آرش نیک‌پی- نائب رئیس اول خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان تهران
محاصره اقتصادی بین‌المللی، تحریمهای ناجوانمردانه غرب و شرق، وضع قوانین خلق‌الساعه و خودتحریمی‌ها واقعیت تلخی است که آثار مخرب خود را بر اقتصاد ایران به وضوح برجای گذاشته و این محدودیت‌ها، قراردادهای فعالان اقتصادی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده است. بسیاری از پیمانکاران تامین کالا از این اتفاق مبهوتند و کارفرمایان نیز از حل این بحران ناتوان، چراکه کارفرمای دولتی مستند به قرارداد یکجانبه تیپ منعقده و به بهانه بیم از دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی، در این زمینه توان تصمیم‌گیری ندارند و از در ظلم آشکار به پیمانکار وارد می‌شوند.
به طور قطع، مدیران ارشد و مسئولان تراز بالای کشور قادرند با تشکیل اتاق فکر و با توجه به واقعیت تلخ محدودیت‌های اقتصاد تحریمی، تصمیم متناسب در این زمینه اتخاذ کنند. با بروز وضعیت فعلی، اکنون پیمانکاران جرأت شرکت در مناقصه را ندارند و آنهایی که دست به گریبان این وضعیتند، به هر طریقی در پی برون‌رفت از این مشکلند. کم نیستند پیمانکارانی که حاضرند بدون به دست آوردن سود حداقلی یا با تحمل زیان اندک در این اوضاع وخیم، پیمان را رها کنند، اما وجود ضمانت‌نامه‌های بانکی در ید کارفرمایان، مانع از این امر است و این امر، بستر تاخت و تاز برخی مدیران شرکت‌های دولتی به پیمانکار خصوصی، به دلیل سعی بر جبران سوء مدیریت سیستم متبوع خویش را فراهم میکند.
متاسفانه اصل لزوم قراردادها در دانش حقوق که به معنی لازم‌الاجرا بودن تعهدات طرفین در قراردادهاست، اجازه نمی‌دهد که یک طرف پیمان بدون توافق طرف مقابل، مبلغ پیمان را به تناسب افزایش قیمت جهانی تغییر دهد و مسلماً این انعطاف‌پذیری را از کارفرمای دولتی سلب کرده است. با این حال، مسأله به کلاف سردرگمی می‌ماند که به نظر می‌رسد تا زمان تصمیم‌گیری مسئولان درجه یک کشور، گریزی برای این امر ناخوشایند وجود ندارد که در این تنازع، گویا این پیمانکار بخش خصوصی است که باید در برابر کارفرمای دولتی قربانی شود.
ولی آیا نابود کردن پیمانکار خصوصی می‌تواند به نفع میهن و منافع ملی و حتی خود کارفرمای بزرگ (دولت) باشد؟
اصولا در زمان پیشنهاد قیمت به هنگام شرکت در مناقصه، پیمانکار معمولاً نوسانات قیمتها را با درصد متعارف لحاظ میکند زیرا در کشورهایی مانند ایران که درآمدها متکی به نفت و مشتقات آن است و به لحاظ فقدان مدیریت اقتصادی و به تبع آن، نازل بودن ضریب تولید ناخالص ملی، میزان تورم در حال افزایش است، پیش‌بینی رشد تورم در حد متعارف آن بین ۱۰ تا ۱۵درصد (کمی بیشتر یا کمتر) امری کاملا طبیعی است. ولی صعود قیمتها در حد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد، علی‌الاصول امری غیرمتعارف و غیرطبیعی است. حال وقتی در حالت محاصره و تحریم اقتصادی، اوضاع متعارف، ناگهان دگرگون و نامتعارف می‌شود، آیا هیچ عقل سلیمی می‌تواند پیمانی را که تعادل آن از حیث برابری ارزش عوضین (ثمن و مثمن) به هم می‌خورد، در حالت طبیعی فرض کند؟
کدام انصاف و کدام وجدان می‌پذیرد که یکی از دو طرف پیمان، هست و نیست خود را به عللی از دست دهد که مسبب آن، حادثهای است که از توان دو طرف خارج بوده است؟ درست است که در تجارت به جای سود، ممکن است یکی از طرفین گاهی متحمل زیان نیز شود، اما آیا موارد نادر را میتوان با بحران‌ها و تحریمهای جهانی علیه یک کشور مقایسه کرد که در آن نه همه پیمانکاران، که همه مردم بلااستثنا با این مشکل مواجهند؟ پس، افزایش قیمتها در وضعیت بحرانی و متأثر از تحریمهای بین‌المللی با افزایش قیمتها در حالت طبیعی و عادی متفاوت است.
در عقود آنی که عوضین در زمان بسیار کوتاهی بین دو طرف قرارداد رد و بدل می‌شود (مثل خرید و فروش کالا) تأثیر افزایش ناگهانی قیمتها چندان قابل اعتنا نیست اما در عقود مستمر مثل پیمان که عامل زمان در اجرای آن از عوامل تعیین‌کننده است، بروز بحران‌های اقتصادی، ضربه‌های سهمگینی به یک طرف پیمان (پیمانکار) وارد میکند که باید برای حل این مسئله، راهکار حقوقی یافت.
گاهی به نظر می‌رسد چنین وضعیتی از مصادیق بارز حوادث قهری (فورس ماژور) است. چرا که در تبیین حوادث قهری مادە ۲۲۹ قانون مدنی می‌گوید: «اگر متعهد به واسطه حادثهای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.» و در تکمیل این مسئله، ماده ۲۲۷ قانو مدنی که مقرر میدارد:
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او کرد.
همچنین در کتاب فیدیک که در سال ۱۹۹۹ به ویرایش نهایی رسیده، در بند (۱) ماده 19 در تعریف فورس ماژور می‌گوید: رویدادی استثنایی :
الف) که از کنترل هر یک از طرفین خارج است
ب) که طرف مربوط پیش از انعقاد پیمان به طور منطقی نمیتوانسته خود را آماده مقابله با آن کند
ج) که در صورت بروز، طرف مربوط به طور منطقی قادر به جلوگیری از آن یا مقابله با آن نیست
د) که به هیچ وجه نمی‌توان طرف دیگر را در بروز آن مقصر دانست.
حال با توجه به این که وضعیت حادث جزو تغییر اوضاع و احوال قراردادی است، در نظام حقوقی ایران اگرچه صریحاً ماده یا موادی در قوانین موجود چیزی تحت عنوان تغییر اوضاع و احوال قراردادی، دیده نمی‌شود اما از قواعدی مانند قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج و شروط ضمنی (شرط بنایی) میتوان استفاده کرد تا به وسیله آن قواعد، وضعیت پیش‌آمده فعلی را برای حمایت از پیمانکار تغییر داد؟ واقعیت این است که آن چه مافوق طاقت بشری است و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است، حکم آن اعم از تکلیفی و وضعی منتفی است. یعنی چنانچه در اثر حکم شارع، شخص مکلف از نظر عرف در مشقت و حرج و ضیق واقع گردد، خواه این حکم از احکام تکلیفی از قبیل نماز، روزه و مقدمات آن از واجبات و یا نهی از انجام محرمات و خواه حکم از احکام وضعی از قبیل لزوم و جواز و تعهد و انجام امری باشد، انجام اعمال مذکور با استناد به قاعدۀ نفی عسر و حرج لازم نیست و مکلف به خاطر عدم انجام اعمال مذکور مؤاخذه نمی‌شود و مسئول نیست.
با استدلال فوق میتوان به معافیت پیمانکاری که تعهد به ساخت جاده یا ابنیه‌ای از قبیل پل‌های بزرگ، سد، نیروگاه یا ساختمانی کرده باشد و به دلیل محاصره اقتصادی و تحریمهای بین‌المللی و یا قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمتها بالا رفته، مواد اولیه کمیاب و هزینه نیروی کار افزایش یافته و از این طریق انجام تعهد برای وی دشوار و موجب مشقت و حرج شود، حکم کرد.
در بعضی موارد امکان انجام تعهد با تحمل هزینه‌های گزاف وجود دارد، مثلا پیمانکار می‌تواند با فروش منزل مسکونی، ملزومات شغلی و وسیله ایاب و ذهاب خود و تحمل هزینه‌ای هنگفت و خارج از متعارف، تعهد را به انجام برساند اما قطعاً اجرای تعهد در این صورت موجب مشقت و عسر و حرج پیمانکار است. در این حالت نیز الزام پیمانکار به فروش اموال شخصی که برای خود و خانواده وی مورد نیاز است، دلیلی ندارد.
از طرف دیگر براساس قاعده «لاضرر و لاحرج در اسلام» که در حقوق اروپایی تحت عنوان «سوء استفاده از حق» مورد مطالعه قرار می‌گیرد، می‌تواند در پیمانهایی که دست خوش تغییرات اساسی و بنیادین قرار گرفته‌اند و تعادل ارزشی دو تعهد، به‌ویژه در مورد صورت وضعیت‌ها و دریافت‌های پیمانکار از ضررهای وارد شده به پیمانکار ممانعت کرد. قاعدۀ لاضرر و یا سوء استفاده از حق عبارت از این است که انسان در مواردی از حقوقی که برخوردار می‌شود ممکن است از حق مسلم خود برای اهداف نامشروع استفاده کند. و همین حق باعث تضییع حقوق خصوصی اشخاص یا حقوق عمومی شود. در این صورت چنین حقی قابل اعمال نیست چرا که هدف آن، از بین بردن حقوق دیگران است. کما این که اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابتنا به اصل لاضرر اشعار میدارد: «هیچ کس نمیتواند حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»
از آنجا که در شرایط عمومی پیمان انجام کار موضوع پیمان از سوی پیمانکار حقی است برای کارفرما و اعمال این حق از ناحیه وی علیه پیمانکار در زمان افزایش ناگهانی قیمتها، موجب اضرار به پیمانکار می‌باشد و در واقع نوعی سوء استفاده از حق است.
علهذا با استفاده از این قاعده میتوان در زمان تحریمهای اقتصادی از اضرار کارفرما به پیمانکار در اجرای موضوع پیمان جلوگیری کرد. از سوی دیگر اگر این مطلب را بپذیریم که هر قرارداد بر مبنای متعارف و برداشت و فهم عرفی از ارزش‌های حاکم منعقد شده است و متعهد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر زمان عقد، ملتزم به انجام تعهد شده است، با تغییر اوضاع و احوال و دگرگونی ارزش‌های مذکور باید در نظر داشته باشیم که آنچه رخ داده، متفاوت از چیزی است که در محاسبه و انتظارات طرفین بوده است. در اینجاست که میتوان از شرط ضمنی نیز برای مخدوش کردن اصل لزوم قراردادها سود جست.
شرط ضمنی (یا شرط بنایی) به این معناست که طرفین پیمان به طور ضمنی به هنگام انعقاد آن پذیرفته‌اند که شرایط تقریبا کم و بیش بر همین منوالی خواهد بود که در زمان امضای پیمان بوده است. ولی تغییرات ناگهانی به هیچ وجه نمیتواند مورد انتظار دو طرف باشد. ازین رو، در صورت پیدایش دگرگونی بنیادین، مسلما پیمان آن چیزی نبوده که آنها تصور می‌کرده‌اند. پس، آن شرط ضمنی یا بنایی با این تحولات غافلگیرکننده به هم خورده و طبیعتاً پیمان را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. در این حالت است که حق فسخ ضمنی نیز باید برای طرف متضرر، از جهت ایجاد تعادل در پیمان منظور شود.
و نکته آخر اینکه آثار تغییر اوضاع و احوال بر پیمان چیست؟ گفتیم در قانون مدنی، ماده مشخصی که مستقیماً حکم مربوط به تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد را بیان کند، وجود ندارد و رویه قضایی نظام حقوقی ما نیز در این باره ساکت است اما با استفاده از قواعدی مانند قاعده لاضرر و رفع عسر و حرج و نیز شرط ضمنی (تبانی) میتوان برای تغییر شرایط قرارداد راه حل مناسبی اتخاذ کرد. مع هذا بررسی راه حلهایی که در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه و دگرگون‌کننده اوضاع و احوال در سیستمهای مختلف به آن عمل شده است، نشان می‌دهد که یک اصل کلی همیشه مورد توجه قضات بوده است و در رویه قضایی داخلی برخی از کشورها و یا رویه داوریهای بین المللی مشهود است و آن این که به ویژه در قراردادهای دراز مدت اصل بر ادامه حیات حقوقی مشهود قرارداد است و تا آن جا که امکان داشته است خدشه ای به پیکره قرارداد وارد نکرده و با تعلیق موقتی، مفاد و آثار قرارداد یا تعدیل و ایجاد توازن و تعادل اقتصادی در قرارداد بر مبنای تراضی و توافق طرفین سعی در ادامه حیات حقوقی داشته اند اما در مواردی که امکان رفع ضرر حادث شده برای یکی از طرفین نبوده و از طرف دیگر اجرای تعهد نیز برای متعهد غیرعادلانه و دشوار به نظر می‌رسد با فسخ قرارداد به نوعی از ورود ضرر ناروا به یکی از طرفین جلوگیری به عمل می‌آید.
در شرایط عمومی پیمان، متأسفانه موضوع تغییر در اوضاع و احوال پیمان پیش‌بینی نشده، با این وجود چون در شرایط فعلی دربارۀ امکان فسخ پیمان به هنگام بروز تحریمهای اقتصادی و افزایش غیرمترقبه قیمتها چیزی برای پیمانکار پیش بینی نشده و حتی امکان فسخ پیمان در هیچ شرایطی برای پیمانکار وجود ندارد، کارفرما ه در مادۀ ۴۹ امکان تعدیل پیمان را دارد می‌تواند (و باید) برای صیانت از منافع ملی و حقوق پیمانکار با استناد به این ماده اجرای پیمان را به حالت تعلیق درآورد و در صورت ادامه وضعیت بحران اقتصادی در نهایت با استناد به بند (د) مادۀ ۴۹ شرایط عمومی پیمان، امکان اعمال ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان را فراهم کند اما همان طور که در ابتدای این مقاله بیان شد، به نظر می‌رسد متصدیان امورو برخی کارفرمایان بخش دولتی عامدانه و عالمانه اراده‌ای به حل این معضل ندارند.
شایسته و بایسته است براساس قاعده برد-برد در علم تجارت و فرامین شارع مقدس در حفظ منافع حق الناس، دستگاه‌های ذی‌ربط حسن توجه ویژه به مسائل فوق‌الذکر داشته باشند.