معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: بسته پیشنهادی ۲۷ ماده‌ای وزارت صمت با درنظر گرفتن خلاهای مقرراتی، برای رفع مهم‌ترین موانع تولید در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از شاتا، سیدمهدی نیازی افزود: در این بسته مهم‌ترین موانع تولید در حوزه بانک، بیمه، مالیات، زیرساخت‌ها و تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفته و موضوعات آن از جنس مقررات پیشین نیست، زیرا خلاهای مقرراتی نیز در این بسته دیده شده است تا حلقه مقرراتی تکمیل شود.
وی ادامه داد: برای نمونه، پیش از این وثایق نقدی شامل ممنوعیت در مقررات بانکی نبود، اما در این بسته برای آن ممنوعیت اعمال شده و ابزار نظارتی لازم نیز در نظر گرفته شد تا بانک نتواند سلیقه‌ای اعمال نظر کند.
نیازی درباره سامانه شفافیت تسهیلات نیز توضیح داد: در این زمینه هنوز مبنای اجرایی وجود ندارد، اما در این بسته، پیش‌بینی شده که هر متقاضی تسهیلات بانکی باید در سیستم به طور شفاف (مانند ارز) درخواست دهد.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت تاکید کرد: برای سیر مراحل نهایی تصویب، این بسته به هیات وزیران، شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی سران قوا ارجاع شد.
وی اضافه کرد: همچنین بخشی از مواد مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این بسته، برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد.
نیازی گفت: این بسته برای دستگاه‌های اجرایی به منزله ساماندهی و نظم‌دهی خواهد بود و براساس مقررات مجبورند رفتار خود را تغییر دهند.