سید محمد رضا مرتضوی در گفت‌وگو با «گسترش صنعت»: قانون سقفی برای آورده افراد در سرمایه‌گذاری تعیین نکرده اما هر بانکی متناسب با شرایط کشور و موضوع طرح سقفی را برای حد مطلوب آورده افراد تعیین و در این شرایط تسهیلات خود را اعطا می‌کند.
بنابراین برای تمام صنایع و برای همیشه نمی‌توان حد مشخصی تعیین و آن را به قانون تبدیل کرد. تسهیلات بانکی در ایران گران است در نتیجه طبیعی است در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران هر چه کمتر از تسهیلات بانکی استفاده کنند، سریع‌تر به سوددهی لازم رسیده و ریسک سرمایه‌گذاری آنها کاهش می‌یابد. با توجه به پرداخت ۲۲ درصد سود تسهیلات، اگر بیش از ۷۰ درصد سرمایه طرح از سوی تسهیلات تامین شود به طور تقریبی طرح از توجیه اقتصادی خارج خواهد شد. البته این امر بسیار به نوع طرح بستگی دارد؛ اگر طرح دارای ایده نو و براساس فناوری‌های جدید باشد اگر کل سرمایه نیز تسهیلات بانکی باشد باز هم امکان توجیه اقتصادی وجود دارد. سقف آورده به شرایط کشور نیز بستگی دارد؛ در دورانی که تسهیلات با بهره ۲۰ درصد با تورم حدود ۴۰ درصد اعطا شد. تسهیلات بانکی حتی بدون تولید ارزش‌افزوده و فعالیت اقتصادی نیز دارای سود بود به همین دلیل افراد با دریافت تسهیلات در خارج از حوزه اقتصادی خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کردند و در صورت زیان تورم ۴۰ درصدی آن را جبران می‌کرد اما در شرایطی که تورم حدود ۸ درصد است و تسهیلات ۸ درصدی نیز ریسک بالایی ندارد امکان بازپرداخت آن دشوار است. هر سرمایه‌گذاری بدون درنظر گرفتن ظرفیت‌های موجود، بازاریابی و ظرفیت‌های صادراتی محکوم به شکست است. درحال‌حاضر در صنایعی سرمایه‌گذاری می‌شود که دو برابر ظرفیت مورد نیاز در کشور برای آنها واحد صنعتی وجود دارد و واحدهای فعال با ۵۰ درصد ظرفیت به تولید اقدام می‌کنند. تسهیلات‌دهی به چنین طرح‌هایی به هیچ‌وجه توجیه اقتصادی ندارد و هدر دادن سرمایه‌های ملی است. برای راه‌اندازی چنین طرح‌هایی باید صاحبان سرمایه ۱۰۰ درصد آورده شخصی داشته باشند. به طور مثال، در صنایع کیسه‌بافی بیش از ۳ برابر نیاز ظرفیت تولید وجود دارد، صنایع تولید ماکارونی، کاشی و سرامیک، خوراک دام، خودرو، سیمان و… نیز در همین شرایط قرار دارند. در این میان، بانک‌ها در بررسی طرح‌ها برای ظرفیت‌سنجی صنایع و نیاز بازار باید از سندیکاها و تشکل‌های صنعتی استعلام کنند. متاسفانه این ظرفیت‌سنجی در بانک‌ها انجام نمی‌شود و با دریافت مبلغی به عنوان حق حساب، طرح را تصویب می‌کنند که علاوه‌بر هدر دادن سرمایه‌های ملی به صاحبان صنایع نیز خیانت می‌کنند و آنها را در باتلاق بدهی فرومی‌برند