مهم ترین بازنگری که در قانون فعلی باید صورت گیرد مربوط به بندهای استخدام و اخراج است که سال های بسیاری است روی آن بحث وجود دارد
اصلاحیه قانون کار از سوی دولت درحالی چند هفته ای است به مجلس و کمیسیون‌های تخصصی رفته است که اعتراض‌ها و مخالفت‌های بسیاری را به دنبال داشته است؛ مخالفت‌های جدی که باعث شده حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از دولت بخواهند تا لایحه را پس بگیرد؛ البته نکته مهم در این بین است که اکثر کارشناسان، فعالان کارگری، کارفرمایی و… معتقدند قانون کار فعلی نیازمند بازنگری است و باید باتوجه به شرایط اصلاح شود؛ اما سؤال این است که مهم‌ترین مواردی که باید اصلاح و بازنگری شود، چیست و این کار چگونه باید صورت گیرد؟
محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با تاکید براینکه قانون کار نیازمند اصلاح و بازنگری است، می‌گوید:« مهم‌ترین نکته ای که دربازنگری قانون کار باید به آن دقت شود سه جانبه گرایی است، اتفاقی که اگرچه زمان بر خواهد بود ولی کار و اتفاقی اصولی است زیرا اصلاح قانون کار بدون حضور نمایندگان کارفرماها، کارگران و دولت امکان پذیر نخواهد بود و در صورت نبود هر یک از این طرفین به نتیجه خاصی منجر نمی‌شود و قابل اجرا نیست یا اختلاف‌های جدی را رقم می زند و موجب اعتراضات گسترده می‌شود.»
او در ادامه به اشاره به اینکه قانون فعلی کار کشور باتوجه به سال‌های بعد از پیروزی انقلاب و فضای کشور به گونه ای نوشته شده که منافع کارگران را بیشتر تأمین می‌کند تا کارفرمایان، می‌گوید:« بازنگری در قانون کار باید شرایطی را ایجاد کند که کارگران و کارفرمایان و دولت در کنار هم قرار بگیرند؛ باید توجه داشته باشیم که این سه رکن وقتی درکنار هم باشند شاهد توسعه اقتصادی و رشد تولید در کشور خواهیم بود.»
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران همچنین درپاسخ به این که قانون فعلی نیازمند چه تغییراتی است، می‌گوید:« مهم‌ترین بازنگری که در قانون فعلی باید صورت گیرد مربوط به بندهای استخدام و اخراج است که سال‌های بسیاری است روی آن بحث وجود دارد و شرایطی را به وجود آورده که الان شاهد قراردادهای موقت و پیمانی هستیم، پیچیدگی‌های استخدام و اخراج در قانون فعلی بسیار زیاد است و تعهدات زیادی را برای کارفرمایان به وجود می‌آورد و همین هم دلیل فرار از قراردادهای بلندمدت از سوی کارفرمایان شده است. از طرف دیگر عطف به ماسبق شدن ادعاهای کارگری تا 25 سال مشکلات زیادی را برای کارفرمایان به وجود آورده است که باید محدود شود تا آرامش را برای بنگاه‌ها و کارفرمایان شکل دهد اینکه کارفرمایان دائم با شکایت سال‌ها قبل کارگرانشان مواجه شوند اتفاق خوبی نیست و به امنیت روانی کار آسیب می زند.»