محمدقلی یوسفی-اقتصاددان
طی چهار دهه گذشته (با نادیده گرفتن دهه جنگ) دولت‌ها همواره به صورت منفعلانه عمل کرده و هیچ‌گاه سیاست و برنامه روشنی برای مواجه با بحران‌های اقتصادی نداشته‌اند. نتیجه این شده که بحران‌ها در طول این سال‌ها در شکل و شمایل مختلفی ظاهر شده و از یک بخش به بخش دیگر سرایت کرده‌اند.
برای آنکه بتوان یک جامعه را به مقصد مطمئن و درستی هدایت کرد باید از قبل طرح و برنامه مشخصی ارائه داد، چه آنکه حرکت بی‌هدف در یک مسیر نادرست منجر به انحراف از مسیرهای اصلی می‌شود. این‌ها مثال‌هایی است که باید سرلوحه سیاستگذاری در همه دولت‌ها قرار بگیرد و این باور را در میان آنان تقویت کند که اقتصاد با مداخلات دولتی به مقصدهای نامعلومی کشیده می‌شود.
در یک اقتصاد سالم مهم‌ترین کاری که دولت می‌تواند بکند این است که به جای حمایت، دخالت نکند. بخش‌های تولیدی در یک چنین اقتصادی می‌توانند به صورت طبیعی رشد کنند، بی‌آنکه نیازی به حمایت‌های دولتی داشته باشند. زمانی که دولت به صورت تصنعی در اقتصاد دخالت می‌کند و قیمت‌ها را دستکاری می‌کند، فعالان تولیدی نمی‌توانند روند طبیعی خود را طی کنند، در نتیجه به حمایت‌های دولتی وابسته می‌مانند و در مواجه با بحران نمی‌توانند تاب مقاومت داشته باشند. نکته جالب توجه آنکه در ایران حتی بنگاه‌های دولتی نیز به دلیل آنکه در اختیار مدیران شایسته قرار ندارند به درستی اداره نمی‌شوند و اغلب، چالش‌های متعدد و مشابه بنگاه‌های بخش غیردولتی را به دوش می‌کشند. بنابراین چگونه در شرایطی که دولت اطلاعات لازم و انگیزه و شایستگی کافی را برای اداره شرکت‌ها ندارد می‌توان انتظار داشت که برای بخش تولید و کلیت اقتصاد تصمیم‌گیری کند؟
یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران این است که دولت می‌خواهد به جای مردم تصمیم بگیرد و با گسترش نفوذ خود تلاش می‌کند بنگاه‌ها را به افراد خاص واگذار کند. مطالعه‌ای در سال‌های گذشته انجام شده که نشان می‌دهد ۱۲۶ شرکت در یک حوزه خاص فعالیت داشته‌اند که تولید عملی آنها تنها به اندازه ظرفیت عملی 6 شرکت بوده است. در حال حاضر میزان استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در صنایع ایران به طور متوسط ۴۸ تا ۵۰ درصد است و یک‌سوم نیروی کار این صنایع، مازاد بر نیاز است. به عبارتی این صنایع که با در نظر گرفتن ظرفیت کامل تولیدی خود نیروی کار استخدام کرده بودند اکنون با نیروهایی مواجه هستند که کار نمی‌کنند و بیکاران پنهان هستند. این صنایع با چالش‌های عدیده‌ای از قبیل کمبود نقدینگی و ناتوانی در واردات قطعات مواجهند و برای تامین منابع مالی لازم برای واردات نیز چاره‌ای جز دریافت وام از بانک‌ها ندارند.
همگان می‌دانند که تحریم یکی از موانع اصلی رونق بخش تولید در ایران به حساب می‌آید و مانع رشد و بالندگی بخش خصوصی شده است. زمانی می‌توانیم بخش خصوصی را تقویت کنیم که تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم تا بتوانیم تکنولوژی، وارد و سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. در ابتدای انقلاب قرار بر این بود که صنایع تولیدی به طور موقت و تا زمان تعیین‌تکلیف آنها در اختیار دولت قرار داده شوند اما اکنون با گذشت 4 دهه، هنوز این صنایع تعیین‌تکلیف نشده‌اند و این نشان می‌دهد که ندانم‌کاری سیاستگذاران باعث شده این صنایع همچنان وبال گردن دولت باشند و حتی به منبعی برای سوءاستفاده مدیران دولتی تبدیل شوند.
یکی از چالش‌های بزرگی که پیش روی این صنایع قرار دارد این است که بخش خصوصی قادر به خریداری آنها نیست. بخش خصوصی در ایران ریسک‌پذیر نیست و از آنجا که سود فعالیت‌های واسطه‌گری بالاتر است، همه به سمت سوداگری می‌روند و کسی به سمت تولید نمی‌رود. اینجاست که اهمیت جذب سرمایه‌های خارجی مشخص می‌شود، چه آنکه اگر سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شوند با خود هم سرمایه ریسک‌پذیر می‌آورند، هم تکنولوژی و هم می‌توانند در کشور بازاریابی کنند. اما در ایران سیاستگذاران به آنچه نیاز شدید و جدی اقتصاد است پشت می‌کنند. بنابراین اگر به راستی اراده‌ای برای پیشرفت کشور وجود دارد باید بدانیم که بدون مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و بدون بهره‌گیری از امکانات بین‌المللی نمی‌توان حتی یک قدم به جلو گذاشت.
منبع: جهان صنعت