جهان‌صنعت- وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام حمایت از صنایع کوچک و متوسط، از دو طرح جدید با کمک بانک مرکزی و ستاد اقتصاد مقاومتی در این حوزه به منظور حمایت مالی از اصناف و دیگری نوسازی صنایع کوچک با هدف افزایش کارایی و بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی خبر داد.
همچنین وزیر صنعت ضمن بیان اینکه ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن بجا بوده است، اعلام کرد که خودروی ۲۰۰۸ هنوز قیمت نهایی ندارد. همچنین در زمینه فروش حواله این خودرو با رقم‌های ۶۵ و ۷۵ میلیون تومان باید گفت که هرکس این اقدام را انجام داده سرش کلاه رفته است، چراکه با توجه به شرایطی که ایران‌خودرو به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌ها مدنظر قرار داده، نمی‌توان حواله را جابه‌جا کرد و به هیچ عنوان خودرو تحویل یا به نام کسی که دست‌دوم خریداری کرده است، نمی‌شود.
محمدرضا نعمت‌زاده دیروز در نشستی خبری به همراه محمدرضا فیاض، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که در محل ساختمان این وزارتخانه و به مناسبت روز ملی صنعت و معدن برگزار شد، اظهار کرد: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد شرایط خاصی بر کشور حاکم بود و با رکود و تورم بسیار بالا مواجه بودیم و بسیاری از طرح‌های بزرگ، متوسط و کوچک متوقف شده بودند و بیش از ١٢ هزار و واحد صنعتی با توقف روبه‌رو شده بودند که اکثر آنها مربوط به دولت قبلی و تعدادی نیز مربوط به دولت‌های قبلی بود.
وی افزود: این واحدها با کهولت تجهیزات روبه‌رو شده‌اند و اگر می‌خواهیم رقابت‌پذیر باشیم باید با نوسازی تجهیزات در مسیر رو به رشد گام برداریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در ابتدای دولت، رشد منفی سرمایهگذاری بالای ۴۰ درصد را داشتیم، گفت: در آن زمان نه تنها با رشد منفی بالا مواجه بودیم بلکه هیچ‌گونه سرمایهگذاری جدیدی صورت نمی‌گرفت اما در حال حاضر رشد سرمایهگذاری به بالای هشت درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۲۰ هزار طرح صنعتی و معدنی جدید راه‌اندازی شده است، خاطرنشان کرد: در این ۲۰ هزار طرح حدود ۳۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده و ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز سرمایهگذاری صورت گرفته است. علاوه بر این در سال گذشته طرح رونق تولید با حمایت از صنایع کوچک و متوسط مدنظر قرار گرفت و در مجموع نزدیک به ۲۵ هزار واحد صنعتی و کشاورزی از تسهیلات بانکی استفاده کردند.
مجددا طرح رونق تولید کلید می‌خورد
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در سال‌جاری با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همکاری وزارت صنعت و بانک مرکزی مجددا طرح رونق تولید کلید خواهد خورد، یادآور شد: تاکنون ۱۹۰۰ واحد صنعتی در این طرح نام‌نویسی کرده‌اند و بررسی‌ها توسط کارگروه‌های استانی آغاز شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال‌جاری علاوه بر طرح رونق تولید با نوسازی و بازسازی اصناف تولیدی و خدماتی روبه‌رو خواهیم بود که از تسهیلات لازم بهره‌مند خواهند شد. علاوه بر این نوسازی صنایع کشور اعم از کوچک و متوسط و بزرگ در در دستور کار قرار می‌گیرد و دستورالعمل این طرح تهیه شده و به زودی به استان‌ها ابلاغ می‌شود.
نعمت‌زاده با بیان اینکه در زمینه تولید شاهد افزایش هستیم، گفت: بخش ساختمان به دلایلی در رکود بوده اما به دلیل تشویق تولیدکنندگان برای صادرات در زمینه مصالح ساختمانی هم نسبت به دوماهه سال گذشته افزایش تولید داشته‌ایم. در کاشی و سرامیک ۳۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته‌ایم. وی ادامه داد: در زمینه خودرو که همیشه مورد سوال قرار می‌گیریم، طی سه ماهه سال‌جاری ۱۴ درصد رشد تولید داشته‌ایم.
ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن بجا بود
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره جداسازی بخش‌های وزارت صنعت و معدن و تجارت، گفت: به نظر بنده ادغام بجا بوده است و مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در آن زمان عنوان کردند که این ادغام باید به صورت موردی مدنظر قرار گیرد، چراکه اگر یک مرتبه این اقدام انجام شود مشکل‌آفرین خواهد بود. در حال حاضر می‌بینیم که چهار وزارتخانه ادغام شده‌اند. در ارتباط با صنعت و معدن زمانی که سیاست‌گذاری صورت می‌گیرد باید یک نهاد تصمیم‌گیرنده وجود داشته باشد و علاوه بر این تجارت بخشی از صنعت و صنعت نیز بخشی از تجارت است؛ بنابراین اگر از تولید ملی حمایت کنیم ادغام بجا بوده است.
وی افزود: تا پیش از این دولت بیشتر تجمیع انجام داده بوده و حتی احکام کارمندان نیز به صورت قبلی باقی مانده بود. بنابراین ما برخی از ساختمان‌ها را تجمیع و جابه‌جا کرده‌ایم و احکام را نیز با یکدیگر ادغام کرده‌ایم و مهم‌تر از اینها بحث محتوایی بود که ما با ادغام مباحث محتوایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسایل را پیش بردیم و در این مدت سعی کردیم به جای تجمیع، ادغام در دستور کار قرار گیرد که نتایج آن هم‌اکنون در حال رخ دادن است.
نعمت‌زاده اظهار کرد: در پایان سال ۱۳۹۱ انتزاع برخی وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت اما آن طرح اجرا نشد که دولت یازدهم بنا به خواست مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه را تهیه و مصوب کرد. بنابراین این مساله در حال حاضر ناهماهنگی‌هایی را بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ایجاد کرده و چون مسوولیتی واگذار شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند دخالتی داشته باشد. امیدواریم این مشکل در آینده برطرف شود و ما پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کرده‌ایم.
خودروی ۲۰۰۸ هنوز قیمت نهایی ندارد
نعمت‌زاده در ادامه نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعلام قیمت‌هایی که از خودروی ۲۰۰۸ صورت گرفت و این خودرو از تسهیلات گمرکی نیز برخوردار شد، نهایتا پیش‌فروش آن ۶۰ میلیون تومان شد در حالی که قیمت‌هایی با حدود قیمت نهایی ۷۰ و ۹۰ میلیون تومان روی آن مطرح شده بود، گفت: در حقیقت موضوع خودروی ۲۰۰۸ ارتباط مستقیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد بلکه طرف حساب مشتریان و بخش متصدی تولید این خودرو یک شرکت بزرگ و باسابقه تولیدکننده است. از طرف دیگر خودروی ۲۰۰۸ اولین تولید سرمایهگذاری مشترک پژو و ایران‌خودروست که امیدواریم بعد از این همکاری‌های بیشتری نیز اتفاق بیفتد.
وی افزود: درخصوص پیش‌فروش این خودرو باید گفت: نمی‌توان برای اولین سری تولید خودرو تیراژ بالایی را به تولید رساند، چراکه مسایلی همچون قطعه‌سازی آن هنوز به‌طور کامل راه نیفتاده و ما هم برای حمایت از تولیدات داخلی به هیچ وجه قصد نداریم خط تولید این خودرو تبدیل به خط مونتاژ شود و منتظریم تا قطعه‌سازان بتوانند توانایی لازم برای ورود به بازار آن و متعاقبا سرعت دادن به خط تولید خودرو را به دست آورند.
شورای رقابت نباید نقش قیمت‌گذار داشته باشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکل عرضه در زمان پیش‌فروش گفت: اتفاق خاصی در زمان پیش‌فروش این خودرو نیفتاد و تنها مشکلی که بود موضوع کمبود تعداد تولیدات و بالا بودن متقاضیان خرید بود که تا پایان سال مشکل خط تولید برطرف شده و عرضه و تقاضا در بازار خودرو تمدید می‌شود.
نعمت‌زاده در ادامه با تکرار مواضع قبلی خود درباره نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو عنوان کرد: ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری متاسفانه میراثی است که از دولت قبل به جا مانده و این درحالی است که اعتقاد داریم بازار خودرو انحصاری نیست و نباید قیمت صعودی برای آن تعیین شود تا عده‌ای از این قیمت‌گذاری منتفع شوند بلکه قیمت باید در عرضه و تقاضای بازار و تصمیم تولیدکننده به دست آید.
عدم امکان انتقال حواله‌های فروش
نعمت‌زاده اظهار داشت: طبق قرار قبلی برآورد شده بود اواخر سال گذشته قرارداد رنو و ایدرو نهایی شود، اما جزییاتی وجود دارد که باید به تفاهم دو طرف برسد و ما در مورد برخی مسایل دقت لازم را انجام داده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان توقف خط تولید پراید، اعلام کرد: زمانی که دولت روی کار آمد بیش از ۷۰ درصد تولیدات شرکت سایپا مربوط به پراید بود، اما در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۳۴ درصد کاهش یافت، در سال‌جاری نیز به ۲۸ درصد کاهش خواهد یافت و این یعنی تولید انواع دیگر خودرو افزایش یافته و باید بدانیم توقف یکباره خودرو موجب به هم ریختن بازار می‌شود، بنده به شخصه فکر می‌کنم اواخر سال ۱۳۹۷ پایان عمر پراید خواهد بود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر فروش حواله خودروی ۲۰۰۸ در برخی سایت‌ها با رقم‌های ۶۵ و ۷۵ میلیون تومان تصریح کرد: هرکس این اقدام را انجام داده سرش کلاه رفته است چراکه با توجه به شرایطی که ایران خودرو به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌ها مدنظر قرار داده نمی‌توان حواله را جابه‌جا کرد و به هیچ عنوان خودرو تحویل یا به نام کسی که دست دوم خریداری کرده است مدنظر قرار نمی‌گیرد.
اشتغال ۲۰۰ هزار فارغالتحصیل
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه این وزارتخانه برای اشتغال در برنامه ششم توسعه عنوان کرد: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده این وزارتخانه برنامه ایجاد سالانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار شغل را در حوزه‌های مختلف دارد که این عدد به اندازه نیمی از کل اشتغال پیش‌بینی شده در برنامه ششم است.
وی در تشریح این برنامه‌ها عنوان کرد: از جمله مواردی که در حوزه اشتغال مولد خواهد بود، راه‌اندازی حدود شش هزار طرح نیمه‌تمام با ۶۰ درصد پیشرفت بوده که در سه ماهه اخیر بیش از ۱۱۰۰ مورد آن تحقق پیدا کرده است و پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند.
نعمت‌زاده ضمن بیان اینکه در حوزه تولید و خدمات نیز بیش از ۲۰۰ هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده است، با اشاره به اشتغال در حوزه معدن گفت: بخش معدن حوزه کوچک‌تری نسبت به سایر بخش‌ها دارد اما با معادنی که در حال راه‌اندازی است و افتتاح خطوط فرآوری امید می‌رود اشتغال مناسبی در آن حوزه نیز اتفاق بیفتد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اشتغال فارغ‌التحصیلان توضیح داد: براساس برنامه‌ریزی انجام شده و امکاناتی که وجود دارد فرصت شغلی برای ۲۰۰ هزار فارغالتحصیل دانشگاهی وجود دارد که می‌توانند در واحدهای موجود مشغول به کار شوند. البته این امر مستلزم آن است که دولت کمک‌هایی را به تولیدکنندگان و کارآفرینان داشته باشد.
وی با بیان اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان بیش از میزان برنامه‌ریزی شده است، گفت: با توجه به تعداد افراد فارغالتحصیل نیاز داریم در کنار ۲۰۰ هزار نفر جذب نیروی کار در واحدهای موجود طرح‌های ضربتی دیگری نیز در این زمینه دیده شود.
نعمت‌زاده در ادامه صحبت‌هایش در ارتباط با تحریم قطر از سوی کشورهای عربی همسایه و نیز اعلام آمادگی ایران برای تامین کالا و خدمات فنی مورد نیاز این کشور، اظهار کرد: جای تاسف است که کشوری همانند قطر از سوی همسایگان خود تحریم شده و این در حالی است که تحریم ایران نیز پیش از این نشان داده است که چنین راهکارهایی درست نیست اما به هرحال خوشحال هستیم که قطر در چنین شرایطی روی پای خود ایستاده و شرایط را پیش می‌برد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایران در زمینه تامین کالا و صدور خدمات فنی از طریق هوایی، دریایی و سایر راه‌های اعتباری اعلام آمادگی کرده و با توجه به اینکه قطری‌ها میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ را پیش رو دارند، ایران در زمینه تامین کالا و محصولات مورد نیاز این کشور همکاری‌های لازم را در دستور کار قرار می‌دهد و سال گذشته نیز به میزان ۱۰۰ میلیون دلار صادرات از ایران به قطر مدنظر قرار گرفته است. در هر حال باید قطری‌ها از تحریم‌های پوچ واهمه‌ای نداشته باشند و ایران نیز با توجه به نیاز قطری‌ها در زمینه تامین منابع و محصولات کوتاهی نخواهد کرد.
نعمت‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر قرارداد خودرویی رنو و ایدرو و علت طولانی شدن روند امضای قرارداد خاطر نشان کرد: بهتر است این سوال از ایدرو پرسیده شود اما کار در حال پیشرفت است و ۶۰ درصد سرمایهگذاری رنو مدنظر قرار می‌گیرد که در قراردادهای قبلی ۵۰ – ۵۰ بوده است. یکی از علل طولانی شدن قرارداد رنو و ایدرو به این دلیل است که ما در قراردادهای قبلی دقت‌های لازم را نداشته‌ایم و این بار مسایلی از جمله وصل شدن قطعه‌سازان ایرانی به کل زنجیره تولیدات جهانی از جمله مسایلی است که مورد توجه قرار گرفته و قرار است تعداد قطعه‌سازان به دو برابر افزایش یابد.
گشایش 2 میلیارد یورو ال‌سی برای 7 طرح فولادی
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه هفت طرح ۸۰۰ هزار تنی فولاد به خاطر مشکلات مالی و عدم تخصیص فاینانس مورد نیاز در دولت قبل راکد شده بودند، عنوان کرد: دولت یازدهم بخش خصوصی را وارد این طرح‌ها کرد و حدود دو میلیارد یورو ال سی برای این هفت طرح گشایش یافت.
وی افزود: پروژه فولاد شادگان تکمیل شده و فولاد نی‌ریز و میانه در حال راه اندازی هستند که در سال‌جاری به صورت رسمی افتتاح می‌شوند. دو طرح گندله‌سازی فولاد مبارکه و سنگان با ظرفیت پنج میلیون تن به زودی راه‌اندازی می‌شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن صادرات انواع فولاد داشتیم که این رقم سال گذشته به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید، گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از شش میلیون تن انواع فولاد صادر کنیم.
کارت اعتباری خرید کالای ایرانی منتظر ابلاغیه بانک مرکزی
نعمت‌زاده همچنین در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بیان کرد: در مصوبه سال‌جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بندی آمده و باید بازنگری‌هایی در ارتباط با طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گیرد. بنده هفته قبل به بانک مرکزی ابلاغیه‌ای را ارائه کردم و این بانک نیز ابلاغیه مربوطه را به بانک‌های عامل ارسال می‌کند. سال گذشته قرار بر این بود به نرخ خاصی کارت اعتباری مدنظر قرار گیرد و بانک مرکزی خط اعتباری ارائه کند اما به دلایل مختلف از این کار خودداری شد.
وی ادامه داد: در سال جدید با روش مناسب‌تری کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار می‌گیرد و با نرخ رسمی مصوب شورای پول و اعتبار و تخفیفی که واحدهای تولیدی می‌دهند کار پیش خواهد رفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد میزان رقم کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و نیز زمان اجرای این طرح در سال‌جاری، گفت: پس از ابلاغیه بانک مرکزی زمان و رقم طرح مذکور اعلام خواهد شد.
