رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نوسانات ارزی به تولید آسیب بزرگی زد، گفت: انباشت مواد اولیه در گمرکات کشور، کمبود مواد اولیه و تصمیمات اشتباه ارزی، عوامل تهدیدزا برای تولید در سال 99 بود.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، ابوالفضل روغنی با بیان اینکه در سال جاری ۴ فرصت مناسب برای تولید داخلی به وجود آمده بود، اظهار کرد: این ۴ فرصت در واقع تهدیدهایی بودند که قابلیت تبدیل شدن به فرصت را داشتند. مورد نخست افزایش نرخ دلار بود چراکه این مساله به خودی خود برای تولید داخلی مناسب است. مورد دوم تصمیم دولت مبنی بر مدیریت واردات و ممنوعیت واردات ۱۶۰۰ قلم کالا بود. مورد سوم تحریم بود که باعث شد به توان داخلی تکیه کنیم و عامل چهارم شیوع ویروس کرونا بود که اگرچه تهدید به شمار می‌رفت اما در عمل برای برخی از صنایع همچون صنایع دارویی و غذایی فرصت مناسبی ایجاد کرد.
روغنی افزود: در مقابل تهدیدهایی هم برای تولید وجود داشت. مهم‌ترین تهدید برای تولید داخل در سال جاری، نوسانات شدید نرخ ارز بود. این نوسانات که موجب شد مواد اولیه هر روز با یک نرخ عرضه شود آسیب‌های بزرگی به صنعت کشور وارد کرد، یعنی در عین حال که افزایش نرخ دلار برای تولید داخل، فرصت بود اما نوسانات نرخ یک تهدید بود. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به قدری نوسانات نرخ ارز سنگین بود که تولیدکنندگان دچار چالش‌های زیادی شدند و امکان برنامه‌ریزی از آنها سلب شد.
وی ادامه داد: با توجه به ناشناخته بودن ویروس کرونا، تقریبا تا ۴ ماه نخست سال بسیاری مشاغل از جمله مشاغل خدماتی و صنعت گردشگری تعطیل شدند و آسیب دیدند و اگرچه دولت قصد حمایت مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلاتی داشت اما در نهایت محقق نشد و تهدید بدی برای صنایع ایجاد شد. بخش‌هایی از فعالیت‌های عمرانی هم در اثر کاهش درآمد نفت کم شد و برای صنعت مشکل ایجاد کرد.
روغنی گفت: در سال جاری برخی از صنایع ما همچون لوازم خانگی، کاغذ، صنایع نساجی، سیمان و… با وجود همه تهدیدها، رشد تولید داشت اما بخش‌های خدمات، حمل و نقل، هتلداری، گردشگری و… نیز دچار چالش شدند. در مجموع بر اساس جمع جبری در سال ۹۹ می‌توان گفت سال بدی برای صنعت نداشتیم که امیدواریم در سال ۱۴۰۰ فرصت‌های بهتری به وجود بیاید زیرا صنعت منجر به ثروت ملی، اشتغال پایدار، افزایش درآمد سرانه ملی، رفاه و امنیت اجتماعی می‌شود.
وی درباره چالش تأمین مواد اولیه در سال جاری تصریح کرد: یکی از تهدیدهایی در سال جاری با آن مواجه بودیم انبار شدن مواد اولیه در گمرکات کشور و کمبود مواد اولیه به دلیل عدم تخصیص ارز برای واردات بود. در ۳ ماه پایان سال دولت به این نتیجه رسید که پیشنهادات بخش خصوصی و کارآفرینان را مورد توجه قرار دهد که موجب شد بخشی از مشکلات مواد اولیه حل شود، البته بیم این می‌رفت که مشکلاتی که بانک مرکزی به وجود آورده بود برای ما چالش جدی ایجاد کند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: یکی از این پیشنهادات بخش خصوصی که به آن ترتیب اثر داده شد، آزادسازی صادرات در برابر واردات بود. همچنین تخصیص ارز برای مواد اولیه روند بهتری پیدا کرد. رفع تعهدات ارزی نیز بسیار سختگیرانه بود که تا حدودی تسهیل شد.
وی گفت: با شیوه بانک مرکزی، بازگشت ارز صادراتی صد در صد عملی نمی‌شد چراکه روند خرید و فروش و صادرات حداقل ۴ ماه طول می‌کشد. حتی در برخی صنایع همچون صنایع داروسازی، این روند تا ۱۵ ماه طول می‌کشد. از این رو تسهیلگری در این سیاست، ضروری بود که عملی شد.
منبع: مهر