براساس سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و خارجی است.
به گزارش ایسنا، ویرایش دوم سند “اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴” سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و به خودروسازان ابلاغ شد.
در این سند راهکارهای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور در حوزه صنعت خودرو و قطعه، پیش‌بینی شده است. در بخشی از این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو شده است.
مشارکت در تدوین و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو از جمله این اقدامات است که البته اجرایی شده و اوایل امسال اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب هیات دولت رسیده و از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ شد.
نظارت بر عملکرد شرکت‌های خودروساز و واردکننده خودرو در حوزه‌های کیفیت، خدمات فروش و خدمات پس از فروش خودرو براساس ضوابط ابلاغی، از دیگر وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است که کم و بیش صورت می‌گیرد.
علاوه بر این اقدامات براساس سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به نظارت بر عملکرد سیستم نظرسنجی از مشتریان خودرو و رسیدگی به شکایت مشتریان است.