محمد شریعتمداری برونگرایی واحدهای صنعتی را به عنوان نسخه شفابخش در این حوزه می‌داند و بر توجه هرچه بیشتر به معادن تاکید دارد. از سوی دیگر مخالفان وی احتمال تحت الشعاع قرار گرفتن صنعت کشور را مهم‌ترین دغدغه پیش روی وزارت صنعت، معدن و تجارت می دانند.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به بخشی از برنامه‌ها و اهداف خود جهت تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم اشاره کرد. در عین حال مخالفان و موافقان حضور او در این وزارتخانه مسائلی را مطرح کردند که به طور حتم باید نسبت به اقدام در راستای آنها توجه داشت.
چکیده اظهارات شریعتمداری در مجلس
جایگزین پیشنهادی محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت طی چهار سال آتی بر مبنای اسناد بالادستی و اقتصاد مقاومتی تهیه و تنظیم شده است اولین هدف را در اقتصاد کشور بزرگ کردن کیک اقتصادی دانست و پس از آن خواستار افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی شد.
وی اعلام کرد که ۴۹ هزار طرح نیمه تمام صنعتی در کشور وجود دارد که ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد آن بالغ بر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و تکمیل این پروژه‌ها می‌تواند ۳۶۵ هزار شغل مفید در بخش صنعتی، معدنی و تجاری ایجاد کند.
شریعتمداری با بیان این که ۹۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد، خاطر نشان کرد که تنها ۱۵۰ مورد تقاضای موثر برای ایجاد واحدهای صنعتی ارائه شده و باید با توجه هرچه بیشتر به شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم ۱.۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت پیشرفت این بخش اختصاص یابد.
گزینه پیشنهادی وزارت صمت در دولت دوازدهم در ادامه تاکید کرد که اگر تقاضا در بازار داخلی و خارجی ایجاد نشود و نیز صنعت کشور پس از تامین نیاز داخل با برون گرایی حرکت نکند قطعا کشور در معرض خطر خواهد بود. توجه به تولید داخل باید در راستای پاسخ به نیازهای مردم باشد و در کنار آن تولیدات صنعتی و معدنی بر مبنای توجه به سلیقه بازارهای بین‌المللی مدنظر قرار گیرد.
وی همچنین به گلایه واحدهای تولیدی مختلف اشاره کرد و در مورد دغدغه این واحدها اعلام کرد که مشکلات مالی، تامین سرمایه در گردش و نیز وجود مازاد تولید در کنار مساله بسیار مهم عدم وجود تقاضای داخلی برای فروش تولیدات از مهم ترین مسائل و دل نگرانی‌های تولید کنندگان است. وی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخواست کرد تا با توجه جدی به رقابتی کردن وضعیت بنگاه‌ها کمک کنند تا برای کالاهای مصرفی و بادوام چاره اندیشی شود. شریعتمداری در همین راستا از بانک مرکزی درخواست کرد که افزایش سهم صنعت و معدن را از تسهیلات بانکی در دستور کار قرار دهد، چرا که تولیدات صنعتی و معدنی با بازدهی درصدی و نرخ سود تسهیلات ۲۵ تا ۳۵ درصدی امکان حیات ندارند و باید سود تسهیلات ارائه شده در راستای نوسازی صنایع و معادن نزدیک به نرخ تورم باشد.
صادرات و واردات
وی در بخش دیگری از اظهاراتش در مورد ایجاد تقاضای خارجی به منظور افزایش صادرات پرداخت و بیان کرد که تثبیت غیرعقلانی نرخ ارز بدون توجه به مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی و عدم اجازه به بازی کردن نرخ ارز در یک بازه منطقی اختلال آفرین است. شریعتمداری با انتقاد از ارزان کردن واردات و تنبیه صادرات این مساله را یکی از دلایل کاهش میزان صادرات در کشور دانست و تاکید کرد که باید در راستای افزایش تولید داخلی صادرات محور و جلوگیری از واردات بی رویه اقدام کرد.
اعلام ظرفیت ۳ برابری معادن کشور
وی در ادامه به وضعیت معادن و ظرفیت‌های ناشناخته این بخش اشاره و اظهار کرد که معادن نفت دوم در کشور هستند، اما متاسفانه به ظرفیت‌های ناشناخته این بخش توجه نشده و کمتر از انگشتان دو دست معادن بزرگ در کشور وجود دارد. این در حالی است که اکتشافات معدنی در ایران در حداقل ممکن وجود دارد و اگر سطح اکتشافات دقیق‌تر شود ظرفیت معدنی کشور به سه برابر افزایش خواهد یافت.
حاشیه…
شریعتمداری در واکنش نسبت به اظهارات برخی منتقدان مبنی بر این که وی یک وزیر تجاری است، بیان کرد که دوستان گفته‌اند بنده وزیر تجارت‌ام و این یعنی وزیر واردات هستم، اما بنده به صحبت‌های جهانگیری به عنوان معاون اول رییس جمهوری مبنی بر این که بنده در دوران وزارتم اهمیت بالایی برای حمایت از صنعت و معدن قائل بودم، اشاره می‌کنم.
دغدغه مخالفان شریعتمداری
شهباز حسن‌پور مخالف حضور شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارات‌اش به نکاتی اشاره کرد که به طور خلاصه می‌توان قیمت بالای زمین در شهرک‌های صنعتی، سخت‌گیری‌های سازمان امور مالیاتی، عدم پرداخت یارانه تولید و عدم ارائه‌ی تسهیلات به اصناف و تولید کنندگان اشاره کرد. وی همچنین اعلام کرد که ایجاد یک میلیون شغل به عنوان وعده داده شده نیازمند اقدام جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اولین وزارتخانه هدف در این زمینه است.
همچنین احمد علی کیخا با تصریح این که بیمه تحت فشار قرار گرفتن شریعتمداری توسط نیروهای سیاسی در زمینه‌ی انتخاب مدیران و انحراف در این بخش به دلیل تصدی ریاست ستاد انتخاباتی رییس جمهوری توسط شریعتمداری وجود دارد این مساله را اولین آسیب به مدیریت گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست. وی با اشاره به بیکاری و فقر به عنوان مشکلات کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت را نهادی تلقی کرد که باید بیشترین نقش را در جهت رفع این مشکل ایفا کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان این که ایراد وارده به نعمت زاده عدم توجه به بخش بازرگانی بود، عنوان کرد در حال حاضر نگرانی در مورد وزارت محمد شریعتمداری در زمینه عدم توجه به بخش صنعت کشور است.