در سالیان اخیر بودجه نهادهای تأثیرگذاری نظیر محیط زیست که جایگاه آن در شارع مقدس و در اصول قانون اساسی به صورت مشخص و ویژه ای تبیین شده است هیچ تناسب مشخصی با شرح وظایف آن سازمان ندارد و این مهم باعث شده که ساختار نهاد مذکور اندکی با لرزش و خروج از محور مصلحت سنجی همراه گردد.
امروز، دنیا با دو رویکرد حائز اهمیت روبروست:
رویکرد نخست، لزوم برنامه ریزی همه جانبه با هدف توسعه و تأمین نیازها بشر است.
رویکرد دوم حفظ امنیت محیط زیست، برای نسلی که در آینده قربانی برنامه های توسعه ای بشر امروز خواهند بود.
به همین رو متخصصین برجسته جهانی سعی نمودند تا با ایجاد فصل مشترکی در توسعه با نام برنامه ریزی و توسعه پایدار پیوندی مشترک بین توسعه و محیط زیست ایجاد نمایند.
با این هدف بسیاری از کشورها با ایجاد راهبردها و سیاست های برنامه ای به صورت بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت سعی نمودند آرمان ها و توانائی ها و امکانات خود را برای توسعه مبتنی بر حفظ محیط زیست برنامه ریزی نمایند.
در کشور ما نیز این رویکرد به نحوی مناسب اعمال گردید و مقررات مربوط به محیط زیست از یک تبصره (تبصره13) در قانون برنامه توسعه اول به یک محور اساسی از محورهای شش گانه و یا به تعبیری به یک فصل در قانون برنامه چهارم توسعه مبدل شد و مقررات متعدد دیگری در سنوات بعدی بدان اضافه گردید.
ولی این توسعه در افکار مدیران کلان کشور همچنین برنامه ریزان، با کاهش شدید بودجه سازمانی و مواجهه این نقصان با انتخاب مدیران کمتر شایسته مخصوصاً در دولت های نهم و دهم باعث شد که لگام برنامه های تبیین شده گسیخته شود و منجر به وضعیتی گردد که امروز سازمان حفاظت محیط زیست با آن روبروست.
به طور عموم در یک سازمان و یا یک مجموعه مدیریتی زمانیکه حجم فعالیت ها و خدمات کاهش می یابد و یا بودجه لازم برای اداره موفق مجموعه تأمین نمیگردد، نیروهای سازمان به صورت غیر قابل کنترلی به دخالت در اموری می اندیشندکه یا به وظیفه ذاتی سازمان مربوط نمی شود و یا به ایجاد حواشی زائد می انجامد و یا هدف از انجام آنها منحرف نمودن اذهان عمومی از مسائل اساسی و کم رنگ نمودن اهداف ساختاری همچنین برجسته نشان دادن مسائلی است که اهمیت نازلتری دارند.
سه رخداد فوق الذکر به غیر از از آسیب های بی شماری است که به زیربنای سازمان های دانش محور و یا خدمات محور وارد می نماید عنان برنامه ریزی های اساسی را از ید مدیران سایر بخشها نیز خارج می سازد.
مقدمه فوق مدخلی است به مبحث درگیری های اخیر بین معدن کاران و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست که معلول همین نگاه مدیریتی در بدنه های سازمانی میباشد.
قبل از بررسی علل بروز اختلاف بین معدنکاران و سازمان محیط زیست لازم است نگاهی اجمالی به برخی بحران های لاینحل در محیط زیست کشور در سنوات اخیر داشته باشیم که با توجه به حجم بحران و هزینه های نامطلوب زیستی و مالی، هیچ راه حل مطلوبی تاکنون برای آنها اندیشیده نشده است.
خشکی دریاچه ارومیه، بحران خشکسالی کشور، اتلاف تالاب های ایران، آلودگی هوای پایتخت و کلان شهرها، ریزگردهای ایلام و کرمانشاه، بحران آلودگی هوای جنوب کشور، عدم حفاظت از جان محیط بانان، توسعه کویر به سمت شهرها و سکونت گاه های انسانی، بحران انقراض گونه های جانوری و … از مشکلاتی است که با وجود محرز بودن نقش و وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست در حل آنها، راهکاری اصولی و بنیادین برای مرتفع نبودن آن اندیشیده نشده است.
با نگاه اجمالی به موضوعات یاد شده، و در نظر گرفتن حساسیت بیش از حد سازمان حفاظت از محیط زیست بر روی موضوع معادن و صنایع معدنی، شائبه اثبات تئوری اخیر تقویت گردیده و نهاد مذکور در مظان اتهام فرافکنی قرار دارد.
ذکر این نکته الزامی است که توسعه امری بنیادین محسوب میشود و استقرار اصول محیط زیست در آن، باید بر اساس مبانی و روشهای علمی و کنترلی صورت پذیرد. از طرفی دیگر باید توجه نمود که لزوم آموزش در حین توسعه، مخصوصاً در موضوع محیط زیست، بسیار حساس و حائز اهمیت است. نقش مهم توسعه ای محیط زیست، با هدف تحقق اصول توسعه پایدار، بر هیچ کس پوشیده نیست. توسعه و رشد اقتصادی هر جامعه ای، نیازمند مواد اولیه و پایه ای است که جز ثروتهای آن کشور، محسوب میشود و بدون ملزومات یاد شده هیچ کشوری نمی تواند چرخ های اقتصاد خود را به نحو مطلوب به گردش درآورد. حتی کشورهای فاقد منابع طبیعی و غنی زیرزمینی برای تأمین نیاز مواد اولیه خود، نسبت به سرمایه گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی سایر کشورها اقدام می نمایند وگردش مالی و تجاری مورد نیاز خود را ایجاد می نمایند.
تمامی متخصصین معدن و اکتشاف متفق القول معتقدند که هرگونه عملیات معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری، صدمات نا خواسته ای را به محیط زیست وارد می سازد و این اصل را نیز به عنوان یک منطق اصولی پذیرفته اند.
به همین دلیل در سال های اخیر صاحبان معادن و صنایع معدنی کشور همراه با سیاستگذاران بخشی، با قبول این اصل لایتغیر، بارها آمادگی خود را برای الزام واحدهای صنعتی و معدنی به رعایت ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی اعلام نموده اند و استقرار واحدهای HSEدر تمامی صنایع وابسته، یکی از نشانه های این تعهد به شمار می رود.
با توجه به لزوم اهمیت تامین مواد اولیه، و حفاظت از محیط زیست، ناگزیر و ناچار باید، تعاملات لازم را برای قرابت این دو اصل اساسی، برنامه ریزی و تدوین نمود.
سازمان حفاظت از محیط زیست باید این تصور باطل را که معادن یک بنگاه اقتصادی سودجو و مخرب محیط زیست هستند را در ذهن کارشناسان خود تعدیل نمایند. تساهل و تسامح یا مماشات در رفتار مخصوصاً در مورد صنایعی نظیر صنایع معدنی و معادن باید به نحوی سیستماتیک در قالب آموزش های ساختاری گنجانده و اجرا شود و نسبت به سازماندهی و توجیه سازمان های مردم نهاد که اهداف عالیه زیست محیطی را دنبال می کنند توجه ویژه ای را مبذول دارد.
مناطق چهارگانه ممنوعه و یا اراضی و منابع طبیعی و ملی مختلف که دارای پتانسیل معدنی یا استراتژیک هستند به انحا مختلف در تمامی دنیا وجود دارد ولی نحوه مدیریت در امر سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در آنها احتمالا الزاماتی دارد که باید رصد شود و از تجارب آنها برای تهیه آیین نامه ها و مقررات زیست محیطی استفاده و حتی در صورت لزوم نسبت به بومی سازی آنها اقدام نمود.
رفتار قهری و تهدیدآمیز به جز ایجاد تنش خروجی دیگری در پی نخواهد داشت و سازمان محیط زیست را متهم به فرافکنی در خصوص ضعف هایی خواهد نمود که بر اثر مشکلات بودجه ای و درآمدی همچنین ضعف های مدیریتی سنوات اخیر پیش آمده است.
قطعاً نگاه دقیق و شفاف مدیریتی به آینده می تواند همگام با توسعه به رواج عقلانیت در جامعه کمک شایانی نماید.
دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران – دکتر شهرام شریعتی