رئیس هیات امنا خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه، مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره 24405/100/97 شهریور 1397 سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص موضوع ماده 11 قانون هوای پاک مصوب 25/04/1396 را که توسط دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست تنظیم و تدوین شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات این سازمان دانست و خواستار ابطال و لغو این ابلاغیه شد.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، در نامه سید علی صدری خطاب به سران سه قوه آمده است: «در راستای وظیفه ذاتی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و صیانت از حقوق عموم فعالان اقتصادی از جمله واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی به استحضار می‌رساند مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره 24405/100/97 شهریور 1397 سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص موضوع ماده 11 قانون هوای پاک مصوب 25/04/1396 که توسط دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست تنظیم و تدوین گردیده به دلایل ذیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده می‌باشد:
- طبق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 28/03/1353) و آئین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 21/12/1354) (با اشاره و تعریف وظایف اساسی سازمان حفاظت محیط زیست و بیان صلاحیت در چگونگی استقرار پدیده‌های عمرانی و توسعه کشور از جمله واحدهای صنعتی و نه تدوین و تنظیم مقررات و ضوابط استقرار)؛
- همچنین تبصره 6 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 15/05/1399) که دستگاه اصلی موضوع فعالیت اقتصادی را در صورت تعدد دستگاه‌های صدور مجوز فعالیت اقتصادی، جهت مدیریت یکپارچه هماهنگی و اداره امور و بطریق اولی تعیین و تدوین مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولید، صنعتی و معدنی جهت صدور مجوزی صالح دانسته که در این خصوص سازمان صنعت، معدن و تجارت است و نه سازمان حفاظت محیط زیست زیرا طبق ماده 11 قانون هوای پاک سازمان محیط زیست پاسخ‌دهنده به استعلامات مرجع صدور جواز تاسیس و بهره‌برداری است و یک ارگان نظارتی است و نه اجرائی، همانند استعلاماتی که از سازمان استاندارد اخذ می‌گردد.
- مضافا اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با عدم‌توجه به اینکه قانونگذار در متن قانون هوای پاک به چه علتی وظایفی برای 21 دستگاه تصویب و تعریف نموده! بدون بهره‌مندی از کارشناسان و متخصصان عرصه تولید در وزارتخانه تخصصی مربوطه (صنعت، معدن و تجارت)، اقدام به تدوین و تنظیم دستورالعمل اجرایی مقررات و ضوابط استقرار نموده که منجر به تعارض، تداخل ناهماهنگی و تضاد قوانین و مقررات گردیده که به تبع آن موجب بروز مشکلات عدیده‌ای گردیده است. از جمله اختلاف در معانی، مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته در متن دستورالعمل اجرایی.
- همچنین قانون منع استقرار صنایع بزرگ در شعاع 120 کیلومتری تهران مصوب هیات وزیران در جلسه مورخ 20/03/1346 براساس گزارش شماره 628/م مورخ 18/02/1346 وزارت اقتصاد صرفا ممنوعیت تاسیس صنایع بزرگ تا شعاع 120 کیلومتری تهران را مصوب نمود حال آنکه سازمان حفاظت محیط زیست به همان دلیل اخیرالاشعار (اختلافات در معانی و مفاهیم) هرگونه توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل را به نوعی تاسیس می‌داند. درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت بطور تخصصی «تاسیس» را صرفا ایجاد و احداث و «توسعه» را نیز افزایش عرصه و اعیان واحد صنعتی می‌داند. به عبارتی درحالی‌که عمده تمرکز واحدهای تولید، صنعتی و معدنی کشور مستقر در استان تهران می‌باشد، اقدام به نوسازی و افزایش ظرفیت در واحدهای خود طبق قانون منع شعاع 120 کیلومتری به تاسیس تعبیر شده و اقدام آنان طبق آئین‌نامه اجرایی مغایر با ضوابط محیط زیست شناخته می‌گردد زیرا آنرا به تاسیس تعبیر نموده‌اند. درحالی‌که از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشرفت تکنولوژی و معرفی روش‌هایی برای تولید با نوسازی ماشین‌آلات سازگار با محیط زیست، تاسیس نمی‌باشد. لذا این موارد جمله مشکلات مانع توسعه صنعتی با لحاظ همزیستی مسالمت آمیز با محیط زیست گردیده و با نادیده گرفتن این عوامل و تفاوت‌ها، آیین‌نامه ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست قابلیت اجرایی و عملیاتی را ندارد.
- علیرغم اینکه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 25/12/1399 به استناد ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به اصلاح ماده 3 مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی (ابلاغیه شماره 244405/100/97 شهریور 1397) سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف گردانیده، لیکن به جهت عدم زون‌بندی و رده‌بندی قبلی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، استقرار واحدها داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی غیرممکن و عملا این اصلاحیه کاربردی نبوده و مشکلی از واحدها حل ننموده و بصورتی غیرقابل اجرا و بلاتکلیف باقی مانده است.
- علی ایحال گذشته از قفل قانون یا ضعف مجری! منطبق با ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 16/01/1396)، رعایت سیاستهای کلی نظام در برنامه ششم و سایر سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری با تاکید بر سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری و نیز سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مربوط به برنامه بلند مدت اصلاح نظام اقتصادی کشور در خصوص توانبخشی بخش خصوصی از طریق قوانین لازم و مقررات از هر طریقی که بخش مردمی فعال شود که در گرو همدلی و تعامل بین دولت و بخش خصوصی جهت تحقق شعار جهش تولید، صنایع مستقر در استان با رعایت ضوابط زیست محیطی با اصلاح آن با پشتوانه شرکت‌های محرک چرخ تولید کشور و متخصصان مربوطه در هر حوزه؛
مستدعی است با عنایت به تحریم‌های ظالمانه که اشتغال مردم را هدف قرار داده در راستای منویات مقام معظم رهبری، جلوگیری از هرگونه خود تحریمی داخلی، رونق تولید و جهش اقتصادی و رفع موانع تولید کشور در صورت صلاحدید نسبت به ابطال و لغو مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی (ابلاغیه شماره 244405/100/97 شهریور 1397 سازمان حفاظت محیط زیست) و اصلاح موانع، دستور مقتضی صادر تا برگ زرینی در تاریخ جنگ اقتصادی استکبار جهانی علیه حقوق ایران و ایرانی در پاسداری از قانون اساسی و سیاستهای کلی راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گردد.»