طلای جهانی پس از ثبت بزرگ‌ترین رشد قیمت سه ماهه در یک سال گذشته، در معاملات روز دوشنبه تحت تاثیر آمار اقتصادی ضعیف آمریکا و اظهارات منفی یک مقام بانک مرکزی این کشور ثابت ماند.
به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور تقریبا بدون تغییر ماند و در ۱۲۴۸.۲۱ دلار ایستاد.
در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در ژوئن ثابت بود و در ۱۲۵۰.۶۰ دلار قرار گرفت.
آماری که منتشر شد نشان داد هزینه مصرفی آمریکا در فوریه رشد چندانی نداشته اما رشد تورم از انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ‌های بهره در سال میلادی جاری حمایت کرده است. در همین حال جیمز بولارد، رییس بانک فدرال سن لوییس، اظهار کرد: بانک مرکزی زمانی که میزان اوراق قرضه در اختیار خود را کاهش می‌دهد ممکن است روند افزایش نرخ‌های بهره را متوقف کند.
به گفته مارک تو، مدیر تحقیقات در گروه مالی وینگ فانگ، سیکل افزایش نرخ‌های بهره آغاز شده و این امر ممکن است طلا را در محدوده ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار نگه دارد، زیرا هزینه نگهداری این فلز که سوددهی ندارد با افزایش نرخ‌های بهره بیشتر می‌شود، اما همچنان ابهاماتی در فضای سیاسی وجود دارد که عامل تعیین‌کننده در تحکیم قیمت طلا در محدوده مذکور خواهد بود.
بر اساس گزارش رویترز، بهای معاملات نقدی طلا در سه ماهه اول سال میلادی جاری تحت تاثیر ابهامات پیرامون سیاست‌های دونالد ترامپ – رئیس جمهور آمریکا – و انتخابات در اروپا ۸.۴ درصد رشد کرد که بزرگ‌ترین رشد قیمت سه ماهه در یک سال گذشته بود.
طبق آمار کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا، شمار قراردادهای خرید طلا در بازار کامکس هفته گذشته برای دومین هفته متوالی افزایش یافت.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در هفته جاری برای ارزیابی دورنمای سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا به گزارش اشتغال ماهانه این کشور که روز جمعه منتشر می‌شود چشم دوخته اند. رویداد تاثیرگذار بعدی بر بازارها نخستین دیدار دونالد ترامپ با شی جین پینگ، همتای چینی خود در روز جمعه خواهد بود.
تحلیلگران براین باورند که احتمال استفاده ترامپ از تجارت به عنوان اهرمی برای تضمین همکاری چین علیه کره شمالی، از افزایش قیمت طلا حمایت خواهد کرد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۸.۲۰ دلار رسید. هر اونس پلاتین یک درصد افزایش یافت و ۹۵۷.۴۰ دلار معامله شد، در حالی که هر اونس پالادیوم با ۰.۵ درصد افزایش، ۷۹۹ دلار بود.