رضا محمد‌علی بیگی- بازبینی و اصلاح کم و کیف طرح‌های کلان ملی و اسناد بالادستی مرتبط از منظر زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی و در نهایت تولید اسناد و طرح‌های جدید ملی، طوری که همراه با اهداف توسعه پایدار ملل متحد باشد از ضروریات و اولویت‌های امروز کشورهای در حال توسعه است. چراکه در غیر این صورت، دولت‌های عضو سازمان ملل متحد نقش و جایگاه‌شان را در سازمان‌های تخصصی زیرمجموعه این سازمان بین‌المللی متزلزل خواهند کرد و در دریافت کمک‌های مالی و مشاوره‌ای به منظور توسعه زیرساخت‌های کشورشان از این نهادهای بین‌المللی با محدودیت‌های جدی مواجه خواهند شد و در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مرتبط با کسب‌وکارهای بین‌المللی، جایگاه و اثرگذاری چشمگیری نخواهند داشت، در نتیجه انزوا در جامعه بین‌المللی و خسارت به منافع ملی، دستاورد اینگونه بی‌توجهی‌ها یا ساده‌انگاری‌ها خواهد بود.
درواقع تمامی احزاب و گروه‌های چپ، راست و میانی در کشورهای در حال توسعه بر سر این موضوع یعنی توجه به اهداف 17گانه ملل متحد، اتفاق‌نظر دارند و به این مهم دست یافته‌اند که باید از فرصت ایجاد شده در جامعه بین‌الملل با در نظر داشتن منافع ملی، نهایت استفاده را ببرند چراکه سازمان‌ها و نهادهای تخصصی و مالی زیرمجموعه ملل متحد، ماموریت یافته‌اند به کشورهای در حال توسعه در راه دستیابی به این اهداف یا آرمان‌ها، کمک‌های علمی، فنی و مالی کنند و اولویت کاری خود را در این راستا تنظیم کرده‌اند و در فاز اجرای آن قرار دارند.
از طرفی کشورهای در حال توسعه با هوشمندی و رصد آگاهانه و مستمر بر روند اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بین‌المللی منتج از رویدادهای بین‌المللی برگزار شده که مرتبط با این اهداف 17گانه است، قادر خواهند بود در مقابل تخطی و کوتاهی ابرقدرت‌ها بر هر یک از اهداف تدوین شده، عکس‌العمل درخور نشان داده و در بستر قانون و عرف بین‌الملل و با پشتیبانی و حمایت دیگر کشورهای عضو، اعتراض خود را بیان و تا حصول نتیجه پیگیری کنند. به‌عنوان مثال، خروج آمریکا از توافقنامه پاریس نمونه بارز عدم پایبندی این کشور در دستیابی به اهداف توسعه پایدار ملل متحد در افق 2030 است، کشوری که دومین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان است، امروز حاضر به اجرای اقدامات اصلاحی توافق شده در پاریس به منظور کاهش اثرات این گازهای مخرب نیست! و نگرانی از بابت افزایش نرخ بیکاری، اعتقاد به سهم‌بری غیرعادلانه دولت آمریکا در تخصیص منابع مالی این کشور به کشورهای در حال توسعه به منظور اصلاح زیرساخت‌های مسبب در تولید گازهای گلخانه‌ای و در کل خسارت به منافع ملی آمریکا در صورت اجرای تعهدات مندرج در توافقنامه پاریس را بهانه خروج خود از این توافقنامه دانسته و به این وسیله عملکرد خود را در منظر مردم آمریکا توجیه و از آن به‌عنوان ابزاری برای بازی‌های سیاسی خود در داخل و خارج از آمریکا استفاده می‌کند. حال همین تصمیم دولت آمریکا که به ظاهر دغدغه منافع ملی پشت آن بوده و به نوعی دارای مصرف داخلی است، در تعامل با سازمان‌های تخصصی زیرمجموعه ملل متحد به ویژه در حوزه‌های مرتبط با کسب‌وکار بین‌المللی با شکست مواجه و در نهایت مجبور به پذیرش و اجرای سیاست‌ها و راهبردهای تدوینی در سازمان‌های تخصصی بین‌المللی خواهد شد، اما یکی از فواید اعتراض یکپارچه، هماهنگ و هدف‌دار کشورهای در حال توسعه به خروج دولت آمریکا از توافقنامه پاریس یا به نوعی نادیده گرفتن اهداف توسعه پایدار ملل متحد، هزینه‌بر کردن اقدامات دولت آمریکا در اجرای سیاست‌های فریبکارانه و معامله‌گرانه این دولت در دو حوزه داخلی و بین‌المللی است.
در پایان توجه به این نکته ضروری است که در دنیای امروز، تمامی سازمان‌های تخصصی زیرمجموعه ملل متحد در حوزه‌های مالی، اجتماعی، علمی و فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و نیز دیگر نهادها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط یا بهتر بگوییم منتج از این سازمان‌های بین‌المللی، اهداف توسعه پایدار ملل متحد در افق 2030 را جزو لاینفک طرح‌ها و راهبردهای کلان خود قرار داده‌اند و در همین راستا مشغول تدوین، تصویب و اجرای موثر قوانین و مقررات بین‌المللی هستند. به همین خاطر عدم توجه به این اهداف توسط کشورهای عضو، تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به اعمال محدودیت‌های گسترده و نافذ در تعاملات بین‌المللی اشاره کرد.
