صفحه صنعت و معدن: بخش صنایع و معادن سال ۱۳۹۴ با نرخ منفی 1/6 درصدی مواجه شده بود. بنابراین در سال ۹۵ بخش صنایع و معادن از رکود مطلق خارج شد و به بالای صفر صعود کرد اما هنوز با رونق فاصله دارد.
بخش صنایع و معادن شاید در میان تمامی اجزای رشد اقتصادی ملموسترین جایگاه را داشته باشد. این بخش در هم تنیدگی زیادی با بدنه جامعه بهخصوص در شهرها دارد. رشد تولیدات صنعتی اهمیت بالایی برای اقتصادها دارد.
رکود یا رونق اقتصاد در بخش صنعت بیش از سایر بخشها خود را نشان میدهد. شاید به همین دلیل باشد که با وجود ثبت نرخ رشد 5/12 درصدی برای اقتصاد در سال ۹۵، هنوز طعم رونق در بدنه اقتصاد چشیده نشده است چراکه این میزان رشد اقتصادی بیشتر در بخش نفت حادث شده و سهم صنایع از آن اندک است.
طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد بخش صنایع و معادن در سال گذشته 2/2 درصد بوده است. البته بخش صنایع و معادن سال ۱۳۹۴ با نرخ منفی 1/6 درصدی مواجه شده بود بنابراین در سال ۹۵ بخش صنایع و معادن از رکود مطلق خارج شد و به بالای صفر صعود کرد اما هنوز با رونق فاصله دارد.
صنایع و معادن در آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به ۴ زیربخش شامل معدن، صنعت، ساختمان و برق، گاز و آب تقسیم شده است که هر کدام از این بخشها ساز متفاوتی را کوک کردهاند. بخش صنعت پرتوفیقترین بخش در میان ۴زیرمجموعه صنایع و معادن بوده است که رشد 9/6 درصدی در سال گذشته داشته است. بخش برق، گاز و آب رشد 8/6 درصدی داشته که معمولا پایدار است؛ بخش معدن رشد 1/2 درصدی را در سال ۹۵ تجربه کرده است اما ساختمان اما تنها بخش زیر صفر اقتصاد ایران لقب گرفته است.
به گزارش مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، سال گذشته رشد در همه بخشهای اقتصاد به بالای صفر آمد اما بخش ساختمان در رکود باقی ماند تا رشد منفی برای آن ثبت شود. نرخ رشد بخش ساختمان در سال گذشته منفی 1/13 درصد ثبت شد تا به عنوان رکورددار رکود شناخته شده باشد.
بخش صنعت که رشد 9/6 درصدی داشته، بیشتر رشد خود را مدیون تحرک ایجاد شده در صنایع بزرگ است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد کارگاههای بزرگ صنعتی در سال ۹۵ فراتر از سالهای اخیر بوده است. فولادسازیها و خودروسازان در این سال با رشد بالایی مواجه شدهاند اما صنایع کوچک و متوسط هنوز طعم رشد واقعی را در تولید نچشیدهاند. بنگاههایی که به اشتغالزایی شهرت دارند در انتظار رونق بهسر میبرند تا شاید در سال ۹۶ بخت با آنها نیز یار باشد.
طرحهای تسهیلاتی برای تحرک بنگاههای کوچک و متوسط از سوی دولت فعال شده است تا شاید رونق در این بخش ملموس شود. فعالان اقتصادی در سال ۹۶ در انتظار تحرکبخشی به بنگاههای کوچک و متوسط هستند تا این بخش به یاری رشد تولید و اشتغال بشتابد. چالش اصلی در این بخش کمبود تقاضا در بازار است که تقویت بازارهای صادراتی و افزایش قدرت خرید طبقه متوسط در داخل، امکان تقویت آن را بهوجود خواهد آورد.