنین از تجارب کشورهای موفق در این زمینه استفاده شود.
پورفلاح همچنین در حاشیه این نشست با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت: باید پذیرفت تا زمانی که تولید در کشور راه نیفتد، بهبود شرایط اقتصادی میسر نیست و این امر مستلزم تدوین استراتژی و نقشه راه مشخص با مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی است.
پورفلاح اظهار کرد: هیچ نقشه و استراتژی، بدون داشتن نقشه راه به نتیجه نمی‌رسد، این نقشه راه می‌تواند در اداره یک واحد کوچک جامعه مثل خانواده باشد، می‌تواند اداره یک شرکت باشد یا اداره یک کشور باشد، بدون نقشه راه مطمئنا و بدون هدف‌گذاری به سرمنزل مقصود نمی‌رسیم، در حقیقت برای یک قایق بی‌برنامه، توفان تصمیم‌گیری می‌کند که به کجا هدایت شود. مشاور عالی اتاق ایران ادامه داد: بحث استراتژی توسعه صنعتی و طراحی آن از دهه‌های قبل شکل گرفت، به غیر از دوره اول که کار اساسی‌تری شد و کارشناسان ارشد کشور در طراحی آن در انجمن مدیران صنایع حضور داشتند، اتفاق خاص دیگری رخ نداد. بحث ما این بوده، تا زمانی که نقشه راه اقتصاد کلان ما مشخص نشود، نمی‌توانیم زیربخش‌هایش مثل خدمات، صنعت، کشاورزی و… را جانمایی کنیم. امروز دوره چهارم است که استراتژی توسعه صنعتی را واکاوی می‌کنیم، اما عملا به نتیجه‌ای نرسیدیم، به جز تکرار یکسری آمارها و رکوردها، نقشه راه و هیچ نسخه مدونی برای آینده بخش مولد کشور از این استراتژی‌ها درنیامده است. اما این به معنای آن نیست که ما نباید استراتژی داشته باشیم و بخش خصوصی باید منفعل عمل کند. همان طور که در جلسه کارگروه عنوان کردم، بخش خصوصی کشور، به سکانداری اتاق ایران باید طراحی کار استراتژی صنعتی را انجام دهد. البته اول باید استراتژی صنعتی داشته باشیم و بعد به توسعه آن فکر کنیم که عملا این موضوع به یک کار تیمی نیاز دارد. منهای اینکه ممکن است چه واکنش و بازتاب‌هایی داشته باشد و در دوره کوتاه باقی‌مانده از دولت بتواند به جایی برسد یا خیر، ما باید این آمادگی را داشته باشیم که این استراتژی را تدوین کنیم.
پورفلاح افزود: هر زمان که فضا مناسب شد بتوانیم از این مکانیزم استفاده کنیم. اگر امروز شرایط و فضا مناسب نیست برای جا انداختن یک دکترین و برنامه، باید این برنامه را داشته باشیم، در این رابطه اتاق رسالت و مسوولیت دارد. از نظر حرفه‌ای باید دقیقا به این نکته توجه کنیم و دیدگاه کلی کارشناسان را داشته باشیم، همه دست‌اندرکاران تشکل‌های مختلف باید مشارکت داشته باشند، به نظر من باید یک پرسش‌نامه گسترده تنظیم بشود و تمامی هسته‌های مرتبط با بخش صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی ما دیدگاه‌های خود را ارائه دهند تا جا بیفتد. یک روزی در تولید ناخالص ملی بیشتر از ۵/ ۱ تا ۲ درصد سهم نداشتیم، این سهم به حدود ۱۵-۱۴ درصد رسیده که بسیار امیدوارکننده است. استاد من مهندس خلیلی همیشه در انجمن مدیران صنایع می‌گفتند تا تولید راه نیفتد، مملکت راه نمی‌افتد. امروز باید این موضوع را قبول کنیم. بحث ما هم فقط به تنهایی منحصر به تولید صنعتی نیست، تولید یعنی تولید فکر، محتوا و ایده، تولید یعنی تولید امید و آینده برای جوانان‌مان. تا زمانی که واقعا به مقوله تولید در هر زمینه فکر نکنیم، اینکه امیدوار باشیم در آینده کشورمان بتواند سهم بسزایی از اقتصاد و علم و فنون جهانی بگیرد، فکر درستی نیست. دولت در حقیقت تولیدکننده و تاجر خوبی نیست، ولی می‌تواند کمک کند که ما تاجر و تولیدکننده خوبی داشته باشیم، دولت می‌تواند کمک کند که آدم‌های بیشتری به فضای کسب‌و‌کار ما راه پیدا کنند و بتوانیم به یک تولیدکننده و تاجر خوب تبدیل شویم و سهم‌مان را از اقتصاد جهان بگیریم. ما روی ۳ درصدی که مساحت سرزمینی‌مان در دنیا دارد و جمعیت ۸۰میلیونی‌مان تلاش می‌کنیم سهم مان را به‌دست بیاوریم. مسوولیت بخش خصوصی بسیار سنگین است. نباید نگران و ناامید باشد و نباید به ارگان‌های نظارتی و حاکمیتی نگاه کند. باید سخت پافشاری کند تا حق بخش خصوصی را بگیرد.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق تبریز نیز با تاکید بر ضرورت تعامل با کشورها در عرصه جهانی گفت: برای مطلوب بودن استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول باید به این نکته توجه کنیم که بدون تعامل با کشورها در عرصه جهانی اولا عملی شدن این استراتژی ممکن نیست و ثانیا باید کلیه سیاست‌ها همسو با وزارت صنعت باشد. او همچنین «تطبیق قوانین» را دیگر مولفه مهم در تدوین استراتژی توسعه صنعتی عنوان کرد. مهدی تاجیک، رئیس دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی و امور نمایندگان اتاق در مجامع و شوراها نیز با طرح این سوال که در شرایط نااطمینان و پرنوسان امروز آیا می‌توان حرف از تدوین برنامه زد، گفت: در شرایطی که حتی برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت غیرمحتمل است به نظر می‌رسد به جای تدوین استراتژی باید سناریوهای محتمل را مدنظر قرار دهیم.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در این نشست با تاکید بر این نکته که در شرایطی که فرصت و سرمایه‌ها از دست رفته، زمان سعی و خطا نیست و باید برنامه‌هایی تدوین شوند که ضمانت اجرایی داشته باشند، پیشنهاد داد تا اتاق‌های مشترک بازرگانی و همچنین کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با یک دستور سازمانی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی بسیج شوند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران همچنین با اشاره به روی کارآمدن مجلس یازدهم و ماه‌های پایانی فعالیت دولت خواستار تبدیل پیشنهادهای اتاق ایران برای برون‌رفت از مشکلات فعلی به یک برنامه منسجم شد.
دنیای‌اقتصاد : دکتر مسعود نیلی در جمع فعالان بخش خصوصی، الزامات استراتژی توسعه صنعتی را تشریح کرد. از منظر این اقتصاددان، استراتژی توسعه صنعتی به معنای برنامه‌ریزی صنعتی نیست، بلکه یک سند بالادستی است که خروجی آن می‌تواند صنعت و معدن باشد. در عین حال «انتظارات ناهمخوان» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در مسیر عدم تحقق استراتژی مذکور قرار دارد.
تجربه دو دهه تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در ایران نشان می‌دهد با وجود گفت‌و‌گو در این باره از سال ۱۳۸۰، همچنان این سند راهبردی بی‌نتیجه مانده است. دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان «انتظارات ناهمخوان» را یکی از مهم‌ترین موانع تحقق تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ایران می‌داند. نیلی که روز گذشته در نشست کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی اتاق ایران حضور داشت، عنوان کرد استراتژی توسعه صنعتی حتی برنامه‌ریزی صنعتی نیست، بلکه یک سند بالادستی است که خروجی آن می‌تواند صنعت و معدن باشد. تحلیل این استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف نشان می‌دهد استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول تجاری است و بعد در بطن صنعت قرار می‌گیرد. به اعتقاد نیلی، شرایط امروز کشور می‌طلبد استراتژی خروج از وضعیت فعلی، توسط بخش خصوصی تدوین شود؛ چراکه مجلس تازه‌کار است و دولت هم در ماه‌های پایانی فعالیت قرار دارد؛ در نتیجه این دو قوه انگیزه کافی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی ندارند. غلامحسین شافعی نیز در این نشست آمادگی اتاق ایران برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی حتی بدون نیاز به بودجه مالی را اعلام کرد؛ اما به شرط اینکه این سند با آمدن دولت جدید کنار گذاشته نشود.
چهارمین نشست کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی کمیسیون صنایع اتاق ایران با حضور مسعود نیلی، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف تشکیل شد. ابتدا در این نشست غلامحسین شافعی با اشاره به تدوین نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی در دهه ۸۰ گفت: تا جایی که به یاد دارم همه دولت‌ها قصد داشتند استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنند، اما این کار هیچ زمان به نتیجه مطلوب نرسید. به گفته رئیس اتاق ایران، ابتدا استراتژی توسعه اقتصادی را باید مدنظر قرار داد؛ به عبارتی اول کل را درست کرد و بعد به سایر اجزا توجه نشان داد. اما واقعیت این است که می‌ترسیم اگر بخش خصوصی در این زمینه اقدام اساسی انجام دهد، این پیشنهاد به سرنوشت سایر پیشنهادهایی که تهیه می‌شود اما کسی به آن توجه نمی‌کند دچار شود. به همین دلیل بخش خصوصی مردد است. شافعی ادامه داد: زمانی که بحث استراتژی توسعه صنعتی مطرح شد در حضور رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور گفتم اتاق ایران آماده تدوین این استراتژی است، حتی بدون اینکه نیاز به بودجه مالی داشته باشد. اما یک شرط دارد؛ اینکه حاکمیت این موضوع را به‌عنوان یک ماموریت به بخش خصوصی واگذار کند، نه اینکه اتاق کاری را انجام دهد، اما با آمدن دولت جدید کنار گذاشته شود.
الگوهای استراتژی توسعه صنعتی
مسعود نیلی اظهارات خود در این نشست را با اشاره به تجربه خود در تدوین نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی آغاز کرد. به گفته نیلی در سال ۱۳۸۰ که به سفارش وزارت صمت، استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، ۱۰ اولویت مهم برای تدوین این استراتژی در نظر گرفته شد که البته به رغم تدوین نهایی و چاپ کتاب آن از سوی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، پس از مدتی با واکنش‌هایی همراه و در نهایت منجر به توقف انتشار این کتاب شد. او ادامه داد: در دولت نهم نیز مجددا ماموریت داده شد تا استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود که از آن زمان تاکنون گفتمان این استراتژی وجود داشته اما هنوز به نتیجه نرسیده و بی‌نتیجه رها شده است.
این اقتصاددان «انتظارات ناهمخوان» را یکی از مهم‌ترین موانع تحقق تدوین استراتژی توسعه صنعتی برشمرد و گفت: در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی، در وهله اول باید مشخص شود این سند قرار است شامل چه موضوعاتی باشد و دقیقا هدف‌مان از تدوین این سند چیست تا تکلیف بسیاری از مسائل در آن مشخص شود.
نیلی معتقد است گام نخست تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی باید در اتاق بزرگانی ایران برداشته شود تا به این وفاق برسد؛ چرا که این سند در کشورهای مختلف وجود دارد و نباید چیزی نوشت که متفاوت از تجربه جهانی باشد. او گفت: تاکید بر وفاق به این دلیل است که واژه استراتژی کاربردهای مختلفی دارد و باید منظورمان را دقیقا مشخص کنیم که از استراتژی صنعتی چه می‌خواهیم. متاسفانه در همان زمانی که سند اولیه استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، در وزارت صنعت و معدن وقت این سند با عنوان «برنامه راهبردی» معرفی شد، بدون توجه به این نکته که استراتژی توسعه صنعتی حتی برنامه‌ریزی صنعتی هم نیست، بلکه استراتژی توسعه صنعتی یک سند بالادستی است که خروجی آن می‌تواند صنعت و معدن باشد. به اعتقاد نیلی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی باید تمام بخش‌ها از جمله سیاست خارجی همگام با هم باشند و بین مولفه‌هایی که حول محور صنعتی شدن قرار دارند هماهنگی به وجود آید. به باور این استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، استراتژی توسعه صنعتی مختص کشورهایی است که در آن اراده عالی برای صنعتی شدن وجود دارد و در همین ارتباط در استراتژی توسعه صنعتی مهم‌ترین موضوع نحوه تعامل با دنیاست.
همچنین طبق گفته نیلی، استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول تجاری است و بعد در داخل صنعت قرار می‌گیرد. او در ادامه به الگوی توسعه کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور که بر دو اصل «جایگزینی واردات» و «توسعه صادرات» قرار دارد اشاره و ضمن ارائه توضیحاتی درباره این دو الگو گفت: از دهه ۹۰ به این سو و در پی تغییر استراتژی کشورها، شاهد شکل گرفتن یک استراتژی میانه در بین استراتژی‌های جایگزین واردات و توسعه صادرات تحت عنوان «استراتژی مشارکت در عرصه جهانی» هستیم. مروری بر ارتباط بنگاه‌های اقتصادی در همان زمان نشان می‌دهد ارتباطی بین آنها شکل گرفت که پیش از این سابقه نداشت و برندها به این نتیجه رسیدند که نباید تنها محصور در کشور خودشان باشند و با تاسیسWTO، کشورها دیگر فعالیت‌های اقتصادی‌شان را در یک مکان محدود نکردند.
نیلی پس از ارائه توضیحاتی درخصوص الگوهای استراتژی توسعه صنعتی و تاکید بر ایجاد همگرایی بین کشورها اشاره کرد که شرایط امروزی که در آن قرار داریم با دهه ۸۰ و ۹۰ متفاوت است و در این شرایطی که کشور قرار گرفته است شاید تدوین استراتژی توسعه صنعتی چندان همخوانی نداشته باشد؛ بلکه شرایط فعلی می‌طلبد تا استراتژی خروج از وضعیت فعلی، توسط بخش خصوصی که هم معتمد است و هم ذی‌نفع تدوین شود. چراکه مجلس تازه کار است و دولت هم در ماه‌های پایانی فعالیت قرار دارد و در این وضعیت به نظر نمی‌رسد این دو قوه انگیزه‌ای برای تدوین این استراتژی داشته باشند. او ادامه داد: در شرایط فعلی گزارش کارشناسی هم که معطوف به آینده باشد، توصیه نمی‌شود. ارتباط سازنده باید بین تصمیم‌گیران و اجراکنندگان شکل گیرد تا کیفیت نظام تصمیم‌گیری بالا رود. متاسفانه ما تنها به تصمیم‌های شفاهی عادت کرده‌ایم و هیچ زمانی بر اساس گزارش‌های مکتوبی که در دست داریم، تصمیمی نمی‌گیریم. همین می‌شود که جلسه پشت جلسه برگزار می‌شود اما بدون نتیجه باقی می‌ماند.
به گفته نیلی، این یک اشتباه راهبردی است که تصور کنیم اگر در شرایط فعلی تحریم‌ها برداشته شود یا روابط دیپلماتیک ما تغییر کند، یکباره همه مشکلات حل خواهد شد. متاسفانه همان‌طور هم که مطالعات نشان می‌دهد، در دهه ۹۰ رشد اقتصادی نداشته‌ایم و به همان نسبت هم رشد سرمایه‌گذاری در کشور پایین بوده است. بنابراین باید در وهله اول برای خروج از این شرایط فکری برای آیندگان کنیم.
در ادامه این نشست رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: باید برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی درک روشنی از این استراتژی داشته باشیم، اما متاسفانه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این عرصه این است که ذهن منسجمی در این خصوص وجود ندارد. محمد قاسمی ادامه داد: هر زمان بحث از استراتژی توسعه صنعتی به میان می‌آید، این‌طور برداشت می‌شود که قرار است برنامه وزارت صمت نوشته شود. حتی برخی از سیاست‌گذاری صنعتی صحبت می‌کنند. اما همان‌طور هم که اشاره شد استراتژی توسعه صنعتی یک سند بالادستی است. به باور رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران باید در تدوین استراتژی توسعه صنعتی به این نکته توجه کنیم که آیا قرار است در زنجیره ارزش جهانی برای خود موقعیتی تعریف کنیم یا خیر؟ او با بیان این موضوع که دهه ۹۰، دهه از دست رفته اقتصاد کشور است، از آماده شدن طرح چشم‌انداز ۱۴۰۴ در اتاق ایران خبر داد و اعلام آمادگی کرد که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آماده همکاری و تقویت برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی است.
نگاه بخش‌خصوصی
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز نیز با تاکید بر اینکه متاسفانه اراده‌ای برای تصمیم‌گیری و اجرا کردن تصمیم‌ها وجود ندارد، گفت: آیا سندی مهم‌تر از چشم‌انداز ۱۴۰۴ در کشور وجود دارد؟ اما متاسفانه شاهدیم که هیچ توجهی به آن و سایر تصمیم‌ها نشده و نمی‌شود. احمد پورفلاح، مشاور رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: متاسفانه به تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت‌های مختلف به‌عنوان یک پارامتر سیاسی نگاه می‌شود تا دستاورد اقتصادی. همه می‌خواستند در کارنامه خودشان تدوین این استراتژی را ثبت کنند بدون توجه به اینکه عملیاتی هست یا خیر. مشاور عالی اتاق ایران پیشنهاد داد با تشکیل کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی و دولت، استراتژی توسعه صنعتی تدوین و همچنین از تجارب کشورهای موفق در این زمینه استفاده شود.
پورفلاح همچنین در حاشیه این نشست با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت: باید پذیرفت تا زمانی که تولید در کشور راه نیفتد، بهبود شرایط اقتصادی میسر نیست و این امر مستلزم تدوین استراتژی و نقشه راه مشخص با مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی است.
پورفلاح اظهار کرد: هیچ نقشه و استراتژی، بدون داشتن نقشه راه به نتیجه نمی‌رسد، این نقشه راه می‌تواند در اداره یک واحد کوچک جامعه مثل خانواده باشد، می‌تواند اداره یک شرکت باشد یا اداره یک کشور باشد، بدون نقشه راه مطمئنا و بدون هدف‌گذاری به سرمنزل مقصود نمی‌رسیم، در حقیقت برای یک قایق بی‌برنامه، توفان تصمیم‌گیری می‌کند که به کجا هدایت شود. مشاور عالی اتاق ایران ادامه داد: بحث استراتژی توسعه صنعتی و طراحی آن از دهه‌های قبل شکل گرفت، به غیر از دوره اول که کار اساسی‌تری شد و کارشناسان ارشد کشور در طراحی آن در انجمن مدیران صنایع حضور داشتند، اتفاق خاص دیگری رخ نداد. بحث ما این بوده، تا زمانی که نقشه راه اقتصاد کلان ما مشخص نشود، نمی‌توانیم زیربخش‌هایش مثل خدمات، صنعت، کشاورزی و… را جانمایی کنیم. امروز دوره چهارم است که استراتژی توسعه صنعتی را واکاوی می‌کنیم، اما عملا به نتیجه‌ای نرسیدیم، به جز تکرار یکسری آمارها و رکوردها، نقشه راه و هیچ نسخه مدونی برای آینده بخش مولد کشور از این استراتژی‌ها درنیامده است. اما این به معنای آن نیست که ما نباید استراتژی داشته باشیم و بخش خصوصی باید منفعل عمل کند. همان طور که در جلسه کارگروه عنوان کردم، بخش خصوصی کشور، به سکانداری اتاق ایران باید طراحی کار استراتژی صنعتی را انجام دهد. البته اول باید استراتژی صنعتی داشته باشیم و بعد به توسعه آن فکر کنیم که عملا این موضوع به یک کار تیمی نیاز دارد. منهای اینکه ممکن است چه واکنش و بازتاب‌هایی داشته باشد و در دوره کوتاه باقی‌مانده از دولت بتواند به جایی برسد یا خیر، ما باید این آمادگی را داشته باشیم که این استراتژی را تدوین کنیم.
پورفلاح افزود: هر زمان که فضا مناسب شد بتوانیم از این مکانیزم استفاده کنیم. اگر امروز شرایط و فضا مناسب نیست برای جا انداختن یک دکترین و برنامه، باید این برنامه را داشته باشیم، در این رابطه اتاق رسالت و مسوولیت دارد. از نظر حرفه‌ای باید دقیقا به این نکته توجه کنیم و دیدگاه کلی کارشناسان را داشته باشیم، همه دست‌اندرکاران تشکل‌های مختلف باید مشارکت داشته باشند، به نظر من باید یک پرسش‌نامه گسترده تنظیم بشود و تمامی هسته‌های مرتبط با بخش صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی ما دیدگاه‌های خود را ارائه دهند تا جا بیفتد. یک روزی در تولید ناخالص ملی بیشتر از ۵/ ۱ تا ۲ درصد سهم نداشتیم، این سهم به حدود ۱۵-۱۴ درصد رسیده که بسیار امیدوارکننده است. استاد من مهندس خلیلی همیشه در انجمن مدیران صنایع می‌گفتند تا تولید راه نیفتد، مملکت راه نمی‌افتد. امروز باید این موضوع را قبول کنیم. بحث ما هم فقط به تنهایی منحصر به تولید صنعتی نیست، تولید یعنی تولید فکر، محتوا و ایده، تولید یعنی تولید امید و آینده برای جوانان‌مان. تا زمانی که واقعا به مقوله تولید در هر زمینه فکر نکنیم، اینکه امیدوار باشیم در آینده کشورمان بتواند سهم بسزایی از اقتصاد و علم و فنون جهانی بگیرد، فکر درستی نیست. دولت در حقیقت تولیدکننده و تاجر خوبی نیست، ولی می‌تواند کمک کند که ما تاجر و تولیدکننده خوبی داشته باشیم، دولت می‌تواند کمک کند که آدم‌های بیشتری به فضای کسب‌و‌کار ما راه پیدا کنند و بتوانیم به یک تولیدکننده و تاجر خوب تبدیل شویم و سهم‌مان را از اقتصاد جهان بگیریم. ما روی ۳ درصدی که مساحت سرزمینی‌مان در دنیا دارد و جمعیت ۸۰میلیونی‌مان تلاش می‌کنیم سهم مان را به‌دست بیاوریم. مسوولیت بخش خصوصی بسیار سنگین است. نباید نگران و ناامید باشد و نباید به ارگان‌های نظارتی و حاکمیتی نگاه کند. باید سخت پافشاری کند تا حق بخش خصوصی را بگیرد.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق تبریز نیز با تاکید بر ضرورت تعامل با کشورها در عرصه جهانی گفت: برای مطلوب بودن استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول باید به این نکته توجه کنیم که بدون تعامل با کشورها در عرصه جهانی اولا عملی شدن این استراتژی ممکن نیست و ثانیا باید کلیه سیاست‌ها همسو با وزارت صنعت باشد. او همچنین «تطبیق قوانین» را دیگر مولفه مهم در تدوین استراتژی توسعه صنعتی عنوان کرد. مهدی تاجیک، رئیس دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی و امور نمایندگان اتاق در مجامع و شوراها نیز با طرح این سوال که در شرایط نااطمینان و پرنوسان امروز آیا می‌توان حرف از تدوین برنامه زد، گفت: در شرایطی که حتی برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت غیرمحتمل است به نظر می‌رسد به جای تدوین استراتژی باید سناریوهای محتمل را مدنظر قرار دهیم.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در این نشست با تاکید بر این نکته که در شرایطی که فرصت و سرمایه‌ها از دست رفته، زمان سعی و خطا نیست و باید برنامه‌هایی تدوین شوند که ضمانت اجرایی داشته باشند، پیشنهاد داد تا اتاق‌های مشترک بازرگانی و همچنین کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با یک دستور سازمانی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی بسیج شوند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران همچنین با اشاره به روی کارآمدن مجلس یازدهم و ماه‌های پایانی فعالیت دولت خواستار تبدیل پیشنهادهای اتاق ایران برای برون‌رفت از مشکلات فعلی به یک برنامه منسجم شد.
دنیای‌اقتصاد : دکتر مسعود نیلی در جمع فعالان بخش خصوصی، الزامات استراتژی توسعه صنعتی را تشریح کرد. از منظر این اقتصاددان، استراتژی توسعه صنعتی به معنای برنامه‌ریزی صنعتی نیست، بلکه یک سند بالادستی است که خروجی آن می‌تواند صنعت و معدن باشد. در عین حال «انتظارات ناهمخوان» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در مسیر عدم تحقق استراتژی مذکور قرار دارد.
تجربه دو دهه تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در ایران نشان می‌دهد با وجود گفت‌و‌گو در این باره از سال ۱۳۸۰، همچنان این سند راهبردی بی‌نتیجه مانده است. دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان «انتظارات ناهمخوان» را یکی از مهم‌ترین موانع تحقق تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ایران می‌داند. نیلی که روز گذشته در نشست کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی اتاق ایران حضور داشت، عنوان کرد استراتژی توسعه صنعتی حتی برنامه‌ریزی صنعتی نیست، بلکه یک سند بالادستی است که خروجی آن می‌تواند صنعت و معدن باشد. تحلیل این استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف نشان می‌دهد استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول تجاری است و بعد در بطن صنعت قرار می‌گیرد. به اعتقاد نیلی، شرایط امروز کشور می‌طلبد استراتژی خروج از وضعیت فعلی، توسط بخش خصوصی تدوین شود؛ چراکه مجلس تازه‌کار است و دولت هم در ماه‌های پایانی فعالیت قرار دارد؛ در نتیجه این دو قوه انگیزه کافی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی ندارند. غلامحسین شافعی نیز در این نشست آمادگی اتاق ایران برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی حتی بدون نیاز به بودجه مالی را اعلام کرد؛ اما به شرط اینکه این سند با آمدن دولت جدید کنار گذاشته نشود.
چهارمین نشست کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی کمیسیون صنایع اتاق ایران با حضور مسعود نیلی، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف تشکیل شد. ابتدا در این نشست غلامحسین شافعی با اشاره به تدوین نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی در دهه ۸۰ گفت: تا جایی که به یاد دارم همه دولت‌ها قصد داشتند استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنند، اما این کار هیچ زمان به نتیجه مطلوب نرسید. به گفته رئیس اتاق ایران، ابتدا استراتژی توسعه اقتصادی را باید مدنظر قرار داد؛ به عبارتی اول کل را درست کرد و بعد به سایر اجزا توجه نشان داد. اما واقعیت این است که می‌ترسیم اگر بخش خصوصی در این زمینه اقدام اساسی انجام دهد، این پیشنهاد به سرنوشت سایر پیشنهادهایی که تهیه می‌شود اما کسی به آن توجه نمی‌کند دچار شود. به همین دلیل بخش خصوصی مردد است. شافعی ادامه داد: زمانی که بحث استراتژی توسعه صنعتی مطرح شد در حضور رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور گفتم اتاق ایران آماده تدوین این استراتژی است، حتی بدون اینکه نیاز به بودجه مالی داشته باشد. اما یک شرط دارد؛ اینکه حاکمیت این موضوع را به‌عنوان یک ماموریت به بخش خصوصی واگذار کند، نه اینکه اتاق کاری را انجام دهد، اما با آمدن دولت جدید کنار گذاشته شود.
الگوهای استراتژی توسعه صنعتی
مسعود نیلی اظهارات خود در این نشست را با اشاره به تجربه خود در تدوین نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی آغاز کرد. به گفته نیلی در سال ۱۳۸۰ که به سفارش وزارت صمت، استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، ۱۰ اولویت مهم برای تدوین این استراتژی در نظر گرفته شد که البته به رغم تدوین نهایی و چاپ کتاب آن از سوی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، پس از مدتی با واکنش‌هایی همراه و در نهایت منجر به توقف انتشار این کتاب شد. او ادامه داد: در دولت نهم نیز مجددا ماموریت داده شد تا استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود که از آن زمان تاکنون گفتمان این استراتژی وجود داشته اما هنوز به نتیجه نرسیده و بی‌نتیجه رها شده است.
این اقتصاددان «انتظارات ناهمخوان» را یکی از مهم‌ترین موانع تحقق تدوین استراتژی توسعه صنعتی برشمرد و گفت: در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی، در وهله اول باید مشخص شود این سند قرار است شامل چه موضوعاتی باشد و دقیقا هدف‌مان از تدوین این سند چیست تا تکلیف بسیاری از مسائل در آن مشخص شود.
نیلی معتقد است گام نخست تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی باید در اتاق بزرگانی ایران برداشته شود تا به این وفاق برسد؛ چرا که این سند در کشورهای مختلف وجود دارد و نباید چیزی نوشت که متفاوت از تجربه جهانی باشد. او گفت: تاکید بر وفاق به این دلیل است که واژه استراتژی کاربردهای مختلفی دارد و باید منظورمان را دقیقا مشخص کنیم که از استراتژی صنعتی چه می‌خواهیم. متاسفانه در همان زمانی که سند اولیه استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، در وزارت صنعت و معدن وقت این سند با عنوان «برنامه راهبردی» معرفی شد، بدون توجه به این نکته که استراتژی توسعه صنعتی حتی برنامه‌ریزی صنعتی هم نیست، بلکه استراتژی توسعه صنعتی یک سند بالادستی است که خروجی آن می‌تواند صنعت و معدن باشد. به اعتقاد نیلی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی باید تمام بخش‌ها از جمله سیاست خارجی همگام با هم باشند و بین مولفه‌هایی که حول محور صنعتی شدن قرار دارند هماهنگی به وجود آید. به باور این استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، استراتژی توسعه صنعتی مختص کشورهایی است که در آن اراده عالی برای صنعتی شدن وجود دارد و در همین ارتباط در استراتژی توسعه صنعتی مهم‌ترین موضوع نحوه تعامل با دنیاست.
همچنین طبق گفته نیلی، استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول تجاری است و بعد در داخل صنعت قرار می‌گیرد. او در ادامه به الگوی توسعه کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور که بر دو اصل «جایگزینی واردات» و «توسعه صادرات» قرار دارد اشاره و ضمن ارائه توضیحاتی درباره این دو الگو گفت: از دهه ۹۰ به این سو و در پی تغییر استراتژی کشورها، شاهد شکل گرفتن یک استراتژی میانه در بین استراتژی‌های جایگزین واردات و توسعه صادرات تحت عنوان «استراتژی مشارکت در عرصه جهانی» هستیم. مروری بر ارتباط بنگاه‌های اقتصادی در همان زمان نشان می‌دهد ارتباطی بین آنها شکل گرفت که پیش از این سابقه نداشت و برندها به این نتیجه رسیدند که نباید تنها محصور در کشور خودشان باشند و با تاسیسWTO، کشورها دیگر فعالیت‌های اقتصادی‌شان را در یک مکان محدود نکردند.
نیلی پس از ارائه توضیحاتی درخصوص الگوهای استراتژی توسعه صنعتی و تاکید بر ایجاد همگرایی بین کشورها اشاره کرد که شرایط امروزی که در آن قرار داریم با دهه ۸۰ و ۹۰ متفاوت است و در این شرایطی که کشور قرار گرفته است شاید تدوین استراتژی توسعه صنعتی چندان همخوانی نداشته باشد؛ بلکه شرایط فعلی می‌طلبد تا استراتژی خروج از وضعیت فعلی، توسط بخش خصوصی که هم معتمد است و هم ذی‌نفع تدوین شود. چراکه مجلس تازه کار است و دولت هم در ماه‌های پایانی فعالیت قرار دارد و در این وضعیت به نظر نمی‌رسد این دو قوه انگیزه‌ای برای تدوین این استراتژی داشته باشند. او ادامه داد: در شرایط فعلی گزارش کارشناسی هم که معطوف به آینده باشد، توصیه نمی‌شود. ارتباط سازنده باید بین تصمیم‌گیران و اجراکنندگان شکل گیرد تا کیفیت نظام تصمیم‌گیری بالا رود. متاسفانه ما تنها به تصمیم‌های شفاهی عادت کرده‌ایم و هیچ زمانی بر اساس گزارش‌های مکتوبی که در دست داریم، تصمیمی نمی‌گیریم. همین می‌شود که جلسه پشت جلسه برگزار می‌شود اما بدون نتیجه باقی می‌ماند.
به گفته نیلی، این یک اشتباه راهبردی است که تصور کنیم اگر در شرایط فعلی تحریم‌ها برداشته شود یا روابط دیپلماتیک ما تغییر کند، یکباره همه مشکلات حل خواهد شد. متاسفانه همان‌طور هم که مطالعات نشان می‌دهد، در دهه ۹۰ رشد اقتصادی نداشته‌ایم و به همان نسبت هم رشد سرمایه‌گذاری در کشور پایین بوده است. بنابراین باید در وهله اول برای خروج از این شرایط فکری برای آیندگان کنیم.
در ادامه این نشست رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: باید برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی درک روشنی از این استراتژی داشته باشیم، اما متاسفانه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این عرصه این است که ذهن منسجمی در این خصوص وجود ندارد. محمد قاسمی ادامه داد: هر زمان بحث از استراتژی توسعه صنعتی به میان می‌آید، این‌طور برداشت می‌شود که قرار است برنامه وزارت صمت نوشته شود. حتی برخی از سیاست‌گذاری صنعتی صحبت می‌کنند. اما همان‌طور هم که اشاره شد استراتژی توسعه صنعتی یک سند بالادستی است. به باور رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران باید در تدوین استراتژی توسعه صنعتی به این نکته توجه کنیم که آیا قرار است در زنجیره ارزش جهانی برای خود موقعیتی تعریف کنیم یا خیر؟ او با بیان این موضوع که دهه ۹۰، دهه از دست رفته اقتصاد کشور است، از آماده شدن طرح چشم‌انداز ۱۴۰۴ در اتاق ایران خبر داد و اعلام آمادگی کرد که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آماده همکاری و تقویت برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی است.
نگاه بخش‌خصوصی
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز نیز با تاکید بر اینکه متاسفانه اراده‌ای برای تصمیم‌گیری و اجرا کردن تصمیم‌ها وجود ندارد، گفت: آیا سندی مهم‌تر از چشم‌انداز ۱۴۰۴ در کشور وجود دارد؟ اما متاسفانه شاهدیم که هیچ توجهی به آن و سایر تصمیم‌ها نشده و نمی‌شود. احمد پورفلاح، مشاور رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: متاسفانه به تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت‌های مختلف به‌عنوان یک پارامتر سیاسی نگاه می‌شود تا دستاورد اقتصادی. همه می‌خواستند در کارنامه خودشان تدوین این استراتژی را ثبت کنند بدون توجه به اینکه عملیاتی هست یا خیر. مشاور عالی اتاق ایران پیشنهاد داد با تشکیل کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی و دولت، استراتژی توسعه صنعتی تدوین و همچنین از تجارب کشورهای موفق در این زمینه استفاده شود.
پورفلاح همچنین در حاشیه این نشست با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت: باید پذیرفت تا زمانی که تولید در کشور راه نیفتد، بهبود شرایط اقتصادی میسر نیست و این امر مستلزم تدوین استراتژی و نقشه راه مشخص با مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی است.
پورفلاح اظهار کرد: هیچ نقشه و استراتژی، بدون داشتن نقشه راه به نتیجه نمی‌رسد، این نقشه راه می‌تواند در اداره یک واحد کوچک جامعه مثل خانواده باشد، می‌تواند اداره یک شرکت باشد یا اداره یک کشور باشد، بدون نقشه راه مطمئنا و بدون هدف‌گذاری به سرمنزل مقصود نمی‌رسیم، در حقیقت برای یک قایق بی‌برنامه، توفان تصمیم‌گیری می‌کند که به کجا هدایت شود. مشاور عالی اتاق ایران ادامه داد: بحث استراتژی توسعه صنعتی و طراحی آن از دهه‌های قبل شکل گرفت، به غیر از دوره اول که کار اساسی‌تری شد و کارشناسان ارشد کشور در طراحی آن در انجمن مدیران صنایع حضور داشتند، اتفاق خاص دیگری رخ نداد. بحث ما این بوده، تا زمانی که نقشه راه اقتصاد کلان ما مشخص نشود، نمی‌توانیم زیربخش‌هایش مثل خدمات، صنعت، کشاورزی و… را جانمایی کنیم. امروز دوره چهارم است که استراتژی توسعه صنعتی را واکاوی می‌کنیم، اما عملا به نتیجه‌ای نرسیدیم، به جز تکرار یکسری آمارها و رکوردها، نقشه راه و هیچ نسخه مدونی برای آینده بخش مولد کشور از این استراتژی‌ها درنیامده است. اما این به معنای آن نیست که ما نباید استراتژی داشته باشیم و بخش خصوصی باید منفعل عمل کند. همان طور که در جلسه کارگروه عنوان کردم، بخش خصوصی کشور، به سکانداری اتاق ایران باید طراحی کار استراتژی صنعتی را انجام دهد. البته اول باید استراتژی صنعتی داشته باشیم و بعد به توسعه آن فکر کنیم که عملا این موضوع به یک کار تیمی نیاز دارد. منهای اینکه ممکن است چه واکنش و بازتاب‌هایی داشته باشد و در دوره کوتاه باقی‌مانده از دولت بتواند به جایی برسد یا خیر، ما باید این آمادگی را داشته باشیم که این استراتژی را تدوین کنیم.
پورفلاح افزود: هر زمان که فضا مناسب شد بتوانیم از این مکانیزم استفاده کنیم. اگر امروز شرایط و فضا مناسب نیست برای جا انداختن یک دکترین و برنامه، باید این برنامه را داشته باشیم، در این رابطه اتاق رسالت و مسوولیت دارد. از نظر حرفه‌ای باید دقیقا به این نکته توجه کنیم و دیدگاه کلی کارشناسان را داشته باشیم، همه دست‌اندرکاران تشکل‌های مختلف باید مشارکت داشته باشند، به نظر من باید یک پرسش‌نامه گسترده تنظیم بشود و تمامی هسته‌های مرتبط با بخش صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی ما دیدگاه‌های خود را ارائه دهند تا جا بیفتد. یک روزی در تولید ناخالص ملی بیشتر از ۵/ ۱ تا ۲ درصد سهم نداشتیم، این سهم به حدود ۱۵-۱۴ درصد رسیده که بسیار امیدوارکننده است. استاد من مهندس خلیلی همیشه در انجمن مدیران صنایع می‌گفتند تا تولید راه نیفتد، مملکت راه نمی‌افتد. امروز باید این موضوع را قبول کنیم. بحث ما هم فقط به تنهایی منحصر به تولید صنعتی نیست، تولید یعنی تولید فکر، محتوا و ایده، تولید یعنی تولید امید و آینده برای جوانان‌مان. تا زمانی که واقعا به مقوله تولید در هر زمینه فکر نکنیم، اینکه امیدوار باشیم در آینده کشورمان بتواند سهم بسزایی از اقتصاد و علم و فنون جهانی بگیرد، فکر درستی نیست. دولت در حقیقت تولیدکننده و تاجر خوبی نیست، ولی می‌تواند کمک کند که ما تاجر و تولیدکننده خوبی داشته باشیم، دولت می‌تواند کمک کند که آدم‌های بیشتری به فضای کسب‌و‌کار ما راه پیدا کنند و بتوانیم به یک تولیدکننده و تاجر خوب تبدیل شویم و سهم‌مان را از اقتصاد جهان بگیریم. ما روی ۳ درصدی که مساحت سرزمینی‌مان در دنیا دارد و جمعیت ۸۰میلیونی‌مان تلاش می‌کنیم سهم مان را به‌دست بیاوریم. مسوولیت بخش خصوصی بسیار سنگین است. نباید نگران و ناامید باشد و نباید به ارگان‌های نظارتی و حاکمیتی نگاه کند. باید سخت پافشاری کند تا حق بخش خصوصی را بگیرد.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق تبریز نیز با تاکید بر ضرورت تعامل با کشورها در عرصه جهانی گفت: برای مطلوب بودن استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول باید به این نکته توجه کنیم که بدون تعامل با کشورها در عرصه جهانی اولا عملی شدن این استراتژی ممکن نیست و ثانیا باید کلیه سیاست‌ها همسو با وزارت صنعت باشد. او همچنین «تطبیق قوانین» را دیگر مولفه مهم در تدوین استراتژی توسعه صنعتی عنوان کرد. مهدی تاجیک، رئیس دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی و امور نمایندگان اتاق در مجامع و شوراها نیز با طرح این سوال که در شرایط نااطمینان و پرنوسان امروز آیا می‌توان حرف از تدوین برنامه زد، گفت: در شرایطی که حتی برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت غیرمحتمل است به نظر می‌رسد به جای تدوین استراتژی باید سناریوهای محتمل را مدنظر قرار دهیم.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در این نشست با تاکید بر این نکته که در شرایطی که فرصت و سرمایه‌ها از دست رفته، زمان سعی و خطا نیست و باید برنامه‌هایی تدوین شوند که ضمانت اجرایی داشته باشند، پیشنهاد داد تا اتاق‌های مشترک بازرگانی و همچنین کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با یک دستور سازمانی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی بسیج شوند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران همچنین با اشاره به روی کارآمدن مجلس یازدهم و ماه‌های پایانی فعالیت دولت خواستار تبدیل پیشنهادهای اتاق ایران برای برون‌رفت از مشکلات فعلی به یک برنامه منسجم شد.
دنیای‌اقتصاد : دکتر مسعود نیلی در جمع فعالان بخش خصوصی، الزامات استراتژی توسعه صنعتی را تشریح کرد. از منظر این اقتصاددان، استراتژی توسعه صنعتی به معنای برنامه‌ریزی صنعتی نیست، بلکه یک سند بالادستی است که خروجی آن می‌تواند صنعت و معدن باشد. در عین حال «انتظارات ناهمخوان» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در مسیر عدم تحقق استراتژی مذکور قرار دارد.
تجربه دو دهه تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در ایران نشان می‌دهد با وجود گفت‌و‌گو در این باره از سال ۱۳۸۰، همچنان این سند راهبردی بی‌نتیجه مانده است. دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان «انتظارات ناهمخوان» را یکی از مهم‌ترین موانع تحقق تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ایران می‌داند. نیلی که روز گذشته در نشست کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی اتاق ایران حضور داشت، عنوان کرد استراتژی توسعه صنعتی حتی برنامه‌ریزی صنعتی نیست، بلکه یک سند بالادستی است که خروجی آن می‌تواند صنعت و معدن باشد. تحلیل این استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف نشان می‌دهد استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول تجاری است و بعد در بطن صنعت قرار می‌گیرد. به اعتقاد نیلی، شرایط امروز کشور می‌طلبد استراتژی خروج از وضعیت فعلی، توسط بخش خصوصی تدوین شود؛ چراکه مجلس تازه‌کار است و دولت هم در ماه‌های پایانی فعالیت قرار دارد؛ در نتیجه این دو قوه انگیزه کافی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی ندارند. غلامحسین شافعی نیز در این نشست آمادگی اتاق ایران برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی حتی بدون نیاز به بودجه مالی را اعلام کرد؛ اما به شرط اینکه این سند با آمدن دولت جدید کنار گذاشته نشود.
چهارمین نشست کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی کمیسیون صنایع اتاق ایران با حضور مسعود نیلی، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف تشکیل شد. ابتدا در این نشست غلامحسین شافعی با اشاره به تدوین نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی در دهه ۸۰ گفت: تا جایی که به یاد دارم همه دولت‌ها قصد داشتند استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنند، اما این کار هیچ زمان به نتیجه مطلوب نرسید. به گفته رئیس اتاق ایران، ابتدا استراتژی توسعه اقتصادی را باید مدنظر قرار داد؛ به عبارتی اول کل را درست کرد و بعد به سایر اجزا توجه نشان داد. اما واقعیت این است که می‌ترسیم اگر بخش خصوصی در این زمینه اقدام اساسی انجام دهد، این پیشنهاد به سرنوشت سایر پیشنهادهایی که تهیه می‌شود اما کسی به آن توجه نمی‌کند دچار شود. به همین دلیل بخش خصوصی مردد است. شافعی ادامه داد: زمانی که بحث استراتژی توسعه صنعتی مطرح شد در حضور رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور گفتم اتاق ایران آماده تدوین این استراتژی است، حتی بدون اینکه نیاز به بودجه مالی داشته باشد. اما یک شرط دارد؛ اینکه حاکمیت این موضوع را به‌عنوان یک ماموریت به بخش خصوصی واگذار کند، نه اینکه اتاق کاری را انجام دهد، اما با آمدن دولت جدید کنار گذاشته شود.
الگوهای استراتژی توسعه صنعتی
مسعود نیلی اظهارات خود در این نشست را با اشاره به تجربه خود در تدوین نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی آغاز کرد. به گفته نیلی در سال ۱۳۸۰ که به سفارش وزارت صمت، استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، ۱۰ اولویت مهم برای تدوین این استراتژی در نظر گرفته شد که البته به رغم تدوین نهایی و چاپ کتاب آن از سوی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، پس از مدتی با واکنش‌هایی همراه و در نهایت منجر به توقف انتشار این کتاب شد. او ادامه داد: در دولت نهم نیز مجددا ماموریت داده شد تا استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود که از آن زمان تاکنون گفتمان این استراتژی وجود داشته اما هنوز به نتیجه نرسیده و بی‌نتیجه رها شده است.
این اقتصاددان «انتظارات ناهمخوان» را یکی از مهم‌ترین موانع تحقق تدوین استراتژی توسعه صنعتی برشمرد و گفت: در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی، در وهله اول باید مشخص شود این سند قرار است شامل چه موضوعاتی باشد و دقیقا هدف‌مان از تدوین این سند چیست تا تکلیف بسیاری از مسائل در آن مشخص شود.
نیلی معتقد است گام نخست تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی باید در اتاق بزرگانی ایران برداشته شود تا به این وفاق برسد؛ چرا که این سند در کشورهای مختلف وجود دارد و نباید چیزی نوشت که متفاوت از تجربه جهانی باشد. او گفت: تاکید بر وفاق به این دلیل است که واژه استراتژی کاربردهای مختلفی دارد و باید منظورمان را دقیقا مشخص کنیم که از استراتژی صنعتی چه می‌خواهیم. متاسفانه در همان زمانی که سند اولیه استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، در وزارت صنعت و معدن وقت این سند با عنوان «برنامه راهبردی» معرفی شد، بدون توجه به این نکته که استراتژی توسعه صنعتی حتی برنامه‌ریزی صنعتی هم نیست، بلکه استراتژی توسعه صنعتی یک سند بالادستی است که خروجی آن می‌تواند صنعت و معدن باشد. به اعتقاد نیلی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی باید تمام بخش‌ها از جمله سیاست خارجی همگام با هم باشند و بین مولفه‌هایی که حول محور صنعتی شدن قرار دارند هماهنگی به وجود آید. به باور این استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، استراتژی توسعه صنعتی مختص کشورهایی است که در آن اراده عالی برای صنعتی شدن وجود دارد و در همین ارتباط در استراتژی توسعه صنعتی مهم‌ترین موضوع نحوه تعامل با دنیاست.
همچنین طبق گفته نیلی، استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول تجاری است و بعد در داخل صنعت قرار می‌گیرد. او در ادامه به الگوی توسعه کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور که بر دو اصل «جایگزینی واردات» و «توسعه صادرات» قرار دارد اشاره و ضمن ارائه توضیحاتی درباره این دو الگو گفت: از دهه ۹۰ به این سو و در پی تغییر استراتژی کشورها، شاهد شکل گرفتن یک استراتژی میانه در بین استراتژی‌های جایگزین واردات و توسعه صادرات تحت عنوان «استراتژی مشارکت در عرصه جهانی» هستیم. مروری بر ارتباط بنگاه‌های اقتصادی در همان زمان نشان می‌دهد ارتباطی بین آنها شکل گرفت که پیش از این سابقه نداشت و برندها به این نتیجه رسیدند که نباید تنها محصور در کشور خودشان باشند و با تاسیسWTO، کشورها دیگر فعالیت‌های اقتصادی‌شان را در یک مکان محدود نکردند.
نیلی پس از ارائه توضیحاتی درخصوص الگوهای استراتژی توسعه صنعتی و تاکید بر ایجاد همگرایی بین کشورها اشاره کرد که شرایط امروزی که در آن قرار داریم با دهه ۸۰ و ۹۰ متفاوت است و در این شرایطی که کشور قرار گرفته است شاید تدوین استراتژی توسعه صنعتی چندان همخوانی نداشته باشد؛ بلکه شرایط فعلی می‌طلبد تا استراتژی خروج از وضعیت فعلی، توسط بخش خصوصی که هم معتمد است و هم ذی‌نفع تدوین شود. چراکه مجلس تازه کار است و دولت هم در ماه‌های پایانی فعالیت قرار دارد و در این وضعیت به نظر نمی‌رسد این دو قوه انگیزه‌ای برای تدوین این استراتژی داشته باشند. او ادامه داد: در شرایط فعلی گزارش کارشناسی هم که معطوف به آینده باشد، توصیه نمی‌شود. ارتباط سازنده باید بین تصمیم‌گیران و اجراکنندگان شکل گیرد تا کیفیت نظام تصمیم‌گیری بالا رود. متاسفانه ما تنها به تصمیم‌های شفاهی عادت کرده‌ایم و هیچ زمانی بر اساس گزارش‌های مکتوبی که در دست داریم، تصمیمی نمی‌گیریم. همین می‌شود که جلسه پشت جلسه برگزار می‌شود اما بدون نتیجه باقی می‌ماند.
به گفته نیلی، این یک اشتباه راهبردی است که تصور کنیم اگر در شرایط فعلی تحریم‌ها برداشته شود یا روابط دیپلماتیک ما تغییر کند، یکباره همه مشکلات حل خواهد شد. متاسفانه همان‌طور هم که مطالعات نشان می‌دهد، در دهه ۹۰ رشد اقتصادی نداشته‌ایم و به همان نسبت هم رشد سرمایه‌گذاری در کشور پایین بوده است. بنابراین باید در وهله اول برای خروج از این شرایط فکری برای آیندگان کنیم.
در ادامه این نشست رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: باید برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی درک روشنی از این استراتژی داشته باشیم، اما متاسفانه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این عرصه این است که ذهن منسجمی در این خصوص وجود ندارد. محمد قاسمی ادامه داد: هر زمان بحث از استراتژی توسعه صنعتی به میان می‌آید، این‌طور برداشت می‌شود که قرار است برنامه وزارت صمت نوشته شود. حتی برخی از سیاست‌گذاری صنعتی صحبت می‌کنند. اما همان‌طور هم که اشاره شد استراتژی توسعه صنعتی یک سند بالادستی است. به باور رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران باید در تدوین استراتژی توسعه صنعتی به این نکته توجه کنیم که آیا قرار است در زنجیره ارزش جهانی برای خود موقعیتی تعریف کنیم یا خیر؟ او با بیان این موضوع که دهه ۹۰، دهه از دست رفته اقتصاد کشور است، از آماده شدن طرح چشم‌انداز ۱۴۰۴ در اتاق ایران خبر داد و اعلام آمادگی کرد که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آماده همکاری و تقویت برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی است.
نگاه بخش‌خصوصی
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز نیز با تاکید بر اینکه متاسفانه اراده‌ای برای تصمیم‌گیری و اجرا کردن تصمیم‌ها وجود ندارد، گفت: آیا سندی مهم‌تر از چشم‌انداز ۱۴۰۴ در کشور وجود دارد؟ اما متاسفانه شاهدیم که هیچ توجهی به آن و سایر تصمیم‌ها نشده و نمی‌شود. احمد پورفلاح، مشاور رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: متاسفانه به تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت‌های مختلف به‌عنوان یک پارامتر سیاسی نگاه می‌شود تا دستاورد اقتصادی. همه می‌خواستند در کارنامه خودشان تدوین این استراتژی را ثبت کنند بدون توجه به اینکه عملیاتی هست یا خیر. مشاور عالی اتاق ایران پیشنهاد داد با تشکیل کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی و دولت، استراتژی توسعه صنعتی تدوین و همچنین از تجارب کشورهای موفق در این زمینه استفاده شود.
پورفلاح همچنین در حاشیه این نشست با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت: باید پذیرفت تا زمانی که تولید در کشور راه نیفتد، بهبود شرایط اقتصادی میسر نیست و این امر مستلزم تدوین استراتژی و نقشه راه مشخص با مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی است.
پورفلاح اظهار کرد: هیچ نقشه و استراتژی، بدون داشتن نقشه راه به نتیجه نمی‌رسد، این نقشه راه می‌تواند در اداره یک واحد کوچک جامعه مثل خانواده باشد، می‌تواند اداره یک شرکت باشد یا اداره یک کشور باشد، بدون نقشه راه مطمئنا و بدون هدف‌گذاری به سرمنزل مقصود نمی‌رسیم، در حقیقت برای یک قایق بی‌برنامه، توفان تصمیم‌گیری می‌کند که به کجا هدایت شود. مشاور عالی اتاق ایران ادامه داد: بحث استراتژی توسعه صنعتی و طراحی آن از دهه‌های قبل شکل گرفت، به غیر از دوره اول که کار اساسی‌تری شد و کارشناسان ارشد کشور در طراحی آن در انجمن مدیران صنایع حضور داشتند، اتفاق خاص دیگری رخ نداد. بحث ما این بوده، تا زمانی که نقشه راه اقتصاد کلان ما مشخص نشود، نمی‌توانیم زیربخش‌هایش مثل خدمات، صنعت، کشاورزی و… را جانمایی کنیم. امروز دوره چهارم است که استراتژی توسعه صنعتی را واکاوی می‌کنیم، اما عملا به نتیجه‌ای نرسیدیم، به جز تکرار یکسری آمارها و رکوردها، نقشه راه و هیچ نسخه مدونی برای آینده بخش مولد کشور از این استراتژی‌ها درنیامده است. اما این به معنای آن نیست که ما نباید استراتژی داشته باشیم و بخش خصوصی باید منفعل عمل کند. همان طور که در جلسه کارگروه عنوان کردم، بخش خصوصی کشور، به سکانداری اتاق ایران باید طراحی کار استراتژی صنعتی را انجام دهد. البته اول باید استراتژی صنعتی داشته باشیم و بعد به توسعه آن فکر کنیم که عملا این موضوع به یک کار تیمی نیاز دارد. منهای اینکه ممکن است چه واکنش و بازتاب‌هایی داشته باشد و در دوره کوتاه باقی‌مانده از دولت بتواند به جایی برسد یا خیر، ما باید این آمادگی را داشته باشیم که این استراتژی را تدوین کنیم.
پورفلاح افزود: هر زمان که فضا مناسب شد بتوانیم از این مکانیزم استفاده کنیم. اگر امروز شرایط و فضا مناسب نیست برای جا انداختن یک دکترین و برنامه، باید این برنامه را داشته باشیم، در این رابطه اتاق رسالت و مسوولیت دارد. از نظر حرفه‌ای باید دقیقا به این نکته توجه کنیم و دیدگاه کلی کارشناسان را داشته باشیم، همه دست‌اندرکاران تشکل‌های مختلف باید مشارکت داشته باشند، به نظر من باید یک پرسش‌نامه گسترده تنظیم بشود و تمامی هسته‌های مرتبط با بخش صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی ما دیدگاه‌های خود را ارائه دهند تا جا بیفتد. یک روزی در تولید ناخالص ملی بیشتر از ۵/ ۱ تا ۲ درصد سهم نداشتیم، این سهم به حدود ۱۵-۱۴ درصد رسیده که بسیار امیدوارکننده است. استاد من مهندس خلیلی همیشه در انجمن مدیران صنایع می‌گفتند تا تولید راه نیفتد، مملکت راه نمی‌افتد. امروز باید این موضوع را قبول کنیم. بحث ما هم فقط به تنهایی منحصر به تولید صنعتی نیست، تولید یعنی تولید فکر، محتوا و ایده، تولید یعنی تولید امید و آینده برای جوانان‌مان. تا زمانی که واقعا به مقوله تولید در هر زمینه فکر نکنیم، اینکه امیدوار باشیم در آینده کشورمان بتواند سهم بسزایی از اقتصاد و علم و فنون جهانی بگیرد، فکر درستی نیست. دولت در حقیقت تولیدکننده و تاجر خوبی نیست، ولی می‌تواند کمک کند که ما تاجر و تولیدکننده خوبی داشته باشیم، دولت می‌تواند کمک کند که آدم‌های بیشتری به فضای کسب‌و‌کار ما راه پیدا کنند و بتوانیم به یک تولیدکننده و تاجر خوب تبدیل شویم و سهم‌مان را از اقتصاد جهان بگیریم. ما روی ۳ درصدی که مساحت سرزمینی‌مان در دنیا دارد و جمعیت ۸۰میلیونی‌مان تلاش می‌کنیم سهم مان را به‌دست بیاوریم. مسوولیت بخش خصوصی بسیار سنگین است. نباید نگران و ناامید باشد و نباید به ارگان‌های نظارتی و حاکمیتی نگاه کند. باید سخت پافشاری کند تا حق بخش خصوصی را بگیرد.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق تبریز نیز با تاکید بر ضرورت تعامل با کشورها در عرصه جهانی گفت: برای مطلوب بودن استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول باید به این نکته توجه کنیم که بدون تعامل با کشورها در عرصه جهانی اولا عملی شدن این استراتژی ممکن نیست و ثانیا باید کلیه سیاست‌ها همسو با وزارت صنعت باشد. او همچنین «تطبیق قوانین» را دیگر مولفه مهم در تدوین استراتژی توسعه صنعتی عنوان کرد. مهدی تاجیک، رئیس دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی و امور نمایندگان اتاق در مجامع و شوراها نیز با طرح این سوال که در شرایط نااطمینان و پرنوسان امروز آیا می‌توان حرف از تدوین برنامه زد، گفت: در شرایطی که حتی برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت غیرمحتمل است به نظر می‌رسد به جای تدوین استراتژی باید سناریوهای محتمل را مدنظر قرار دهیم.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در این نشست با تاکید بر این نکته که در شرایطی که فرصت و سرمایه‌ها از دست رفته، زمان سعی و خطا نیست و باید برنامه‌هایی تدوین شوند که ضمانت اجرایی داشته باشند، پیشنهاد داد تا اتاق‌های مشترک بازرگانی و همچنین کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با یک دستور سازمانی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی بسیج شوند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران همچنین با اشاره به روی کارآمدن مجلس یازدهم و ماه‌های پایانی فعالیت دولت خواستار تبدیل پیشنهادهای اتاق ایران برای برون‌رفت از مشکلات فعلی به یک برنامه منسجم شد.
دنیای‌اقتصاد : دکتر مسعود نیلی در جمع فعالان بخش خصوصی، الزامات استراتژی توسعه صنعتی را تشریح کرد. از منظر این اقتصاددان، استراتژی توسعه صنعتی به معنای برنامه‌ریزی صنعتی نیست، بلکه یک سند بالادستی است که خروجی آن می‌تواند صنعت و معدن باشد. در عین حال «انتظارات ناهمخوان» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در مسیر عدم تحقق استراتژی مذکور قرار دارد.
تجربه دو دهه تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در ایران نشان می‌دهد با وجود گفت‌و‌گو در این باره از سال ۱۳۸۰، همچنان این سند راهبردی بی‌نتیجه مانده است. دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان «انتظارات ناهمخوان» را یکی از مهم‌ترین موانع تحقق تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ایران می‌داند. نیلی که روز گذشته در نشست کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی اتاق ایران حضور داشت، عنوان کرد استراتژی توسعه صنعتی حتی برنامه‌ریزی صنعتی نیست، بلکه یک سند بالادستی است که خروجی آن می‌تواند صنعت و معدن باشد. تحلیل این استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف نشان می‌دهد استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول تجاری است و بعد در بطن صنعت قرار می‌گیرد. به اعتقاد نیلی، شرایط امروز کشور می‌طلبد استراتژی خروج از وضعیت فعلی، توسط بخش خصوصی تدوین شود؛ چراکه مجلس تازه‌کار است و دولت هم در ماه‌های پایانی فعالیت قرار دارد؛ در نتیجه این دو قوه انگیزه کافی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی ندارند. غلامحسین شافعی نیز در این نشست آمادگی اتاق ایران برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی حتی بدون نیاز به بودجه مالی را اعلام کرد؛ اما به شرط اینکه این سند با آمدن دولت جدید کنار گذاشته نشود.
چهارمین نشست کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی کمیسیون صنایع اتاق ایران با حضور مسعود نیلی، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف تشکیل شد. ابتدا در این نشست غلامحسین شافعی با اشاره به تدوین نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی در دهه ۸۰ گفت: تا جایی که به یاد دارم همه دولت‌ها قصد داشتند استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنند، اما این کار هیچ زمان به نتیجه مطلوب نرسید. به گفته رئیس اتاق ایران، ابتدا استراتژی توسعه اقتصادی را باید مدنظر قرار داد؛ به عبارتی اول کل را درست کرد و بعد به سایر اجزا توجه نشان داد. اما واقعیت این است که می‌ترسیم اگر بخش خصوصی در این زمینه اقدام اساسی انجام دهد، این پیشنهاد به سرنوشت سایر پیشنهادهایی که تهیه می‌شود اما کسی به آن توجه نمی‌کند دچار شود. به همین دلیل بخش خصوصی مردد است. شافعی ادامه داد: زمانی که بحث استراتژی توسعه صنعتی مطرح شد در حضور رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور گفتم اتاق ایران آماده تدوین این استراتژی است، حتی بدون اینکه نیاز به بودجه مالی داشته باشد. اما یک شرط دارد؛ اینکه حاکمیت این موضوع را به‌عنوان یک ماموریت به بخش خصوصی واگذار کند، نه اینکه اتاق کاری را انجام دهد، اما با آمدن دولت جدید کنار گذاشته شود.
الگوهای استراتژی توسعه صنعتی
مسعود نیلی اظهارات خود در این نشست را با اشاره به تجربه خود در تدوین نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی آغاز کرد. به گفته نیلی در سال ۱۳۸۰ که به سفارش وزارت صمت، استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، ۱۰ اولویت مهم برای تدوین این استراتژی در نظر گرفته شد که البته به رغم تدوین نهایی و چاپ کتاب آن از سوی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، پس از مدتی با واکنش‌هایی همراه و در نهایت منجر به توقف انتشار این کتاب شد. او ادامه داد: در دولت نهم نیز مجددا ماموریت داده شد تا استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود که از آن زمان تاکنون گفتمان این استراتژی وجود داشته اما هنوز به نتیجه نرسیده و بی‌نتیجه رها شده است.
این اقتصاددان «انتظارات ناهمخوان» را یکی از مهم‌ترین موانع تحقق تدوین استراتژی توسعه صنعتی برشمرد و گفت: در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی، در وهله اول باید مشخص شود این سند قرار است شامل چه موضوعاتی باشد و دقیقا هدف‌مان از تدوین این سند چیست تا تکلیف بسیاری از مسائل در آن مشخص شود.
نیلی معتقد است گام نخست تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی باید در اتاق بزرگانی ایران برداشته شود تا به این وفاق برسد؛ چرا که این سند در کشورهای مختلف وجود دارد و نباید چیزی نوشت که متفاوت از تجربه جهانی باشد. او گفت: تاکید بر وفاق به این دلیل است که واژه استراتژی کاربردهای مختلفی دارد و باید منظورمان را دقیقا مشخص کنیم که از استراتژی صنعتی چه می‌خواهیم. متاسفانه در همان زمانی که سند اولیه استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، در وزارت صنعت و معدن وقت این سند با عنوان «برنامه راهبردی» معرفی شد، بدون توجه به این نکته که استراتژی توسعه صنعتی حتی برنامه‌ریزی صنعتی هم نیست، بلکه استراتژی توسعه صنعتی یک سند بالادستی است که خروجی آن می‌تواند صنعت و معدن باشد. به اعتقاد نیلی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی باید تمام بخش‌ها از جمله سیاست خارجی همگام با هم باشند و بین مولفه‌هایی که حول محور صنعتی شدن قرار دارند هماهنگی به وجود آید. به باور این استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، استراتژی توسعه صنعتی مختص کشورهایی است که در آن اراده عالی برای صنعتی شدن وجود دارد و در همین ارتباط در استراتژی توسعه صنعتی مهم‌ترین موضوع نحوه تعامل با دنیاست.
همچنین طبق گفته نیلی، استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول تجاری است و بعد در داخل صنعت قرار می‌گیرد. او در ادامه به الگوی توسعه کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور که بر دو اصل «جایگزینی واردات» و «توسعه صادرات» قرار دارد اشاره و ضمن ارائه توضیحاتی درباره این دو الگو گفت: از دهه ۹۰ به این سو و در پی تغییر استراتژی کشورها، شاهد شکل گرفتن یک استراتژی میانه در بین استراتژی‌های جایگزین واردات و توسعه صادرات تحت عنوان «استراتژی مشارکت در عرصه جهانی» هستیم. مروری بر ارتباط بنگاه‌های اقتصادی در همان زمان نشان می‌دهد ارتباطی بین آنها شکل گرفت که پیش از این سابقه نداشت و برندها به این نتیجه رسیدند که نباید تنها محصور در کشور خودشان باشند و با تاسیسWTO، کشورها دیگر فعالیت‌های اقتصادی‌شان را در یک مکان محدود نکردند.
نیلی پس از ارائه توضیحاتی درخصوص الگوهای استراتژی توسعه صنعتی و تاکید بر ایجاد همگرایی بین کشورها اشاره کرد که شرایط امروزی که در آن قرار داریم با دهه ۸۰ و ۹۰ متفاوت است و در این شرایطی که کشور قرار گرفته است شاید تدوین استراتژی توسعه صنعتی چندان همخوانی نداشته باشد؛ بلکه شرایط فعلی می‌طلبد تا استراتژی خروج از وضعیت فعلی، توسط بخش خصوصی که هم معتمد است و هم ذی‌نفع تدوین شود. چراکه مجلس تازه کار است و دولت هم در ماه‌های پایانی فعالیت قرار دارد و در این وضعیت به نظر نمی‌رسد این دو قوه انگیزه‌ای برای تدوین این استراتژی داشته باشند. او ادامه داد: در شرایط فعلی گزارش کارشناسی هم که معطوف به آینده باشد، توصیه نمی‌شود. ارتباط سازنده باید بین تصمیم‌گیران و اجراکنندگان شکل گیرد تا کیفیت نظام تصمیم‌گیری بالا رود. متاسفانه ما تنها به تصمیم‌های شفاهی عادت کرده‌ایم و هیچ زمانی بر اساس گزارش‌های مکتوبی که در دست داریم، تصمیمی نمی‌گیریم. همین می‌شود که جلسه پشت جلسه برگزار می‌شود اما بدون نتیجه باقی می‌ماند.
به گفته نیلی، این یک اشتباه راهبردی است که تصور کنیم اگر در شرایط فعلی تحریم‌ها برداشته شود یا روابط دیپلماتیک ما تغییر کند، یکباره همه مشکلات حل خواهد شد. متاسفانه همان‌طور هم که مطالعات نشان می‌دهد، در دهه ۹۰ رشد اقتصادی نداشته‌ایم و به همان نسبت هم رشد سرمایه‌گذاری در کشور پایین بوده است. بنابراین باید در وهله اول برای خروج از این شرایط فکری برای آیندگان کنیم.
در ادامه این نشست رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: باید برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی درک روشنی از این استراتژی داشته باشیم، اما متاسفانه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این عرصه این است که ذهن منسجمی در این خصوص وجود ندارد. محمد قاسمی ادامه داد: هر زمان بحث از استراتژی توسعه صنعتی به میان می‌آید، این‌طور برداشت می‌شود که قرار است برنامه وزارت صمت نوشته شود. حتی برخی از سیاست‌گذاری صنعتی صحبت می‌کنند. اما همان‌طور هم که اشاره شد استراتژی توسعه صنعتی یک سند بالادستی است. به باور رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران باید در تدوین استراتژی توسعه صنعتی به این نکته توجه کنیم که آیا قرار است در زنجیره ارزش جهانی برای خود موقعیتی تعریف کنیم یا خیر؟ او با بیان این موضوع که دهه ۹۰، دهه از دست رفته اقتصاد کشور است، از آماده شدن طرح چشم‌انداز ۱۴۰۴ در اتاق ایران خبر داد و اعلام آمادگی کرد که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آماده همکاری و تقویت برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی است.
نگاه بخش‌خصوصی
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز نیز با تاکید بر اینکه متاسفانه اراده‌ای برای تصمیم‌گیری و اجرا کردن تصمیم‌ها وجود ندارد، گفت: آیا سندی مهم‌تر از چشم‌انداز ۱۴۰۴ در کشور وجود دارد؟ اما متاسفانه شاهدیم که هیچ توجهی به آن و سایر تصمیم‌ها نشده و نمی‌شود. احمد پورفلاح، مشاور رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: متاسفانه به تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت‌های مختلف به‌عنوان یک پارامتر سیاسی نگاه می‌شود تا دستاورد اقتصادی. همه می‌خواستند در کارنامه خودشان تدوین این استراتژی را ثبت کنند بدون توجه به اینکه عملیاتی هست یا خیر. مشاور عالی اتاق ایران پیشنهاد داد با تشکیل کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی و دولت، استراتژی توسعه صنعتی تدوین و همچنین از تجارب کشورهای موفق در این زمینه استفاده شود.
پورفلاح همچنین در حاشیه این نشست با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت: باید پذیرفت تا زمانی که تولید در کشور راه نیفتد، بهبود شرایط اقتصادی میسر نیست و این امر مستلزم تدوین استراتژی و نقشه راه مشخص با مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی است.
پورفلاح اظهار کرد: هیچ نقشه و استراتژی، بدون داشتن نقشه راه به نتیجه نمی‌رسد، این نقشه راه می‌تواند در اداره یک واحد کوچک جامعه مثل خانواده باشد، می‌تواند اداره یک شرکت باشد یا اداره یک کشور باشد، بدون نقشه راه مطمئنا و بدون هدف‌گذاری به سرمنزل مقصود نمی‌رسیم، در حقیقت برای یک قایق بی‌برنامه، توفان تصمیم‌گیری می‌کند که به کجا هدایت شود. مشاور عالی اتاق ایران ادامه داد: بحث استراتژی توسعه صنعتی و طراحی آن از دهه‌های قبل شکل گرفت، به غیر از دوره اول که کار اساسی‌تری شد و کارشناسان ارشد کشور در طراحی آن در انجمن مدیران صنایع حضور داشتند، اتفاق خاص دیگری رخ نداد. بحث ما این بوده، تا زمانی که نقشه راه اقتصاد کلان ما مشخص نشود، نمی‌توانیم زیربخش‌هایش مثل خدمات، صنعت، کشاورزی و… را جانمایی کنیم. امروز دوره چهارم است که استراتژی توسعه صنعتی را واکاوی می‌کنیم، اما عملا به نتیجه‌ای نرسیدیم، به جز تکرار یکسری آمارها و رکوردها، نقشه راه و هیچ نسخه مدونی برای آینده بخش مولد کشور از این استراتژی‌ها درنیامده است. اما این به معنای آن نیست که ما نباید استراتژی داشته باشیم و بخش خصوصی باید منفعل عمل کند. همان طور که در جلسه کارگروه عنوان کردم، بخش خصوصی کشور، به سکانداری اتاق ایران باید طراحی کار استراتژی صنعتی را انجام دهد. البته اول باید استراتژی صنعتی داشته باشیم و بعد به توسعه آن فکر کنیم که عملا این موضوع به یک کار تیمی نیاز دارد. منهای اینکه ممکن است چه واکنش و بازتاب‌هایی داشته باشد و در دوره کوتاه باقی‌مانده از دولت بتواند به جایی برسد یا خیر، ما باید این آمادگی را داشته باشیم که این استراتژی را تدوین کنیم.
پورفلاح افزود: هر زمان که فضا مناسب شد بتوانیم از این مکانیزم استفاده کنیم. اگر امروز شرایط و فضا مناسب نیست برای جا انداختن یک دکترین و برنامه، باید این برنامه را داشته باشیم، در این رابطه اتاق رسالت و مسوولیت دارد. از نظر حرفه‌ای باید دقیقا به این نکته توجه کنیم و دیدگاه کلی کارشناسان را داشته باشیم، همه دست‌اندرکاران تشکل‌های مختلف باید مشارکت داشته باشند، به نظر من باید یک پرسش‌نامه گسترده تنظیم بشود و تمامی هسته‌های مرتبط با بخش صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی ما دیدگاه‌های خود را ارائه دهند تا جا بیفتد. یک روزی در تولید ناخالص ملی بیشتر از ۵/ ۱ تا ۲ درصد سهم نداشتیم، این سهم به حدود ۱۵-۱۴ درصد رسیده که بسیار امیدوارکننده است. استاد من مهندس خلیلی همیشه در انجمن مدیران صنایع می‌گفتند تا تولید راه نیفتد، مملکت راه نمی‌افتد. امروز باید این موضوع را قبول کنیم. بحث ما هم فقط به تنهایی منحصر به تولید صنعتی نیست، تولید یعنی تولید فکر، محتوا و ایده، تولید یعنی تولید امید و آینده برای جوانان‌مان. تا زمانی که واقعا به مقوله تولید در هر زمینه فکر نکنیم، اینکه امیدوار باشیم در آینده کشورمان بتواند سهم بسزایی از اقتصاد و علم و فنون جهانی بگیرد، فکر درستی نیست. دولت در حقیقت تولیدکننده و تاجر خوبی نیست، ولی می‌تواند کمک کند که ما تاجر و تولیدکننده خوبی داشته باشیم، دولت می‌تواند کمک کند که آدم‌های بیشتری به فضای کسب‌و‌کار ما راه پیدا کنند و بتوانیم به یک تولیدکننده و تاجر خوب تبدیل شویم و سهم‌مان را از اقتصاد جهان بگیریم. ما روی ۳ درصدی که مساحت سرزمینی‌مان در دنیا دارد و جمعیت ۸۰میلیونی‌مان تلاش می‌کنیم سهم مان را به‌دست بیاوریم. مسوولیت بخش خصوصی بسیار سنگین است. نباید نگران و ناامید باشد و نباید به ارگان‌های نظارتی و حاکمیتی نگاه کند. باید سخت پافشاری کند تا حق بخش خصوصی را بگیرد.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق تبریز نیز با تاکید بر ضرورت تعامل با کشورها در عرصه جهانی گفت: برای مطلوب بودن استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول باید به این نکته توجه کنیم که بدون تعامل با کشورها در عرصه جهانی اولا عملی شدن این استراتژی ممکن نیست و ثانیا باید کلیه سیاست‌ها همسو با وزارت صنعت باشد. او همچنین «تطبیق قوانین» را دیگر مولفه مهم در تدوین استراتژی توسعه صنعتی عنوان کرد. مهدی تاجیک، رئیس دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی و امور نمایندگان اتاق در مجامع و شوراها نیز با طرح این سوال که در شرایط نااطمینان و پرنوسان امروز آیا می‌توان حرف از تدوین برنامه زد، گفت: در شرایطی که حتی برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت غیرمحتمل است به نظر می‌رسد به جای تدوین استراتژی باید سناریوهای محتمل را مدنظر قرار دهیم.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در این نشست با تاکید بر این نکته که در شرایطی که فرصت و سرمایه‌ها از دست رفته، زمان سعی و خطا نیست و باید برنامه‌هایی تدوین شوند که ضمانت اجرایی داشته باشند، پیشنهاد داد تا اتاق‌های مشترک بازرگانی و همچنین کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با یک دستور سازمانی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی بسیج شوند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران همچنین با اشاره به روی کارآمدن مجلس یازدهم و ماه‌های پایانی فعالیت دولت خواستار تبدیل پیشنهادهای اتاق ایران برای برون‌رفت از مشکلات فعلی به یک برنامه منسجم شد.