گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال ١٣٩٧ نشان می‌دهد شاخص گروه صنعت، منفی 9.6 درصد شده است. عددی که از اواخر بهمن ماه سال 97 از سوی فعالان صنعتی قابل پیش‌بینی بود.از سال پیش با نوسانات ارزی و تحریم‌هایی که صورت گرفت، برخی از تولیدکنندگان از صنعت خارج شدند و سراغ فعالیت‌هایی رفتند که ریسک سرمایه‌گذاری در آنها کمتر بود. مانند طلا، ارز و مسکن که سال پیش جزو پر مشتری‌ها بودند. کاهش شاخص‌ها در گروه صنایع و معادن و روندی که در این حوزه طی شد را رضا امیدوار تجریشی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران تحلیل می‌کند. وی در گفت‌وگویی که با «ایران» داشت، مهم‌ترین مسأله را در خود تحریمی دانست. امیدوار تجریشی تأکید می‌کند: «سنگ‌اندازی‌هایی که برخی از بخش‌ها می‌کنند، باعث شده صنعت کشور نتواند طبق برنامه حرکت کند.»چرا صنعت کشور به رغم توجه‌هایی که به آن می‌شود، همواره با التهاب‌های متعدد روبه‌رو است و نمی‌تواند آن گونه که برنامه‌ریزی شده، رشد کند؟یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده صنعت کشور نتواند رشد کند و به چشم‌اندازی که برای آن ترسیم شده برسد، ناتوانی در برنامه‌ریزی است. در کجای دنیا تولیدکنندگان با شرایط تولیدکننده ایرانی تولید دارد؟ با شرایطی که تولیدکنندگان ایرانی در فرآیند تولید دارند باید به آنها جایزه نوبل داد. در تمام کشورها تولیدکنندگان با شرایط با ثباتی روبه‌رو هستند و می‌توانند سالانه برنامه‌ریزی کنند ولی تولیدکنندگان ایرانی مجبور هستند روزانه برای صنعت خود برنامه‌ریزی کنند. از مهم‌ترین مشکلات صنعتگران که سال به سال بر آن افزوده می‌شود، می‌توان به نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و خودتحریمی اشاره کرد. هر کدام از چالش‌های عنوان شده می‌تواند یک صنعت را از بین ببرد اما تولیدکننده ایرانی با تمام قوا در برابر این مشکلات ایستاده است و اجازه نمی‌دهد کارخانه‌اش تعطیل شود. یک صنعتگر برای آنکه بتواند در بازار رقابتی حضور پیدا کند، باید حداقل توان برنامه‌ریزی‌اش به 6 ماه برسد ولی در مقطع فعلی اکثر تولیدکنندگان روزانه تصمیم‌گیری می‌کنند تا خودشان را از آسیب‌های عنوان شده دور کنند.تعدد صدور بخشنامه‌ها هم به رشد صنعتی کشور آسیب زده است؟در مقطعی صنعتگران با تعدد صدور بخشنامه مواجه بودند و هر زمان که می‌خواستند تصمیم‌گیری کنند در منگنه مصوبات قرار می‌گرفتند. ولی چند وقتی است که ثبات در تصمیم‌گیری و بخشنامه‌ها را شاهد هستیم و البته امیدواریم این امر استمرار داشته باشد. اگر قرار است بخشنامه‌ای هم صادر شود خواسته ما ثبات آن است نه آنکه بعد از گذشت چند هفته آن بخشنامه تغییر پیدا کند. وقتی ثبات در بخشنامه‌ها نباشد تولیدکننده صادرات گرا با بیشترین معضل روبه رو می‌شود. تولیدکننده با کشور مبدأ مذاکرات را انجام می‌دهد اما در زمان صادرات به یکباره شاهد تغییرات قانون است. این مهم بر روابط تاجر نیز اثر منفی می‌گذارد و نمی‌تواند بازار صادراتی‌اش را حفظ کند. مقصر تعدد صدور بخشنامه تنها برعهده دولت نیست. سازمان‌های مستقل هم مرتب در حال تغییر بخشنامه‌های خود هستند. از این رو از سازمان‌های تأمین اجتماعی، توسعه تجارت، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر بخش‌ها می‌خواهیم به سمت حمایت از تولید بروند. به طور قطع سازمان‌های یاد شده می‌خواهند به صنعت کشور کمک کنند و هیچ سازمانی قصد ندارد جلوی رشد و پیشرفت صنعت کشور را بگیرد اما برخی اوقات بدون مشورت با تشکل‌ها، تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که می‌تواند آسیب جدی به صنعت و تولید وارد کند. در این میان نقش قوه‌ها را هم نباید کمرنگ دید. قوه مقننه و قوه قضائیه سهم بالایی در توسعه صنعتی کشور و ارزش افزوده آن دارند.گفته می‌شود اگر منابع مالی بخوبی در بخش صنعت تزریق شود، تولید رونق می‌گیرد و می‌تواند در تولید ناخالص داخلی سهم بسزایی داشته باشد. آیا رشد صنعتی به منابع مالی وابسته است؟ما نمی‌گوییم که بانک‌ها هیچ تسهیلاتی را به صنعت کشور پرداخت نمی‌کنند، ولی برای ما زمان حرف اول را می‌زند. امروز دریافت تسهیلات به میزان 500 میلیون تومان برای ما با ارزش است اما یک ماه دیگر این پول قدرت امروز را ندارد. لذا خواسته جدی صنعتگران از دولت و تمام کارگروه‌هایی که برای حمایت از تولید ایجاد شده، این است که برای پرداخت تسهیلات ضرب‌الاجل در نظر گرفته شود. اگر تزریق منابع مالی با سرعت باشد من تولیدکننده از وقت موجودم می‌توانم بیشترین بهره را ببرم. نکته مهم دیگر این است که بانک‌ها سهم بخش صنعت را در تسهیلات بانکی بیشتر ببینند. چند سالی است که حوزه خدمات با آنکه کمترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد از تسهیلات بالای بانکی بهره می‌برد. این گروه با کمترین وثیقه و مشکل وام بانکی می‌گیرد. در مقابل صنعتگران تا وثیقه نگذارند و سپرده نداشته باشند یا سرمایه در گردش‌شان کم باشد، نمی‌توانند سراغ تسهیلات بانکی بروند. در این میان تولیدکننده نماها هم براحتی به وام‌های بانکی دسترسی پیدا می‌کنند.برای اینکه از مشکلات حوزه صنعت کم شود و این بخش بتواند فعالیت‌های خود را در اقتصاد ملی توسعه دهد، چه پیشنهاداتی دارید؟اولین نکته این است که صادرات را تقویت کنیم. با صادرات می‌توان تمام تحریم‌ها را دور زد. این گفته شعار نیست بلکه واقعیتی است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد. نکته دیگری که پیشنهاد می‌کنم؛ ایجاد شعبه یا حتی باجه بانکی در کشورهایی است که می‌خواهند با تجار ایرانی همکاری داشته باشند؛ نمونه آن قطر است. اگر چنین شعبه‌ای باشد، می‌تواند مبادله پولی با قطر را حفظ کرد. از طرفی رایزنان ایران در کشورهای دیگر هم نقش بسزایی در توسعه صنعتی دارند. در تمام کشورها رایزن‌ها تسهیلگر حضور بخش خصوصی هستند اما در ایران چنین نقشی تعریف نشده است و به نظر می‌رسد فعالیت آنها بیشتر جنبه سیاسی دارد. صنعتگران آدم‌های سیاسی نیستند و می‌خواهند براساس وظیفه خود یعنی توسعه کشور حرکت کنند. مهم‌ترین مسأله ما خودتحریمی است. اگر خودتحریمی نبود، اکنون حال و روز صنعت کشور این گونه نبود. برخی اوقات سنگ اندازی‌هایی صورت می‌گیرد که اجازه نمی‌دهد صنعت کشور رشد کند. جدا از پیشنهادهای ارائه شده خواسته ما این است که سازمان توسعه تجارت جلوی رقابت‌های ناسالم را در فضای صادرات صنعتی بگیرد. متأسفانه برخی از تولیدکنندگان صادرات‌گرا با کاهش غیرمنطقی قیمت‌ها بازار صادراتی را تخریب می‌کنند. اگر سازمان توسعه تجارت بر این امر نظارت کند، دیگر برخی‌ها با قیمت‌هایی که به جهت کاهش کیفیت، افت داشته نمی توانند بازارهای هدف صادراتی را بهم بریزند.چرا ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در قیاس با سال 96 روند کاهشی داشته است. طبق اعلام مرکز آمار سهم گروه صنایع و معادن در تولید ناخالص داخلی در سال 96 حدود 45.1 درصد بوده و در سال 97 به 42.9 درصد رسیده است.بله. در سال 97 قابل پیش بینی بود که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کاهشی شود. با نوسانات ارزی که در سال گذشته رخ داد برخی از تولیدکنندگان به سمت دلالی ارز و سکه رفتند و تعدادی از سرمایه گذاران هم از سرمایه گذاری منصرف شدند. از طرفی رشد قیمت تولید و گرانی کالای نهایی باعث شد قدرت خرید مردم روند کاهشی به خود بگیرد. این امر در حوزه صادرات هم اثر گذاشت چرا که تولیدکننده برای خرید مواد اولیه با مشکل مواجه شد. لذا سلسله چالش‌ها باعث شد که گروه صنایع و معادن با کاهش سهم در تولید ناخالص داخلی مواجه شوند. نداشتن سرمایه در گردش هم از دیگر موضوعاتی است که به کاهش رشد صنعت و معدن کشور منجر شد.صنعت ایران با توجه به تحریم‌هایی که وجود دارد توانایی آن را دارد که درمسیر رشد قرار گیرد؟به جرأت می‌گویم که ما می‌توانیم چین منطقه باشیم. همانگونه که ترکیه توانست در منطقه به جایگاه خوبی برسد ایران هم می‌تواند در حوزه صنعت به پیشرفت‌های خوبی برسد. شرط این اتفاق آن است که تولیدکنندگان ایرانی به سمت تولید کالای با کیفیت و قیمت رقابتی بروند. در این خصوص همانگونه که عنوان شد به همکاری سازمان توسعه تجارت نیاز داریم. این سازمان می‌تواند در رشد تولید اثرگذار باشد. اگر جلوی صادرات کالاهای بی‌کیفیت گرفته شود و بر قیمت‌های صادراتی نظارت شود می‌توان مانند چین صنایع کشور را توسعه داد. در کشور چین هم کالاها رده‌بندی می‌شوند. اما تاجران چینی سعی می‌کنند کالاهایی را صادرکنند که به جهت کیفیت شرایط مناسبی داشته باشد. متأسفانه گزارش‌های داریم که کالاهای تولید ایران با کیفیت پایین است. اگر این امر سر زبان کشورهای صادراتی بیفتد دیگر نمی‌توان تمرکز روی صادرات داشت. ما چیزی از صنایع دنیا کم نداریم و تنها مشکل عدم باور توان صنعت کشور است.در کدام بخش‌ها بیشترین ظرفیت تولید و صادرات را داریم؟در بخش معدن بهترین شرایط را داریم. اگر خام فروشی کنار گذاشته شود و به مواد معدنی ارزش افزوده دهیم می‌توانیم در این حوزه به موفقیت‌های قابل قبولی برسیم. قبل از هر چیز ما نیازمند امنیت اقتصادی هستیم. برای به دست آوردن این مهم باید صنایع را پرورش داد. خیلی از کشورها با نوسان‌های مختلف روبه‌رو شدند و حتی در مقطعی توان حرکت نداشتند اما سعی کردند با سیاست صادرات‌گرا و ارتقای کیفیت محصولات، بازارهای از دست رفته خود را پس بگیرند و احیا شوند. البته صنعت کشور نیز نیازمند بازسازی دوباره است که با این رویکردها، رشد به بخش صنعت باز می‌گردد.
