محمد حیدری
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
در حال حاضر هرکس خواهان دسته چک باشد، با رفتن به بانک و بازکردن حساب جاری، تقاضای دسته چک خواهد کرد. بانکها برای اعطای دسته چک باید استعلامهایی را نسبت به وضعیت اعتباری متقاضی دسته چک داشته باشند؛ اما این امر به اعتراف مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی به درستی انجام نمی‌شود. دلیل این امر را باید در منافع بانکها برای افتتاح حساب جاری جست وجو کرد.
رتبه اعتباری در حساب جاری
بانکها بابت برگشت خوردن چک‌‌ها هیچگونه زیانی متحمل نمیشوند؛ پس دلیلی ندارد برای دادن دسته چک نگرانی خاصی داشته باشند و استعلام‌‌های زیادی را انجام دهند. علاوه بر این، افتتاح حساب جاری و جذب سپرده از این طریق به نفع بانک نیز هست. بر مبنای داده‌‌های منتشر شده در سالنامه آماری سال ۹۴، سپردههای دیداری (به منظور دریافت دسته چک) ۱۰ درصد از کل سپردههای بانکی کشور را تشکیل می‌دهد. در نتیجه رقابتی مخفی بین بانکها وجود دارد تا بتوانند این حجم از سپرده را به سمت خود بکشانند و در این مسیر، هرگونه ایجاد مانع برای افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک به ضرر بانک‌هاست. در نتیجه بدیهی است که بانکها تمایلی به استعلام و مانع‌تراشی برای صدور دسته چک نخواهند داشت و صدور دسته چک به‌صورت بیقاعده درخواهد آمد و هیچگونه صلاحیت‌سنجی برای آن انجام نخواهد شد. در چارچوب سامانه صیاد، صدور دسته چک به‌صورت متمرکز از سوی بانک مرکزی انجام خواهد شد که این امر به ضابطه‌مند شدن صدور دسته چک برمبنای موازین قانونی منجر می‌شود.
یکی دیگر از معضلات مهم چک در وضعیت فعلی، وجود اطلاعات نامتقارن بین صادرکننده و گیرنده چک است. به این معنی که صادرکننده چک نسبت به وضعیت اعتباری خود و ریسک برگشت خوردن چک اطلاع دارد؛ اما گیرنده چک نسبت به این امور ناآگاه است و همین امر بستری برای کلاهبرداری و تضییع حقوق گیرنده چک خواهد بود.
در کشورهای پیشرفته بخش مهمی از این مشکل از طریق نظام اعتبارسنجی حل شده است؛ به این‌گونه که مراکز اعتبارسنجی با استفاده از اطلاعاتی همچون تعهدات مالی، بیمه‌‌ای، مالیاتی و… به افراد حقیقی و حقوقی رتبه اعتباری اختصاص میدهند. رتبه اعتباری در هرگونه مبادله (از جمله انتقال چک) به طرفین مبادله کمک می‌کند که وضعیت اعتباری طرف مقابل را تشخیص داده و برمبنای آن اقدام به معامله کند.
عدم ایجاد نظام جامع اعتبارسنجی در کشور ما ناشی از بیتوجهی بانک مرکزی به این مقوله مهم بوده است. هرچند در سالیان اخیر تلاش‌هایی در راستای ایجاد چنین سیستمی انجام شده، اما تا ثمردهی کامل و ایجاد نظام اعتبارسنجی قابل اتکا، هنوز راه زیادی مانده است. موفقیت سامانه صیاد در گرو این است که بتواند خلأ وجود نظام اعتبارسنجی را تا حدی پر کند و معضل اطلاعات نامتقارن در چک کمرنگ شود.
در چارچوب سامانه صیاد، روی هر برگه چک کد واحدی درج خواهد شد. در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده است که گیرنده چک با استفاده از این کد می‌تواند اطلاعات محدودی در مورد سوابق عملکردی صادرکننده دریافت کند. در حالی که مسوولان بانک مرکزی باید دقت کنند که این کارکرد سامانه، یکی از کلیدی‌ترین کارکردهای آن است. به عبارتی اگر گیرنده چک بتواند ابهامات اساسی خود را همچون هویت صادرکننده، سابقه چک برگشتی، میزان تعهدات فعلی صادرکننده و سایر اطلاعات مهم در جهت تقارن اطلاعات را استعلام کند و برمبنای اطلاعات مزبور درباره اخذ چک تصمیم‌گیری کند؛ در این صورت بانک مرکزی به مسوولیت خود که ایجاد بستر امن و شفاف برای معامله براساس چک است، عمل کرده و در این صورت می‌توان گفت که سامانه صیاد تا حد خوبی خواهد توانست مساله اطلاعات نامتقارن را حل کرده و سوءاستفاده از طریق چک را سخت کند.
در صورت تحقق کارکرد یادشده در این طرح می‌توان ادعا کرد سامانه صیاد اقدام مثبت هر چند دیرهنگام بانک مرکزی در راستای ساماندهی مساله چک در کشور است که می‌تواند صدور دسته چک را قاعده‌مند کرده و معضل اطلاعات نامتقارن را تا حد قابل قبولی حل کند. با این حال اقدامات بانک مرکزی نباید در این حد متوقف شود و دیگر اجزای پازل بهبود فضای صدورچک نیز باید در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته باشد. تسریع در برقراری نظام جامع اعتبارسنجی، ایجاد چک تمام الکترونیک و ارتقای سامانه صیاد در راستای رهگیری الکترونیک هر برگه چک از جمله این موارد است که کارآیی سامانه صیاد را افزایش خواهند داد و به سهولت مبادلات اقتصادی منجر خواهند گشت.