درحقيقت، ساز‌وکار دوسويه و علت و معلولي که به تسلسل انجاميده است: عاملي که باعث به وجود آمدن پديده مي شود و پديده، پديدآورنده علت رکودي که به تورم مي انجامد و تورمي که پديدآورنده رکود است. «رکود تورمي» وجه آشکار شرايط پيچيده اقتصاد امروز ايران است؛ شرايطي که در تضاد مستقيم با توسعه پايدار است: دور شدن از رونق و توسعه درونزا، و نزديکي روزافزون به شرايط ناپايدار اقتصادي. اين شرايط در سه بخش قابل رصد و مشاهده است: عدم قطعيت در محيط کسب وکار با توجه به نوسانات بيش از حد شاخص هاي کلان اقتصاد ايران، اين نظريه مطرح شده که اگر کوشش دولت و سياست گذاران براي کاهش اثرات بحران هاي مالي و پولي، جاي خود را به اقدامات عملي براي بهبود فضاي کسب وکار مي داد، شايد اکنون بحران هايي همانند آشوب در بازار ارز را تجربه نمي کرديم و اقتصادي مولد را که بر پايه روابط و نظريه هاي اقتصادي بنا نهاده شده بود، اداره مي کرديم؛ اما سياست گذاري هاي نادرست، بزرگ تر شدن دولت و رشد تصديگري ها و دخالت هاي دولت در اقتصاد، باعث تداوم روند افت شاخص هاي فضاي کسب وکار در ايران شده و هر سال رتبه پايين تري براي آن اعلام مي شود؛ به طوري که بر اساس گزارش بانک جهاني، رتبه فضاي کسب‌وکار ايران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پيشين چهار پله افت کرده و از ۱۲۰ به ۱۲۴ رسيده است. از جمله دلايل اين وضعيت نامطلوب، عدم تمرکز کافي بر اجرايي شدن همه بندهاي قانون بهبود مستمر فضاي کسب وکار است که نتيجه آن، کم توجهي بيش تر به بخش خصوصي، مشکلات در طي دريافت مجوزهاي کسب وکار و کوتاه تر نشدن اين فرايند و … بوده است. بخشنامه هاي پرشمار و تغيير مداوم قوانين گاهي تغيير قوانين در دولت، فراتر از تغيير يک نظر، نگاه و حتي رويکرد است. تغيير در راهبردها و استراتژي هاي کلان، بلاي جان کسب وکار شده است؛ در شرايطي که در بسياري از موارد، قانون هاي گوناگون متداخل و موازي وجود دارد، در مواردي حتي قوانين متضاد متعددي به چشم مي خورد که امکان هرگونه تصميم گيري را از فعالان اقتصادي و کنشگران عرصه کسب وکار سلب مي کند. دامنه تغييرات گسترده شده و زمان آن به بخشنامه هاي روزانه کاهش پيدا کرده است که از حداقل ضمانت هاي لازم براي اجرا هم بي بهره است. چنين بي ثباتي در فرايند قانون گذاري و تصميم گيري، باعث ايجاد يک بي ثباتي مزمن در کسب وکار شده و در نهايت به ناپايداري اقتصادي انجاميده است. عدم امکان پيش بيني متغيرهاي کلان تدوين استراتژي که به برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت بينجامد، اساس و بنياد يک بنگاه اقتصادي براي موفقيت است؛ اما هرگونه برنامه ريزي نيازمند شناخت وضع موجود و مطلوب است و شناخت وضع ايده آل، نيازمند امکان پيش بيني. اصولا زماني برنامه ريزي براي يک فعاليت اقتصادي معنا پيدا مي کند که بتواند فعال اقتصادي آينده را تحليل کند تا براساس آن نسبت به طرح توسعه، خريد مواد اوليه، ورود دانش فني و … اقدام نمايد. براستي آينده؛ حتي آينده کوتاه مدت اقتصاد ايران قابل پيش بيني است؟! آيا اقتصاددان ها مي توانند نرخ تورم، بيکاري، توليد ناخالص داخلي و ديگر متغيرهاي کلان را براي ده سال ديگر که نه، براي يک ماه ديگر پيش بيني کنند؟ نرخ ارز چه ميزان خواهد بود؟ قطعاّ نوسانات ارزي و حتي التهابات ارزي به بي ثباتي کسب وکار، توقف توليد و اشتغال و رکود فزاينده مي انجامد. عدم قطعيت در محيط کسب وکار ، تعدد بخشنامه و تغيير مداوم قوانين و عدم امکان پيش بيني متغيرهاي کلان هم پيامد ناپايداري اقتصادي هستند و هم پديدآورنده اقتصاد ناپايدار! اقتصاد امروز ايران با اين ويژگي ها گره خورده است؛ اما اين پايان ماجرا نيست. عزم ملي نياز است براي تبديل تهديد به فرصت و اين نيازمند رعايت لوازم حکمراني خوب؛ يعني شفافيت، قانون گرايي، مبارزه با فساد و تعامل صحيح جهاني است، نيازمند دولت سياست گذار است و نه تصديگر! گاهي دخالت هاي نابجاي در فعاليت بخش خصوصي، به جاي تسهيل کردن امور، مانند يک مانع، به سخت‌تر و پيچيده کردن آن مي انجامد. پس شايد مانع فقط تحريم ها نيست …
