رئیس هیات امنا خانه صمت جوانان در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، با برشمردن آثار زیان‌بار طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا، پیشنهاد داد اجرای این طرح متوقف شده و با مشاوره کارشناسان و فعالان بخش خصوصی، اصلاح شود.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، در نامه سید علی صدری خطاب به محمد مخبر آمده است:
«در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است، همچنان شاهد اجرای برخی طرح‌های غیرکارشناسی از سوی دولت هستیم که در مسیری خلاف جهت شعار سال حرکت می‌کنند.
از جمله این طرح‌ها، طرح «درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف‌کننده روی کالاها» است که نتیجه‌ای بر خلاف شعار سال داشته و در شرایطی که بخش تولید با مشکلاتی نظیر افزایش قیمت مواد اولیه و حمل و نقل و در نتیجه، بالا رفتن هزینههای تولید کالا و نیز، کاهش تقاضا از سوی مصرف‌کننده به دلیل افزایش قیمت نهایی و کاهش قدرت خرید مردم روبه‌روست، بر مشکلات این بخش افزوده و آثار نامطلوبی برای آن به دنبال داشته است.
بر اساس بررسی‌های خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و گزارشات رسیده به این تشکل از سوی بخش تولید، برخی از اشکالات و نتایج اجرای این طرح به شرح زیر است:
1-نادیده گرفتن سود منطقی همه عوامل زنجیره توزیع: درصد‌هایی که در این طرح به‌عنوان سود توزیع‌کنندگان سراسری، منطقه‌ای و استانی نسبت به قیمت تولیدکننده در نظر گرفته شده است، کارشناسی نبوده و با توجه به هزینههای حمل و نقل، منطقی نیست. در واقع در این طرح، سود تعیین شده برای عوامل توزیع و خرده‌فروشی، ناچیز بوده و نارضایتی آنها را به دنبال داشته است. با حاشیه سودهای تعیین شده، در عمل عوامل توزیع و فروش حاضر به همکاری با تولیدکنندگان نیستند و تولیدکنندگان برای فروش کالای خود چاره‌ای جز پرداخت سود بیشتر ندارند که این مساله، موجب افزایش هزینه‌ها و فشار بر بخش تولید شده است.
2- در طرح مذکور، مکانیزم فروش، سادهانگارانه دیده و خطی فرض شده و مسائلی همچون رقابت در بازار، سرعت و ابتکار عمل در فروش، زمان و مکان و دیگر پارامترهای پیچیده بازار، از نظر دور مانده است.
3-کاهش تولید و اشتغال: همانطور که در بالا بیان شد، اجرای طرح مذکور، موجب افزایش هزینههای بخش تولید شده و از سوی دیگر، کاهش تقاضا را به دنبال داشته است. این مساله، موجب کاهش تولید شده و برخی واحدهای تولیدی را به ویژه در حوزه صنایع غذایی با خطر تعطیلی مواجه کرده است که این مساله می‌تواند تهدید جدی برای نیروی کار، در آستانه سال نو باشد.
4-خطر کمبود کالا در آستانه نوروز و ماه مبارک رمضان: اجرای طرح در زمان نامناسب و بدون بسترسازی لازم بوده است. در آستانه نوروز و ماه مبارک رمضان که اوج مصرف محصولات غذایی است و تولیدکنندگان این بخش، علاوه بر افزایش تولید و ایفای تعهدات خود به بازار، باید به دنبال حل وفصل مسائل مربوط به نیروی کار و شبکه بانکی نیز باشند، فشارهای وارده در اثر این طرح به بخش تولید، خطر کمبود و گرانی مواد غذایی و تهدید سلامتی جامعه را به دنبال داشته و از سوی دیگر، افزایش بیکاری را در سال آینده رقم خواهد زد.
5-سردرگمی برندها و افزایش محصولات نامعتبر: در اثر اجرای این طرح، برخی برندهای صنایع غذایی که تحت نظارت دقیق‌تر هستند، با فشار بیشتری در زمینه افزایش هزینههای تولید روبه‌رو شده و با عوارض نامطلوب این طرح از جمله خطر کاهش نیروی انسانی دست و پنجه نرم می‌کنند. از سوی دیگر برخی کالاهای بی نام و نشان و نامعتبر، مجال عرض اندام یافته‌اند که این مساله، بازار را دچار افت کیفیت و سلامتی مصرف‌کنندگان را با خطر روبه‌رو خواهد کرد.
6- اجرای این طرح، بازار کالاهای بادوام و سرمایه‌ای مانند لوازم خانگی را دچار آشفتگی و عرصه را برای افزایش کالاهای قاچاق در بازار باز کرده است.
7-بر اساس موارد فوق، آشکار است که در اجرای این طرح، همه عوامل زنجیره تولید و توزیع از جمله شرکت‌های پخش، عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، به درستی و به تناسب سهمی که از بازار، به‌ویژه بازار مواد غذایی دارند، دیده نشده و همین امر، زمینه به‌هم‌ریختگی نظام تولید و توزیع را ایجاد کرده است. همانطور که گفته شد، بیشترین فشار این به‌هم‌ریختگی، به بخش تولید وارد می‌شود.
8- اجرای شتابزده و بی‌اطلاعی مردم و مصرف‌کنندگان نهایی از این طرح، موجب افزایش سردرگمی و نارضایتی آنها شده و خرده‌فروشان را با مشکلاتی نظیر افزایش اعتراض و شکایت‌های مردمی مواجه کرده است. این در حالی است که افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های گذشته، نارضایتی و کاهش خرید مصرف‌کنندگان را در پی داشت و اجرای این طرح نیز این مساله را تشدید کرده است.
با توجه به موارد فوق، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نمایندگی از بخش جوان تولید، پیشنهاد می‌کند طرح مذکور به طور موقت، متوقف شده و بر اساس نظر و مشاوره نمایندگانی از بخش خصوصی که در زنجیره تولید تا توزیع کالا، فعالیت می‌کنند، اصلاح شود. تنها در این صورت است که هدف نهایی مجریان طرح مبنی بر شفاف و منطقی‌سازی حاشیه سود شبکه توزیع و حمایت از منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده، محقق می‌شود. در غیر این صورت، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، افزایش قیمت نهایی، کاهش مصرف کالا به ویژه مواد غذایی و تبعات نامطلوب آن در زندگی مردم و اقتصاد ملی خواهیم بود.»
برای مشاهده نامه رئیس هیات امنا خانه صمت جوانان به معاون اول رئیس جمهوری، اینجا کلیک کنید.