حسین زاهدی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در گفتگو با راه معدن ضمن تمرکز بر موضوع اکتشاف در واحدهای کوچک و متوسطه گفت: معادن به طور کلی به سه دسته معادن خیلی بزرگ، بزرگ و متوسط و کوچک تقسیم می شوند. بحث اکتشاف در این معادن بسیار مقوله مهمی است که می تواند اندازه یک معدن را ارتقاء دهد. متاسفانه در ایران به دلیل نبود ساز و کار مناسب و ضعف عمده در بخش اکتشاف، این معادن در مقیاس کوچک باقی مانده است. البته همین معادن کوچک هم حالا حدود ۷۳ درصد از سهم تولید در کشور را به خود اختصاص داده اند و باید گفت بیشترین اشتغال هم در همین واحدهای کوچک مقیاس صورت گرفته است. لذا همین واحدهای کوچک مقیاس را می توانیم به عنوان فرصتی برای توسعه اکتشافات در کشور تلقی کنیم.
زاهدی ادامه داد: باید گفت که بیشتر این معادن کوچک در اختیار شرکت ها و یا افراد خصوصی است که در حال حاضر توان ایجاد فرصت های جدید را به دلیل عدم دانش فنی، نبود سرمایه کافی، اشکال در لجستیک و چالش های زیرساختی نداشته و باید به آنها کمک شود تا چرخه اقتصاد در معدن رونق بیشتری بگیرد. البته طی سالهای اخیر اقدامات خوبی در خصوص احیای واحدهای کوچک صورت گرفت، ولی بنظرم من این اقدامات ناکافی بود چرا که این واحدها با عدم رعایت مدیریت هزینه و اشکال در بخش زیرساختی گرفتار بالارفتن بهای تمام شده و در نتیجه چالش فروش و نهایی با قیمت مناسب، غیرفعال و یا عملا تعطیل شده اند.
رئیس خانه صمت جوانان ایران با اشاره به مشکلاتی که واحدهای بزرگ با آنها مواجه هستند گفت: احیای واحدهای کوچک توسط واحدهای بزرگ در دستور کار بخش معدنی وزارتخانه طی چند سال اخیر بوده است ولی در شرایطی که نوسانات قیمت ارز و وجود نظام چند نرخی شرایط را برای واحدهای بزرگ دشوار کرده، چطور می توان انتظار داشت که واحدهای بزرگ بخشی از سود خود را که البته با ارز آزاد بدست می آید در اختیار واحدهای کوچک تر قرار دهند.
باز هم پای قوانین مزاحم در میان است!
حسین زاهدی با تأکید به وجود قوانین مزاحم در همه بخش های اقتصادی در کشور گفت: متاسفانه در سالهایی که گذشت شاهد رشد قوانین مزاحم در حوزه معدن نیز بودیم که انتظار می رفت مسئولان با شناسایی نقاط ضعف در قوانین خلق الساعه ای که پیش روی معدنکاران گذاشتند، سعی در بهبود وضعیت کنونی معادن می کردند. زاهدی در ادامه گفت: برخی از مسئولان حوزه معدن عطش وضع قوانین و دستورالعمل های جدید را دارند و فکر می کنند با این کار کارنامه مدیریتی خود را تکمیل کرده اند، ولی با نگاهی به دستورالعمل های ابلاغ شده در سالهای اخیر پی می بریم که اغلب در یک فضای غیرکارشناسی تهیه گردیده و نتیجه آن ضعیف تر شدن بخش معدن در کشور بوده است.
این فعال بخش خصوصی گفت: علاوه بر قوانین و مقررات مزاحم، رده های کارشناسی که در پیشبرد فعالیت های معدنی سنگ اندازی می کنند هم باید شناسایی شوند و با آنها برخورد شود. باید گفت که در برخی از دستگاه ها بعضی کارشناسان مانع تسهیل و تسریع روال کارها در بخش معدن می شوند که این خود زمینه ساز بروز فساد در سیستم است. اگر این موضوع به طور جدی حل نشود موجب فرسایش در انجام امور خواهد شد و دیگر رغبتی برای فعالان بخش خصوصی برای توسعه و امید به سرمایه گذاری باقی نخواهد ماند.
راهی جز استفاده از ماشین آلات نو و به روز نداریم
رئیس خانه صمت جوانان ایران برخورداری از ماشین آلات نو و به روز را لازمه توسعه معادن در ایران دانست و گفت: در اواخر دهه نود مصوبه عجیب ممنوعیت واردات ماشین آلات بخش معدنی آن هم به دلیل حمایت از یک شرکت دولتی بحث برانگیز شد که منجر به افزایش قیمت بیش از ۶۰ درصدی ماشین آلات معدن شده بود. البته اقدام موثری در دولت سیزدهم برای رفع این محدودیت صورت گرفت که منجر به رشد مجوزهای سالانه در بخش معدن شد که انتظار می رفت واحدهای کوچک و متوسط خود را به روز کنند ولی به واقع به دلیل نبود نقدینگی در این واحدها، تغییرات در نرخ ارز دولتی، فرآیند طولانی در تخصیص ارز و بروز بروکراسی در انجام کارها، بسیاری از این واحدها هنوز نتوانستند ماشین آلات مورد نیاز خود را تأمین کنند.
حسین زاهدی در ادامه گفت: قطعا تأمین به موقع و ارزان‌قیمت ماشین‌آلات معدنی، تأثیر قابل توجهی در اقتصادی شدن سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ استهلاک، توسعه معدنکاری و افزایش بهره‌وری دارد. متاسفانه به دلایل مختلف امروز با فرسودگی ماشین آلات معدنی در کشور مواجه هستیم که این فرسودگی حتی در واردات ماشین آلات توسط واحدهای معدنی هم به چشم می خورد. از آنجا که دولت علاوه بر واردات ماشین آلات نو، اجازه واردات ماشین آلات دسته دوم تا پنج سال هم داده است، باید گفت برخی از کشورها ماشین‌آلات معدنی را پنج سال به صورت مداوم و شبانه‌روزی مورد استفاده قرار می‌دهند و بعد از مدتی آن را با حداقل قیمت به سایر کشورها از جمله کشور ما می فروشند و فعالان حوزه معدنی نیز به ناچار آنها را وارد کشور می‌کنند. می توان گفت که این ماشین آلات به دلیل استفاده مداوم از آنها دیگر کارایی لازم را ندارند و مصرف سوخت آنها نیز بالاست.
چطور در زمینه دانش فنی در دنیا عقب ماندیم؟
حسین زاهدی ضمن انتقاد از عقب ماندگی برخی فعالان معدن از دانش تخصصی به روز در دنیا به دلایل مختلف گفت: یکی دیگر از چالش های پیش روی معدن در کشور ما همراه با استهلاک ماشین آلات، فرسودگی و کهنه شدن دانش فنی است که منجر به عقب ماندگی ما در حوزه دانش تخصصی معدن در جهان شده است. بخشی از این تخصص اکتسابی و از طریق مطالعه مقالات جدید و مطالب به روز است و بخش دیگر عدم انتقال تجربه از خارج از مرزهای کشور است که متاسفانه در این زمینه تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است. یعنی انتظار می رود این مدیریت دانش و انتقال آن به مرزهای داخلی از طریق دعوت از کارشناسان خارجی و برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی اثربخش و نه به شکل کنونی صورت گیرد. زاهدی در ادامه پیشنهاد داد: کشورهای هم پیمان همچون چین در این زمینه می توانند به ما کمک کنند و باید از طریق بخش های بالادستی شرایط برای دعوت از متخصصان خارجی بخش معدن و برخورداری از تجارب آنها فراهم شود.
لزوم تهیه برنامه جامع معدنی و تعیین نقشه راه
وی در پایان گفت: چالش های بخش معدن روز به روز بیشتر شده است که پرداختن به تک تک آنها خارج از این چارچوب است. چالش های همچون نبود سرمایه گذاری خارجی، وجود قوانین مزاحم، ماشین آلات مستهلک و قدیمی، عدم دانش فنی لازم، چالش هایی که در خصوص محیط زیست و منابع طبیعی وجود دارد، موضوع معارضان محلی، نبود نیروی انسانی ماهر، ناترازی انرژی و نبود زیرساخت های لازم برای واحدهای معدنی گوشه ای از این چالش هاست که به برخی از آنها اشاره کردیم. ولی مهم تر از همه اینها نبود یک استراتژی کلان و یا برنامه زمانبندی شده در بخش معدن است که مهم ترین ضعف کشور طی این سالها بوده است. دولت باید یک برنامه زمانبدی شده ارائه کند تا یک شمایی از وضعیت کنونی معادن در ایران داشته باشد و چشم انداز آن را برای یک دوره زمانی مشخص کند. تا این برنامه جامع تدوین نشود و نقشه راه برای رسیدن به اهداف کلان بخش معدن تعیین نشود، نه تنها پیشرفتی نخواهیم داشت بلکه با تصویب دستورالعمل های لحظه ای و کوتاه اثر در یک دور باطل گرفتار خواهیم شد.