سرعت بخشیدن به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در راستای استفاده از ظرفیت رفع تحریم‌ها، تداوم مشوق‌های صادراتی و نیز در نظر گرفتن چارچوب‌های جدید برای انعقاد قراردادهای بین‌المللی از جمله مسائلی است که به تازگی توسط مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برآن‌ها تاکید شده است.
به گزارش ایسنا، پس از نهایی شدن برجام پیش‌بینی‌ها بر این بود که جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از اهداف اولیه در راستای رونق تولید و تجارت مدنظر قرار گیرد تا بتوان بدین طریق شاهد تغییر و تحول در بخشی صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از بازوان تحرک اقتصاد در کشور بود. مساله‌ای که شاید آن‌گونه که باید و شاید مدنظر قرار نگرفت و با گذشت زمان حدود دو سال از برجام شاهد آن هستیم که مجددا مسوولان بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی با سرعت بیشتری تاکید کرده تا بتوان از ظرفیت رفع تحریم به نحو مطلوب استفاده کرد و در راستای رونق تولید گام برداشت.
تاکید بر تسریع در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
در نشستی که اخیرا مابین نمایندگان و رییس مجلس رییس مجلس شورای اسلامی با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد علی لاریجانی بر جذب سرمایه گذار خارجی با سرعت بیشتری تاکید شد تا بتوان با بهره‌گیری از ظرفیت رفع تحریم‌ها در راستای منافع کشور به منظور جذب سرمایه گذار خارجی اقدامات لازم را انجام داد و از تکنولوژی‌های بهتر در تولید کشور استفاده کرد.
الزام تداوم مشوق‌های صادراتی و پیگیری استراتژی صادراتی
در این زمینه رییس مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر این که باید در بخش صادرات به صورت جدی‌تری گام برداشت خواستار پیگیری استراتژی صادراتی به صورت جدی شد و به دو نکته در بخش صادرات به منظور در نظر گرفتن شرکت‌های بزرگ صادراتی و نیز ایجاد رقابت در بخش‌های مختلف آن اشاره کرد. وی همچنین خواستار تداوم مشوق‌های صادراتی شد و از اعلام آمادگی مجلس شورای اسلامی در راستای در نظر گرفتن تسهیلات لازم خبر داد.
به گفته وی، دولت عنوان می‌کند که برای پرداخت بودجه جاری مجبور است از بخش‌های دیگری برداشت کند، بنابراین لازم است در قانون پیش بینی شود دو درصد از صادرات را در صندوقی برای پشتیبانی از صادرکنندگان در نظر گیرند. بنابراین لاریجانی خواستار شد تا این موضوع به صورت دائمی انجام شود تا بخش‌های مختلف صادراتی دغدغه عدم حضور طی سال‌های آتی را نداشته باشد.
تدوین چارچوب‌های جدید در انعقاد قراردادها
علاوه بر این محمد شریعتمداری خوستار در نظر گرفتن چارچوب جدیدی برای قراردادهای بین‌المللی شد تا براساس آن مشکلات موجود در انعقاد قراردادها کمتر شده و بتوان در راستای جذب سرمایه‌های خارجی به صورت عملیاتی‌تری گام برداشت.