۱۱ روز دیگر یعنی از اول مهرماه بر اساس ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت برچسب قیمت از روی ۱۱ گروه کالایی که اغلب آنها محصولات غذایی هستند، حذف خواهد شد، در حالی که هنوز اجماع کارشناسی بر سر این طرح صورت نگرفته و زیرساخت قانونی آن نیز فراهم نشده است.
به گزارش ایسنا، در روزهای پایانی صدارت محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرحی که بیش از دو سال توسط برخی تولیدکنندگان و اصناف مطرح و پیگیری می‌شد و در انتظار تایید وزیر بود، بالاخره در قالب ابلاغیه ای مجوز اجرای محدود و آزمایشی را دریافت کرد و با تایید محمد شریعتمداری، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت در روزهای آینده به جریان می‌افتد.
این طرح با عنوان «حذف برچسب قیمت از روی کالا» از سوی اصناف و تولیدکنندگان طرح شد تا فضا را برای رقابت اقتصادی سالم بین تولیدکنندگان فراهم کند، یا به عبارت ساده تر سلطه دلالان و شبکه مافیایی توزیع را بر بازار و قیمت ها کاهش دهد.
یک کالا بعد از تولید با دو واسطه به دست مصرف کننده می رسد، یعنی عملا سه مرحله سود برای تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش باید در قیمت درج شده روی کالا که از سوی مصرف کننده پرداخت می‌شود دیده شود. حالا موضوعی که باعث ارائه طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا شده، درج قیمت های غیر واقعی روی کالاها از سوی تولیدکنندگان است.
قیمت هایی بالاتر از قیمت تمام شده و نرخ‌های تحمیلی از سوی شبکه توزیع و واسطه های فروش که روی کالا درج می شوند، چرا که توزیع کننده ها برای این که بتوانند حاشیه سود بالای خود را در کالاهایی که به بازار عرضه می کنند داشته باشند، خرید خود را از تولیدکنندگانی انجام می‌دهند که قیمت روی کالا را بالاتر از قیمت اصلی کالا درج می‌کنند و خود به خود تولیدکنندگانی را که با هدف رقابت در بازار قیمتی پایین تر از دیگران ارائه می‌کنند را از شبکه فروش حذف کرده یا در نهایت آنها را مجبور به تمکین از قیمت هایی می کنند که سود مد نظر شبکه توزیع در آن دیده شده باشد.
از سوی دیگر زمانی می توان به غیر واقعی بودن قیمت کالاها پی برد که همین کالاها در جریان فروش در فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت ها با تخفیفات بسیار بالا (حتی بیش از ۵۰ درصد) عرضه می‌شوند و علت آن هم خرید بدون واسطه فروشگاه های بزرگ از خود تولیدکننده است که به آنها این توان را می‌دهد تا نزدیک به قیمت خرید عمده، قیمت کالا را در عرضه به مصرف کننده پایین بیاورند.
با بیان ارقام می توان گفت که سود قانونی و استاندارد عمده فروشی سه درصد و سود خرده فروشی ۱۲ تا ۱۵ درصد است، اما مشاهده می شود که در برخی کالاها سودهای ۱۰۰ درصدی دریافت می‌شود که به همین علت برخی معتقد هستند با حذف برچسب قیمت از برخی کالاها و تعیین قیمت نهایی در واحدهای خرده فروشی بر اساس شرایط بازار می توان از قیمت گذاری های کاذب جلوگیری کرد.
حالا پای سخنگوی دولت نیز به این ماجرا باز شده است و خواستار پاسخگویی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این طرح شده است، چراکه مغایرت طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا وجوه واضحی دارد.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران در پایان جلسه هفته گذشته هیات دولت در پاسخ به سوالی درباره این طرح به خبرنگاران گفت که «این تصمیم برای چند قلم کالای بهداشتی بوده زیرا طبق قانون باید کالاها برچسب قیمت مصرف داشته باشند. از وزیر صنعت می‌خواهم در این زمینه پاسخگو بوده و اطلاعات کافی را اعلام کند».
از جمله وجوه این طرح که مورد تاکید منتقدانش بوده، تناقض های قانونی موجود در آن است، چراکه بر اساس بررسی های انجام شده طرح حذف برجسب قیمت از روی کالا با بندهایی از قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، قانون نظام صنفی کشور و مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها مغایرت دارد، ضمن این که حتی بر اساس ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی مشمول مجازات نیز می‌شود.
به هر حال این طرح با تمام اما و اگرهای خود با تایید دو وزیر پیشین و فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به اجرا در خواهد آمد و شمارش معکوس برای اجرای آزمایشی آن آغاز شده است. البته رییس سازمان حمایت می‌گوید درصورتیکه برچسب قیمت کالاهای اعلامی حذف شود و این کالاها با افزاش قیمت مواجه شوند، دولت می‌تواند با دستور مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت این بخشنامه را ملغی کند.
حال باید دید چه ساز و کاری برای نظارت و اجرای طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاها اندیشیده خواهد شد و چگونه سازگاری آن با قانون صورت خواهد گرفت. اما چند سوال مهم درباره این طرح پیش می‌آید، اینکه آیا این طرح به هدف خود که ایجاد رونق و رقابت سالم تولیدکنندگان است می‌رسد و دست زیاده‌خواه شبکه توزیع را کوتاه می‌کند؟ از آن مهم‌تر این سوال است که در این میان حقوق مصرف کننده چه خواهد شد؟ آیا مصرف کننده قربانی این طرح می شود یا از آن منتفع خواهد شد؟