جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم ریاست جمهوری
موضوع: بررسي رويكرد بانك مركزي در تغيير بسته حمايتي هيأت وزيران به بسته رياضتي
با سلام و احترام
پیرو سیاست گذاری هاي مربوط به عملياتي كردن و تشویق طرح ملی اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی در راستای استمرار فعاليت(رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال جدید) در سال حمایت از کالای ایرانی و تحقق اهداف عالیه اقتصاد مقاومتی مطابق فرمايشات عالمانه مقام معظم رهبري، باستحضار می رساند بانک مرکزی، نقشه وامدهی به بنگاههای کوچک و متوسط را بر خلاف سیاستهای تشویقی و رفع محدودیتهای اعمال شده در سال 95، در بخشنامه جدید خود در سال 97 بر خلاف روال گذشته، روش ناعادلانهاي را طراحی كرده و با اعمال تصمیمات شتابزده و تغییر الگوی سال 95 ،رسالت این بسته تشویقی را از انتفاع به بخش تولید و صنعت خارج نموده است. بانک مرکزی در این بخشنامه برخلاف اهداف اقتصاد مقاومتی، مجدداً با اجراء قوانین یکطرفه و اجراء شروط سنگین و اعمال محدودیت در بانک ها، زمينههاي مربوط به توقف پرداخت تسهیلات براي رونق تولید و اشتغال زایی در کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور را فراهم كرده است.
موارد مندرج در متن مصوبه با عنوان “دستورالعمل تامین مالی بنگاههای متوسط و کوچک” با شماره 81160/96 مورخ 20/3/1396، علي الخصوص 5 تبصره اضافه شده به ماده(3) مصوبه مذكور با اهداف كلي اقتصاد مقاومتي و توسعه و تثبيت اشتغال بنگاهها مغايرت دارد. تبصرههاي مذكور بدون رعايت مراحل قانوني مصوبه هيأت محترم وزيران در سال 1395، توسط بانك مركزي اضافه و دست کاری شده است و سدي را بر سر راه توسعه فضاي كسب و كار ايجاد كرده است.
پيشنهاد مشخص اين است كه “دستورالعمل تامین مالی بنگاههای متوسط و کوچک” همانند سال 1395 كه با اهداف عاليه ابلاغی مقام معظم رهبري و تأكيد ايشان بر حمايت از کالای ایرانی و توسعه اقتصاد مقاومتي و تحقق هدف توليد و اشتغال زايي همخواني دارد، اعمال و اجرا گردد. متأسفانه تصميم بانك مركزي در اعمال تغييرات سليقه اي با اهداف نظام، رهبري، دولت و مجلس شوراي اسلامي در توسعه فعاليت بخش خصوصي مغايرت و تضاد دارد و موجبات دلسردي را براي كارآفرينان فراهم ميكند. به نظر مي آيد در فضايي كه تحريم هاي ظالمانه توسط قدرت هاي نامشروع و بانكهاي خارجي به كشور تحميل ميگردد، تصميمات اين چنيني بانك مركزي به مثابه تحريم داخلی است که از تحریم های خارجی اثرگذارتر است و بر پيكر نحيف اقتصاد كشور سايه افكنده است.
بدون شك چنين روشي با اهداف رشد و توسعه كشور در چارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد و اين مفهوم را به ذهن تداعي ميكند كه بانك مركزي برغم تأكيدات مكرر نظام بر “تدوين بسته هاي حمايتي” به ” تهيه و تدوين بسته هاي رياضتي” اقدام ميكند. بنابراين اقتصاد ايران براي مستاصل شدن ديگر به تحريم هاي خارجي نياز ندارد.
لذا با توجه به قوانین موجود و مصوبه هیأت دولت در شماره 18599 مورخه 19/02/95 ، اقدام اخیر بانک مرکزی، خلاف قانون فضای کسب و کار و مصوبه اهداف کارگروه اقتصاد مقاومتی است لذا از آن مقام محترم استدعا دارد جهت نجات بنگاههای متوسط ،کوچک و جلوگیری از بهانه جویی بانک ها در پرداخت “تسهیلات رونق تولید و اشتغال و همچنین صدور ضمانت نامه بانکی و گشایش اسنادی اعتبار داخلی (LCداخلی) خرید دین و غیره” نسبت به اصلاح ماده 3 و حذف 5 تبصره تحمیلی مندرج در اين ماده از دستورالعمل خلق الساعه تأمین مالی بانک مرکزی و رفع محدودیت ایجاد شده و اجرای این دستورالعمل همانند سال 95 براساس مصوبه هیات وزیران اقدام عاجل مساعدت گردد . در خاتمه پیشنهادات زیر براي جايگزيني تبصره های ماده 3 و اصلاح موارد مربوطه به حضورتان ایفاد می گردد.
1. کلیه واحدهای تولیدی – صنعتی کوچک و متوسط متقاضی تا سقف زیر 30 میلیارد ریال مشمول کامل مصوبه هیأت وزیران به شماره 18599 مورخ 19/02/95 گردد. مسئوليت رسيدگي به ارقام بيشتر از 30 ميليارد ريال در اختیار بانک ها و مشمول تبصره هاي در خواستي بانك مركزي باشد.
2. صدور هر گونه “ضمانت نامه – گشایش اسناد اعتباری داخلی (LC داخلی ) و پرداخت تسهیلات – خرید دین” تا سقف 30 میلیارد ریال مشمول مصوبه هیات وزیران گردد.
3. براي تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای پرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی و صنعتی، مراتب با نظر نهایی و تایید کارگروه ستاد تسهیلات استان مربوطه و استعلام از تشکل های مربوطه اعمال گردد.
4. پرداخت تسهیلات خرید دین – گشایش اسناد اعتباری داخلی با صدور ضمانت نامه از طرف صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک به عنوان وثیقه مورد قبول، تا سقف 30 میلیارد ریال در وجه بانک های عامل و دارای تفاهم نامه با صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مصوبه 18599 هیات وزیران شود.
پیشاپیش از حسن توجه و بذل عنایت آن مقام محترم در جهت تأیید و تمکین به فرمایشات عالمانه مقام معظم رهبری در راستای احیاء و رشد صنایع کوچک و متوسط در سال حمایت از کالای ایرانی سپاسگزاری می گردد.
با احترام مجدد
سید علی صدری