سید علی صدری- رئیس هیات امنا خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
اقتصاد کشور و معیشت مردم، کلیدواژه امروز سخنان همه نامزدهایی است که تایید صلاحیت و وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی شده‌اند. تحریم، تورم، گرانی، عدم ثبات قیمت‌ها و دیگر مشکلات اقتصاد، نامزدها را به این سمت برده که در دادن وعده‌های عجیب و غریب اقتصادی از هم سبقت بگیرند، یکی از تخصیص یارانه 450 هزار تومانی با مردم سخن می‌گوید، دیگری از دادن حقوق به زنان خانه‌دار و نفر بعدی، از ارائه وام 500 میلیون تومانی به زوج‌ها. یکی وعده تک رقمی کردن تورم را داده و دیگری از تبدیل ریال به واحد پولی برتر منظقه سخن می‌گوید! اگرچه همه این سخنان، وعده‌هایی مطلوب و ایده‌آل برای اقشار مختلف مردمند اما روشن است که آگاهانه یا ناآگاهانه از بحث عملیاتی و اجرایی بودن این وعده‌ها، چشمپوشی شده است!
بد نیست نامزدهای انتخابات، قبل از تدوین و طراحی وعده‌های اقتصادی خود، ابتدا تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد کشور برای خود ترسیم کنند، به عنوان مثال یادشان باشد که در فروردین امسال، تورم نقطه به نقطه با ثبت عدد 49.5 رکورد زد و به بالاترین رقم از خرداد 98 رسید. همچنین سال 99 را با رشد نقدینگی 40 درصدی پشت سر گذاشتیم.
نامزدهای تایید صلاحیت شده برای ریاست جمهوری، همگی نام‌های شناخته شده‌ای برای مردم هستند چرا که همه در دولت یا پست‌های حساس نظام، حضور داشته و تصمیم‌گیر بوده‌اند. آنها در پست‌های مهم و کلیدی، از ریاست بانک مرکزی گرفته تا ریاست بر قوه قضاییه، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و… حضور داشته و همواره جزو مدیران ارشد کشور بوده‌اند. درواقع اگر چشم بر همه وعده‌های واقعی و تخیلی که نامزدها می‌دهند، ببندیم و فقط کارنامه عملکرد آنها را مرور کنیم، شاید تصویر بهتری از این فضای رقابتی داشته باشیم.
در میان این 7 نامزد، شاید کارنامه عملکرد اقتصادی آیت‌الله رئیسی در کسوت ریاست قوه قضاییه قابل تامل‌تر از دیگران باشد چرا که در مدت حضور ایشان در این سمت، شاهد خیز دستگاه قضایی برای برخورد با مفاسد اقتصادی و نیز رونق تولید و احیای کارخانه‌های تعطیل شده هستیم.
در نهایت هرکس برنده رقابت بین وعده‌های اقتصادی باشد و رئیس جمهور سیزدهم ایران شود، نباید فراموش کند که یکی از اساسی‌ترین نیازهای امروز اقتصاد ایران، آرامش سیاسی و تعامل با دنیاست و همانطور که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در دیدار با نامزدها در روزهای اخیر بیان کرده‌اند، مسائلی مانند تصویب اف‌ای‌تی‌اف و کاهش تحریم‌ها باید در اولویت او باشد چرا که این امر زمینه‌ساز بهبود تجارت بین‌الملل و در نتیجه افزایش رونق اقتصاد داخلی خواهند بود.