الگوی گرجی اصلاح اقتصادی

دنیای اقتصاد: گرجستان با در دستور کار قرار دادن بهبود محیط کسب‌وکار به الگویی برای اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است. الگویی که توانست زمینه مشارکت بخش‌خصوصی و ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم سازد. به گونه‌ای‌که این کشور در شاخص سهولت کسب‌وکار از رتبه 100 در گزارش سال 2006 بانک جهانی به رتبه 16 در گزارش سال 2017 رسیده است. کارشناسان معتقدند استفاده از تجربه گرجستان در رسیدن به قله کسب‌وکار آسان، می‌تواند در دستور کار تصمیم‌سازان اقتصادی ایران نیز قرار گیرد. نتایج گزارش پژوهشی که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده، نشان می‌دهد گرجستان با اصلاح قوانین و مقررات و تغییر رویه در اجرای قوانین، رتبه 10نماگر اصلی شاخص سهولت کسب‌وکار را بهبود داده است. بررسی‌ها از روند اقدامات اصلاحی حاکی از این است که گرجستان در نماگرهای شروع کسب‌وکار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، اخذ اعتبارات، ثبت مالکیت و اخذ مجوزهای ساخت‌وساز عملکرد موفقی داشته است و بین 10کشور برتر قرار دارد. اصلاح قانون بورس اوراق بهادار، دسترسی بیشتر به اطلاعات شرکت‌ها، پیاده‌سازی قانون جدید حفاظت از داده‌های شخصی، کاهش هزینه‌های ثبت، کاهش زمان صدور مجوز ساخت و… از جمله اصلاحات این کشور برای بهبود کسب‌وکار است.

«بهبود محيط کسب‏وکار» زمينه‏ساز رونق فضای توليدی و در نتيجه سنگ‏بنا و محرک رشد اقتصادی در هر کشوری است. یکی از کشورهایی که در سال‏های اخیر بهبود قابل‏توجهی در شاخص سهولت انجام کسب‏وکار به دست آورده، گرجستان است؛ به‏طوری‏که وضعیت محیط کسب‏وکار در گزارش سال 2017 بانک‏جهانی، حاکی از ارتقای این کشور چهارفصل در جهان است. بررسی گزارش بانک‏جهانی نشان می‏دهد که گرجستانی‏ها با اصلاح قوانین و مقررات و تغییر رویه در اجرای قوانین نماگرها در سال‏های اخیر روند رو به بهبود را طی کرده‏اند. براساس آمار منتشر شده در سال 2017، گرجستان در شاخص سهولت انجام کسب‏وکار با بهبود 7 رتبه‏ای نسبت به سال قبل، به جایگاه 16 رسید، این در حالی است که در سال 2006 در رتبه 100 قرار گرفته بود.

گزارش پیش رو که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده بیانگر آن است این کشور در نماگرهای «شروع کسب‏وکار»، «حمایت از سرمایه‏گذاران خرد»، «اخذ اعتبارات»، «ثبت مالکیت» و «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز» عملکرد بسیار موفقی داشته و در میان 10 کشور برتر دنیا قرار گرفته است. در مقابل نماگرهایی که گرجستان توانسته عملکرد مثبتی در آنها کسب کند این کشور در نماگرهای «ورشکستگی و پرداخت دیون»، «تجارت فرامرزی و دسترسی به برق» تاکنون عملکرد موفقی نداشته است. روند تاریخی این کشور در دو دهه قبل نشان می‏دهد که این کشور تحت پوشش اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده اما با جدا شدن از شوروی سابق امروز روندی سریع به سوی توسعه را پیش گرفته است. روندی که به اعتقاد کارشناسان اگر همچنان ادامه یابد، می‏تواند تحولی جدی در قفقاز جنوبی به وجود آورد و خود را به مرکزی قابل اعتنا برای تبادل کالا و خدمات به دلیل قرار گرفتن در تقاطع اروپا و آسیا تبدیل کند. کسب رتبه 120 ایران در شاخص بهبود محیط‏ کسب‏وکار نشان می‏دهد که ایران می‏تواند برای ارتقا از تجربه سایر کشورها استفاده کند، گزارش پیش رو روند اقدامات اصلاحی گرجستان را طی سال‏های 2006 تا 2017 بررسی می‏کند.

اهم اصلاحات نماگرها

براساس گزارش بانک جهانی، اهم اصلاحات گرجستان در سال 2017 در نماگرهای سهولت کسب‏وکار در 10 اقدام خلاصه می‏شود. در بخش «شروع کسب‏وکار» این کشور رویکرد حذف پرداخت حداقل سرمایه مورد نياز کسب‏وکار، حذف مراجعه به بانک برای پرداخت هزینه ثبت شرکت و استفاده اختياری از دفتر اسناد را در پیش گرفته است. همه کشورها در سراسر جهان اقداماتی را برای آسان‏سازی شروع یک کسب‏وکار مانند بهبود روش‏ها از طریق ایجاد مراکز خدمات جامع، ساده‏سازی و تسریع فر‏آیندها از طریق به‏کارگيری فناوری و کاهش یا حذف حداقل سرمایه مورد نياز انجام داده‏اند. در بسياری از این اقتصادها اصلاحات مرتبط با ثبت شرکت انجام شده که این اصلاحات اغلب بخشی از یک برنامه اصلاحات مقرراتی بزرگ‌تر است.

بررسی آمارها نشان می‏دهد در سال 2008 تعداد مراحل شروع کسب‏وکار در گرجستان پنج مرحله بوده و در طول 11 روز به سرانجام می‏رسید. در سال 2009 با حذف الزام به ساخت مهر و اسناد رسمی موسسان و نمونه امضاها تعداد مراحل به 3 مرحله و تعداد روزها نیز به 3 روز کاهش یافت؛ ضمن اینکه هزینه این دو مرحله هم کاهش داشته است. اما در سال 2012 با ادغام دو مرحله پرداخت هزینه و ثبت شرکت و کارآفرین، تعداد مراحل شروع کسب و کار به 2 مرحله و تعداد روزها به 2 روز کاهش یافت. در سال 2017 نیز مرحله ثبت ماليات بر ارز‏ش‏افزوده به مراحل نماگر شروع کسب‏و‏کار، بدون هزینه افزوده شده است.

اما در بخش «اخذ مجوزهای ساخت» نیز این کشور کاهش اسناد متعدد، کاهش زمان صدور مجوز ساخت، بازرسی مبتنی بر ریسک برای اخذ مجوز ساخت، ساد‏ه‏سازی فرآیند اخذ مجوز آب‏ و فاضلاب رادر دستور کار قرار داده است. زمانی که تبعيت از قوانين ساده در دسترس همه قرار دارد وجود مقررات هوشمند می‏تواند رعایت استانداردها را تضمين ‏کند. قوانين منسجم و شفاف، فرآیندهای کارآمد و تخصيص مناسب منابع به ویژه در بخش‏هایی که در آنها ایمنی در معرض خطر قرار دارد، بسيار مهم است که ساخت‏وساز یکی از این بخش‏ها به شمار می‏رود. دولت‏ها در سراسر جهان برای حصول اطمينان از ایمنی ساختمان و سهولت مقررات اقداماتی را برای ادغام الزامات مربوط به اعطای مجوزها صورت داده‏اند؛ گرجستان هم از این قاعده مستثنی نيست و اصلاحاتی را در این زمينه انجام داده است. گرجستانی‏ها برای افزایش کارآمدی و سهولت قوانين و مقررات ساخت و ساز اصلاحاتی را در سال 2008 انجام داده‏اند. تعداد مراحل در این سال 12 مرحله و زمان لازم برای اخذ مجوز 123 روز و هزینه آن 803 جی‏ای ال بوده است. در سال 2009روند صدور اخذ مجوز در این کشور تغييری نکرد، اما در سال 2010 دو مرحله حذف شد و تعداد روزهانیز به 78 روز کاهش یافت. در سال 2012 نیز مرحله بازرسی برای تایيد انشعاب برق و در سال 2015 درخواست و دریافت اتصال تلفن حذف شدند و در سال‏های 17-2016 تعداد مراحل به 7 مرحله و زمان لازم به 57 روز کاهش یافت و اما هزینه این مراحل نیز به 950 جی‏ای ال افزایش یافت.

اما در بخش «دسترسی به برق»، ساده کردن فرآیند اتصال مشتریان جدید به شبکه توزیع برق و کاهش هزینه اتصال آن اقدامی بود که در دستور کار این کشور قرار گرفته است. برای اینکه یک کسب‏وکار قادر به انجام فعاليت‏های خود باشد، اخذ انشعاب برق الزامی است. در بسياری از اقتصادها فرآیند مربوط به برقراری انشعاب به دليل وجود قوانين و مقررات متعدد مانند رعایت کيفيت خدمت، ایمنی عمومی و… پيچيده است. کشورها با انجام اصلاحات سعی در ساده‏سازی این قوانين دارد و گرجی‏ها نيز اصلاحاتی را در زمينه ساده‏سازی قوانين و تسریع زمان برقراری انشعاب برق انجام داده‏اند. نماگر دسترسی به برق از سال 2012 به متدلوژی گزارش سهولت کسب‏وکار بانک جهانی افزوده شده است. تنها تغییر گرجستان در این نماگر، حذف مرحله اخذ مجوز حفاری از شهرداری است که به واسطه آن زمان دسترسی به برق از 103 روز به 78 روز کاهش یافته است.

اما در بخش «ثبت مالکیت»، کاهش هزینه‏های ثبت، ارائه مدارک مورد نياز برای ثبت اسناد متعدد فقط برای یکبار، مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در نماگر ثبت مالکيت مورد توجه گزارش‏های بانک جهانی قرار دارد، ثبت و انتقال اموال غيرمنقول شامل اراضی و املاک است. در اکثر کشورها، اراضی و املاک بيش از نصف یا سه‏چهارم ثروت کشور را دربرمی‏گيرد. از این رو کشورها برای مدیریت این ثروت باید نظام ثبت مالکيت خود را کارآمد کنند که این امر موجب گسترش اموال رسمی و در نتيجه افزایش سرمایه‏گذاری در حوزه‏های صنعتی و توليدی می‌شود. راه‏حل‏هایی که بانک جهانی برای کوتاه شدن مراحل ثبت مالکيت ارائه می‏دهد عبارتند از ساده‌سازی و ادغام مراحل ثبت اموال، الکترونيکی کردن ادارات ثبت، انجام ثبت خارج از دادگاه‏ها و استفاده اختياری از دفاتر اسناد رسمی. گرجستان با اصلاحاتی که در این بخش انجام داده باعث افزایش کارآمدی نماگر ثبت مالکيت خود شده است، به‏طوری‌که راحت‏ترین ثبت مالکيت دنيا در گرجستان انجام می‏شود. در این اصلاحات تعداد مراحل از 5 مرحله در سال‏های 2008 به 2 مرحله در سال 2009 و پس از آن به یک مرحله در سال 2011 کاهش یافته است. تنها تفاوت در جزئیات مولفه‏های سال‏های 2012 تا 2017، تغییر هزینه‏هاست که بسته به تعداد روزهای لازم برای ثبت مالکیت تغییر می‏کند.

«اخذ اعتبارات» یکی دیگر از مواردی است که در این کشور مورد اصلاح و ارزیابی قرار گرفته است. در این زمینه نیز پياده‏سازی قانون جدید حفاظت از داده‏های شخصی، اصلاح قانون مدنی در وثيقه‏گذاری، نظام مبادلات وثيقه‏ای، پياده‏سازی سيستم ثبت داده‏ها از طریق پایگاه آنلاین ثبت وثيقه، افزایش 20 برابری پوشش اطلاعات بانکی و امکان جایگزینی وثيقه انجام شده است. در راستای پروژه کسب‏وکار بانک‏جهانی، با اندازه‏گيری ميزان حمایت از حقوق وام‌گيرندگان و وام‏دهندگان از طریق قوانين وثيقه، حمایت از حقوق وام‏دهندگان دارای وثيقه از طریق قانون ورشکستگی، دامنه و دسترسی به اطلاعات اعتباری توزیع شده توسط ادارات اعتباری دولتی و دفاتر اعتباری خصوصی، تعداد افراد حقيقی و حقوقی که اطلاعات اعتباری آنها در اداره اعتباری دولتی وجود دارد و تعداد افراد حقيقی و حقوقی که اطلاعات اعتباری آنها در اداره اعتباری خصوصی وجود دارد، نماگر اخذ اعتبارات را محاسبه می‏کند. کشورها می‏توانند با اصلاحات مولفه‏های نماگر وضعيت خود را بهبود بخشند.

اصلاحات در بخش «حمایت از سرمایه‏گذاران خرد» در اصلاح قانون بورس اوراق بهادار، الزام اشخاص به ثبت معاملات، دسترسی بيشتر به اطلاعات شرکت‏ها طی دوران دادرسی، افزایش حقوق صاحبان سهام و نقش عمده در تصميم‏گيری‏های شرکت، مشخص کردن مالکيت صورت گرفته است، اما در بخش «سهولت پرداخت ماليات» نیز اصلاحاتی همچون کاهش نرخ ماليات بر درآمد، ایجاد سيستم پرداخت الکترونيکی، حذف ماليات اجتماعی، حذف پيوست‏ها اضافی اظهارنامه‏های مالياتی شرکت‏ها و افزایش بهره‏وری سيستم‏های آنلاینی که برای پرکردن اظهارنامه ماليات بر ارزش‏افزوده استفاده می‏شود، در این کشور صورت گرفته است. این اقدامات باعث افزایش کارآیی سيستم ماليات گرجستان شده که نتيجه آن را می‏توان در مقایسه رتبه و امتياز این کشور در سال‏های اخير مشاهده کرد.

«تجارت فرامرزی» یکی دیگر از موضوعاتی است که اصلاحاتی همچون کاهش هزینه‏های تجارت، ساده‏سازی اسناد مورد نياز صادرات و واردات، ایجاد گمرک‏ها در مناطق آزاد، بهبود سيستم پردازش اسناد الکترونيک اعمال شده است. «الزام‏آور بودن اجرای قراردادها» نیز با اصلاحاتی همچون ساده‏سازی مزایده‏های عمومی، رفع سریع اختلافات تجاری، استفاده از سيستم بایگانی الکترونيکی برای دادگاه‏ها به وقوع پیوسته است. براساس این گزارش با انجام اصلاحات در نماگر تجارت فرامرزی می‏توان هزینه و زمان برای صادرات و واردات را کاهش داد که نتیجه این امر سرعت بيشتر در صادرات و واردات و امکان بهتر در بازاریابی و تصاحب بازارهای هدف نسبت به سایرکشورها است.

این در حالی است که هزینه کمتر می‏تواند در قيمت تمام شده محصول و در نتيجه افزایش قدرت رقابت‏پذیری صادراتی کشورها موثر باشد. «ورشکستگی و پرداخت دیون» آخرین بخشی است که گرجستانی‏ها در آن اصلاحاتی انجام داده‏اند. بر این اساس محدود کردن زمان تشریفات مربوط به بدهی‏ها، مثل حراجی‏ها از جمله این اقدامات به شمار می‏رود. به‏طور کلی اصلاحات کشورها در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون شامل دو نوع اصلاحات است؛ 1- اصلاحات بنيادین که معمولا توسط کشورهایی انتخاب می‏شود که فاقد نظام ورشکستگی رسمی هستند و 2-اصلاحات تکاملی که توسط کشورهایی که دارای نظام رسيدگی به ورشکستگی رسمی‏اند انتخاب می‏شود. ایجاد دادگاه‌های تخصصی ورشکستگی، تسریع روند رسيدگی به ورشکستگی، ساده‏سازی فعاليت‏های تجاری در جریان سازماندهی مجدد شرکت ورشکسته و مقررات‏گذاری و تنظيم فعاليت متخصصان فعال در حوزه ورشکستگی از جمله اصلاحاتی است که کشورها طی سال‏های اخير انجام داده‏اند. بنابراین باید عنوان کرد که ایران با توجه به تجارب سایر کشورها در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار می‏تواند جایگاه خود را ارتقا دهد تا زمينه مشارکت بخش‏خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و توليد را فراهم سازد.