*در چنین شرایطی و براي حل مشكلات امروز بخش صنعت چه نسخه‌اي بايد پيچيد؟
یکی از راهکارهای مورد نظر برای نجات صنعت از وضعیتی که بدان دچار شده است، «افزایش سرمايه در گردش بانك‌ها براي افزايش كيفيت توليد» است. از طرفی دولت باید علاوه براین که باید بخش خصوصی را به مشارکت بگیرد لازم است خود را چابک و ساختارهای خود را کوچک کند. البته در اینجا باید باید دید منظور از بخش خصوصی چیست؟ آیا میتوان شرکتهای شبه خصوصی را که توسط مدیران دولتی و با برخی رانت ها فعالیت می کنند بخش خصوصی نامید؟ قطعا خیر. زیرا بنگاههای اقتصادی و تولیدکنندگانی که بدون استفاده از رانت و با استفاده از راهکارهای اقتصادی درحال تولید هستند باید مورد حمایت دولت قرار گیرد. از این رو بها دادن به بخش خصوصی یعنی استفاده از نظرات فعالان این بخش در تصمیم گیری ها و مشورت گرفتن از آنها در حوزه تخصصی خود و برای پیشبرد اهداف کشور. همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که باید مدنظر دولتمردان قرار گیرد این است که از هرگونه تصميم‌گيري سياسي در بخش اقتصاد كشور باید به شدت اجتناب كنند. پیشنهاد ما به دولتمردان این است که به جای وعده و وعید به سوی اقدامات عملی گام بردارند. همچنین انتظار ما از دولت و به ویژه وزیر صنعت، معدن وتجارت این است که نقدهاي منصفانه ای که بعضا از سوی کارشناسان یا فعالان بخش خصوصی مطرح میشود و میتواند منجر به بهبود وضعیت در اقتصاد کشور شود، را بپذیرند. از سوی دیگر، درصدد رفع موانع موجود برآيند تا در افق 1404 شاهد چشم انداز روشن بخش اقتصاد كشور باشيم.
در پساتحریم چه سیاست هایی باید اعمال شود تا بخش خصوصی مشارکت بیشتری در اقتصاد کشور داشته باشد؟
در فضای پساتحریم تک نرخی شدن ارز و قیمت گذاری ارز که باید توسط بازار تعیین شود و نه دولت ضروری است؛ چراکه می توانند اقتصاد کشور را به سمت رقابتی شدن سوق دهند. در شرایط فعلی که کشور در شرایط ویژه و خاص قرار دارد و هیأت های خارجی با هدف دراختیار گرفتن بازار مصرف به کشور وارد می شوند که یک بازار فروش خوب و مطلوب برای این هیأت ها محسوب می شود، باید تولید خود را به سمت استاندارسازی بین المللی سوق دهیم . از این رو به نظر می رسد که هم بخش خصوصی و هم دولت باید در جهت ارتقای کیفیت گام بردارند. بخش خصوصی برای استاندارسازی باید به سمت انتقال تکنولوژی حرکت کند؛ در ضمن لازم است در جهت آماده سازی زیرساخت ها، ارتقای کیفیت کالا و کاهش قیمت تمام شده کالا حرکت کرد تا بتواند کالای رقابت پذیر را به بازار عرضه کند. همچنین در کنار آن نظام حاکمیتی و دولت باید مسیر را هموار کنند.
البته متولیان بانک مرکزی اقداماتی در زمینه یکسان سازی نرخ ارز انجام دادند و گام های مثبتی از سوی دولتمردان در این زمینه نیز برداشته شده، اما هنوز عملیاتی نشده است، دلیل این تعلل چیست؟
این یک روند اشتباه است؛ چراکه نرخ ارز باید توسط بازار تعیین شود نه از طریق بانک مرکزی. تعیین نرخ ارز توسط دولت به شدت به تولید صدمه وارد می کند.
آیا راه دیگری وجود دارد که بتوان از طریق آن به بخش تولید کمک کرد؟
یکی از راه های دیگری که می تواند به استاندارسازی تولید کمک کند؛ اجرای قانون پنجره واحد است که خوشبختانه گمرک ایران به سمت آن حرکت کرده است؛ باید این مهم رابه طور سراسری اجرایی کنیم. در مبادلات تجاری گمرک کشور 14 نوع نقل و انتقال تجاری در شرایط فعلی وجود دارد؛ این درحالی ست که در سراسر دنیا تنها 4 نوع مبادله تجاری شامل «بسته های صادراتی»، «وارداتی»، «پستی» و «مسافری» انجام می شود. در نتیجه در اثر مبادلات تجاری مختلف در کشور شاهد ورود کالاهای خارجی حتی گاهی به صورت قاچاق خواهیم بود که بر روی تولید کشور اثر نامطلوبی خواهند گذاشت. از طرفی اختصاص یارانه به اقتصاد کشور، کمک به افرادی است که از این موضوع در جهت منافع شخصی خود سوء استفاده می کنند. این روند به شدت به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند. بر این اساس اقتصاد کشور باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند نه اقتصاد دولتی. در کشور ما از آنجایی که تمام قیمت گذاری ها از نرخ کارگر تا قیمت کالا در مالکیت دولت است، از اقتصاد آزاد فاصله گرفته و به شدت دولتی است.
*یکی از دیگر موضوعاتی که شاید بد نباشد که بدان بپردازیم، چگونگی برگزاری مراسم نكوداشت از صنعتگران کشور است که هر ساله روز دهم تیرماه، برگزاری می شود. این در شرایطی است که این مراسم در سال جاری با تاخیر برگزار شد و همین امر موجبات ناراحتی و انتقاد اهالی صنعت را فراهم کرد. به طوری که به گفته خیلی از آنها شاهد یک دورهمی دولتمردان بودیم تا اینکه فعالان اقتصادی و صنعتگران برای بیان مشکلاتشان حضور بیابند، نظرتان در این باره چیست؟
در سال‌هاي گذشته برگزاري مراسم نكوداشت روز صنعت، معدن و تجارت بر عهده تشكل‌ها و نمايندگان بخش‌خصوصي بود، اما متاسفانه امسال این مراسم را دولتمردان برگزار كردند و بیش از 80 درصد كارمندان دولت در اين مراسم حضور داشتند. این در شرایطی است که صنعتگران و فعالان بخش خصوصي نتوانستند در این مراسم حضور یابند. به طوری که حتی این امر منجر به اعتراض عبدالوهاب سهل‌آبادي رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران هم شد، به طوری که خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:«امسال نخستین سالي است كه رئيس‌جمهور، وزراي اقتصادي و معاون اول رئيس جمهور حضور در این مراسم حضور ندارند.» به عبارتی اين مراسم شبیه نوعي دورهمي و ديد و بازديد بود كه افراد خودماني آن را جشن گرفته بودند. این در شرایطی است که صنعتگران در چنین فضاهایی میتوانند حضور یابند و به بیان مشکلات و چالش های حوزه خود بپردازند. به اعتقاد من این نوع رفتارها میتواند حامی پیامی مهم برای اهالی صنعت کشور باشد.