جهش در تولید ملی به‌منظور مقاوم‌سازی اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین مباحثی است که اکنون در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه‌های اقتصادی موردتوجه قرار دارد. هدف متخصصان و تولیدکنندگان ایرانی، توسعه توانمندی‌های خود در برابر تولیدکنندگان سایر کشورها و تقویت برندهای ایرانی برای رقابت با معتبرترین برندهای دنیاست.
بی‌تردید توانمند شدن تولیدکنندگان ایرانی نسبت به رقبای خارجی، یکی از اساسی‌ترین رویکردهای اقتصاد کشور است و برای تقویت تولید ملی و مقاوم‌سازی اقتصاد می‌بایست شرایط مساعدی برای تولیدکنندگان فراهم کرد و آنان را برای حضور در بازارهای جهانی توانمند ساخت.
در این راستا بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی و تعاونی‌ها می‌تواند موجب تحول صنعتی و مقاوم‌سازی اقتصاد شود که این امر مستلزم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی است. زمانی که شرایط برای تولید و کار در کشور مهیا باشد، اشتغالزایی افزایش می‌یابد و از بحران‌های اجتماعی کاسته می‌شود. اعطای تسهیلات بانکی ارزان به تولیدکنندگان، استمهال بدهی‌های معوقه و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخش‌های تولیدی و خدماتی می‌تواند نخستین گام عملی دولت برای رشد تولید باشد، به توانمند شدن کشور در عرصه اقتصاد کمک شایانی کرده و شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی تسهیل کند.
در حال حاضر نرخ سود بانکی برای برخی افراد شاغل در بخش‌های تولیدی و تعاونی‌ها به‌صرفه نیست و از سویی دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی برای بخش‌های پیش‌گفته از دیگر چالش‌های این بخش است.
بنابراین مهم‌ترین اقدام در راستای حمایت از تولیدات داخلی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است که موجب کاهش هزینه تمام‌شده، افزایش تقاضا برای خرید کالای داخلی، رونق اقتصادی و افزایش اشتغالزایی خواهد شد. این روش یکی از روش‌های تاییدشده در اقتصاد کلان است که توجیه نظری نیز دارد.
در عین حال روش مذکور از ابزارهای کارآمد سیاست‌های پولی در قلمرو اعمال قدرت دولت در سیاست‌های پولی کشور است که برای تحرک اقتصاد و تولید در قالب سیاست انبساطی یعنی تزریق نقدینگی به اقتصاد در حالت رکود یا برعکس کم کردن حجم نقدینگی کشور در شرایط اقتصاد تورمی و نابسامانی‌های ناشی از حجم زیاد پول به‌کار می‌رود. با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، سرمایه‌های سرگردان جذب بخش‌های تولیدی خواهند شد و به این ترتیب هزینه‌های تولید تاحدود زیادی کاهش می‌یابد و در نتیجه تورم کاهش خواهد یافت و در نهایت زمینه‌های رقابت کالاهای تولید داخل در بسیاری از بازارهای جهانی فراهم می‌شود. البته در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی، با هدف توسعه بازار کالای داخلی در سایر کشورها توجه به تولید نوآورانه و کالای کیفی از اهمیت خاصی برخوردار است. پایین بودن هزینه سرمایه و اعتبارات و تسهیلات بانکی یکی از عواملی است که در ترغیب صاحبان سرمایه نقش موثری دارد و سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند تا از منابع بانکی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی، ایجاد ایده‌های اقتصادی و تبدیل آن به یک فعالیت اقتصادی یا گسترش و استمرار فعالیت‌های اقتصادی که احتیاج به تزریق منابع جدید دارد، استفاده کنند.
تحقیقات گسترده در حوزه تولید کشور بیانگر وجود برخی مشکلات در مسیر توسعه تولید ملی است که باعث شده این بخش امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود را نداشته باشد و بخشی از ظرفیت تولید ملی غیرفعال باشد. باتوجه به تحقیقات انجام‌شده، ظرفیت‌های خالی در تولید ایران کم نیستند. عواملی مانند پایین بودن سطح تقاضا برای تولیدات، نرخ تمام‌شده کالا، واردات کالاهای جایگزین و پایین بودن قدرت خرید کالا و خدمات منجر به عدم‌استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های تولیدی می‌شود.
یکی دیگر از مشکلات مطرح در مسیر تولید نوآورانه، توزیع نامناسب اعتبارات و منابع بانکی بین متقاضیان وام و تسهیلات اعتباری است. مهم‌تر از محدودیت‌های اعطای تسهیلات، نرخ بالای سود بانکی است که باعث شده، در مواردی هزینه تامین منابع مالی برای تولیدکننده منطقی نباشد؛ بنابراین موانع به هر نحوی که شده باید از سر راه تولید برداشته شود و حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای در راستای جهش تولید و توسعه کسب‌وکارهای نوپا در اولویت برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد.
برای توسعه مشارکت مردم در دستیابی به جهش تولید، باید به ظرفیت نیروی جوان متخصص و ظرفیت‌های داخلی کشور توجه بیشتری داشت.
همچنین با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای دانش‌محور، توسعه تعاونی‌ها و توسعه تولید خانگی می‌توان به‌طورهمزمان برای ایجاد اقتصاد پویا نیز برنامه‌ریزی کرد تا به‌سمت تولید متمرکز بر دانش حرکت کنیم. در همین راستا و برای توسعه تولید داخلی، بخش‌های قانون‌گذاری و اجرایی کشور می‌بایست در راستای حمایت مالی از تولید داخلی با محور اولویت‌بخشی به نوآوری و خلاقیت به‌منظور روان‌سازی مسیر فعالیت‌های نوآورانه و خلاقانه در حوزه تولید، هر نوع تسهیلات و امکاناتی را برای بخش‌های تولیدی کشور فراهم کنند، زیرا در عصری که همه‌چیز در حال تغییر و تحول است و رقبا همواره در پی توسعه سهم بازار داخلی و خارجی خود از طریق کسب مزیت رقابتی هستند، توجه به تولید ملی به‌عنوان یکی از راهکارهای افزایش مزیت رقابتی در محیط کسب‌وکار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
منبع: شهرام شیرکوند پژوهشگر صنعت، روزنامه صمت