دکتر حجت الله صیدی
مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
برای دستیابی به پیش‌بینی قابل اتکایی از وضعیت بازار اوراق بهادار در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال جاری، باید به تجزیه، تحلیل و برآورد روند عوامل اصلی اثرگذار بر بازار سرمایه در سه سطح کلان، صنعت و بنگاه از دو منظر سیاسی و اقتصادی پرداخته و بر اساس وزن هر کدام از عوامل موثر، برآوردی منطقی از وضعیت شاخص کل بورس را ارائه داد.
رشد ملایم در ماه‌های آتی
مانند تمامی بازارهای اوراق بهادار در سراسر جهان، شاخص کل در سطح کلان از رویکردها و رخدادهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی تاثیر مهمی می‌پذیرد که از میان آنها دو عامل موسوم به « اثر ترامپ» و «سیاست‌های مالی و پولی» بیشترین اثر را در سطح کلان بر اقتصاد کشور و در نتیجه بازار سرمایه خواهند داشت. اثر ترامپ از دومنظر قابل بررسی است. نخست، وضعیت بازارهای بین‌المللی و قیمت جهانی کالاهای پایه در اثر رویکرد ترامپ و موضع‌گیری‌های وی نسبت به تجارت جهانی و تاکید او بر شعار «نخست آمریکا» است که به نظر می‌آید همراه با سایر رخدادهای مهم از جمله تقاضای موثر و نرخ رشد چین، افزایش نسبی قیمت‌ها در سطح جهانی محتمل باشد. فی الجمله، افزایش در قیمت فلزات اساسی و محصولات کشاورزی در کنار تقویت ارزش دلار از یک سو و ثبات نسبی در بازار نفت و انرژی از سوی دیگر مهم‌ترین مولفه‌های اثر گذار بر اقتصاد جهان و ایران خواهند بود. از منظر دوم که موضع سیاسی آمریکا در برابر ایران را دربر می‌گیرد، تحلیل خبرگان سیاست بین‌الملل، تغییر عملی عمده‌ای را قابل تصور نمی‌داند و از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که موضع‌گیری‌های دولت و مجلس آمریکا درخصوص ایران، بهبود یا افت چندانی را به بار نخواهد آورد و لذا می‌توان اثر آن را ثابت در نظر گرفت.
مجموعه سیاست‌های اعلام شده سیاست گذاران اقتصادی کشور و وضعیت اجرای آنها، عامل مهم دیگر در سطح کلان است، که از آن میان، وضعیت پوشش بودجه کل کشور در حوزه سیاست‌های مالی و روند سه عامل اساسی نرخ سود بانکی، نرخ ارز و تورم در حوزه سیاست‌های پولی، بیشترین اثرگذاری بر بازار سرمایه را دارند. با توجه به پیش‌بینی کسری بودجه، به ویژه بودجه عمرانی کشور، به نظر می‌رسد اولا فعالیت عمرانی قابل توجهی در نیمه دوم سال به وقوع نخواهد پیوست و از این منظر رونق خاصی در صنایع وابسته به طرح‌های عمرانی، مانند سیمان، فولاد و کاشی تا پایان سال قابل تصور نیست؛ ثانیا نفس کسری بودجه، زمینه افزایش قیمت ارز و تورم را فراهم خواهد کرد. با نگاهی به رویکرد عملیاتی بانک مرکزی در هفته‌های گذشته، می‌توان این پیش‌بینی را درخصوص افزایش نسبی نرخ ارز در دامنه‌ای ۱۰ تا ۱۵ درصدی قابل تحقق دانست. به همین ترتیب، در اثر افزایش نرخ ارز و همچنین کسری بودجه کل کشور، می‌توان افزایش نرخ تورم تا ۱۲ یا ۱۳ درصد در پایان سال را محتمل فرض کرد. بر این اساس، به نظر می‌رسد شرکت‌های صادرکننده محصولات در بورس، مانند شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع معدنی و فلزی از افزایش درآمد ارزی برخوردار خواهند شد، در حالی که به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید و برخی مواد اولیه وارداتی، بهای تمام‌شده در برخی صنایع دارویی، شوینده و خودرو افزایشی نسبی خواهد یافت. در کنار عوامل پیش‌گفته، تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده، اگر چه ممکن است به دلیل عدم تعادل‌های اساسی در بازار پول، در عمل به نتیجه ملموسی منجر نشود، اما پیش‌بینی افزایش نرخ سود را نیز در بازه ۶ ماهه ممکن نخواهد ساخت و از این روی ممکن است اقبال به بازار اوراق بهادار قدری افزایش یابد که البته بخش مهمی از این افزایش، از آن اوراق بدهی خواهد بود. به‌طور خلاصه، چنانچه بخواهیم از منظر کلان، فرصت‌ها و چالش‌های بورس را جمع‌بندی کنیم باید گفت که سرمایه‌گذاری در صنایع برخوردار از مزیت صادراتی فرصتی مهم برای سرمایه‌گذاران است و عدم تغییر عمده در سایر بخش‌ها، چالشی نسبی برای بازار خواهد بود.
در سطح صنعت، مهم‌ترین چالش بازار سرمایه، متاثر از چالش اساسی بازار پول خواهد بود که وضعیت بانک‌های بورسی و غیر بورسی است. اهمیت این عامل به حدی است که برخی تحلیلگران دو چالش اساسی اقتصاد کشور در ماه‌های باقیمانده از سال را اثر ترامپ و وضعیت بانک‌ها می‌دانند. اکنون که این سطور قلمی می‌شوند، هنوز مجمع عمومی عادی سالانه بانک‌های بزرگ بورسی برای تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ برگزار نشده، که آن هم به دلیل نهایی نشدن گزارش‌های مالی آنها است. اگر با فرضی خوش‌بینانه بنا را بر این بگذاریم که در آبان ماه صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی این بانک‌ها نهایی شود، که بر اساس شنیده‌ها، از زیان‌ده بودن عملیات آنها حکایت می‌کند، قدم مهم بعدی از سوی مدیریت این بانک‌ها و بانک مرکزی، برنامه‌های آتی بانک‌ها برای خروج از زیان و برخورداری از ثباتی نسبی خواهد بود، که با توجه به اعلام رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر آغاز تغییر مدیران بانکی و زمانبر بودن استقرار آنها، می‌توان دستیابی به برنامه‌ای مدون و عملیاتی برای بانک‌های مهم بورس را در پاییز یا حتی زمستان پیش رو دور از ذهن دانست. آنچه برای سرمایه‌گذاران در بورس مهم است، ابتدا وضعیت جاری بانک‌ها و سپس، مهم‌تر از آن، برنامه خروج آنها از بحران است که به دلیل وجود ابهام اساسی در آن، نمی‌توان وضعیت صنعت بانکداری در بورس اوراق بهادار را تا پایان سال، امیدوار‌کننده دانست و این البته در حالی است که تمامی این بانک‌ها از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه مناسبی برای رشد و توسعه برخوردارند و تنها عامل ناامید‌کننده، عدم برخورداری از برنامه‌ای عملیاتی و مدیریت کارآمد برای پیاده‌سازی آن است. این وضعیت یا همچنان موجب بسته ماندن نماد بانک‌ها در بازار سهام خواهد بود یا به بازگشایی ناقص و نامناسب آنها برای رهایی از فشار سهامداران می‌انجامد که در هر دو صورت، چالش اساسی بورس در سطح صنعت برای ماه‌های پیش‌رو خواهد بود. وضعیت پیش‌فروش خودرو برای تحویل در ماه‌های آتی و افزایش تولید خودروسازان، نوید پوشش امیدوارکننده‌ای از سود در صنعت خودرو را می‌دهد که در کنار آن مزیت صادراتی صنایع مس، سنگ آهن، فولاد و سرب و روی، نفت و گاز و پتروشیمی نیز حکایت از ماه‌های پرباری برای این صنایع دارد. چنین به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی کشور در سال جاری نیز عمدتا ناشی از این صنایع خواهد بود.
برای بررسی فرصت‌ها و چالش‌های بورس اوراق بهادار در حوزه بنگاه‌ها، می‌توان بر اساس گزارش‌های امیدوارکننده‌ای که برای عملکرد ۶ ماه اول سال ارائه شده و می‌شود، نیمه دوم سال را برای شرکت‌های پتروشیمی، خودرو، فولاد، صنایع معدنی فلزی، فناوری ارتباطات و اطلاعات و دارو همچنان پربار تلقی کرد و در حالی که تغییر چندانی در شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی، حمل و نقل و پالایشگاه‌ها پیش‌بینی نمی‌شود، وضعیت بانک‌ها، شرکت‌های سیمانی و ساختمانی را چالشی تصور کرد. از سوی دیگر، به دلیل افزایش نسبی ریسک بازار، که خود را در قالب کاهش نسبت قیمت به درآمد سهام نیز نشان می‌دهد، پیش‌بینی می‌شود استقبال از سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها از یکسو و اوراق بدهی از سوی دیگر افزایشی نسبی خواهد یافت.کلام آخر درخصوص وضعیت بازار سرمایه در پنج ماه باقی مانده از سال را می‌توان در دو بخش ادا کرد: به دلیل ثبات نسبی نرخ سود بانکی، معاملات در بازار سهام افزایشی نسبی خواهد داشت و به دلیل نکات پیش‌گفته برای صنایع و بنگاه‌ها، شاخص کل تا پایان سال نه از افزایشی چشمگیر، بلکه از روند صعودی آرامی در حدود ۵ درصد برخوردار خواهد بود که خود این دو نکته، بر جذابیت بازار سهام برای سرمایه‌گذاران می‌افزاید.