با وجود آنکه در هفتههای گذشته، بعضی افراد و رسانهها گمانه زنیهای مختلفی را درباره ورود یا دخالت دولت در انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران مطرح کرده بودند اما آنچه در عمل رخ داد، نقطه مقابل تمام این بحثها بود.
به گزارش روابط عمومی خانه ی صنعت معدن و تجارت جوانان ایران انتخابات اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و در تمام اتاقهای استانی کشور، نامزدها با رای اعضای فعال اتاق انتخاب شدند. در هفتههای بعد، اعلام شد که نتایج تمام انتخاباتها تایید شده و تنها انتخابات اتاق بازرگانی آبادان ابطال شد تا بار دیگر فرایند برگزاری آن در اردیبهشت امسال نهایی شود.
در انتخابات این دوره، تعدادی از اعضای نام آشنای اتاق بازرگانی حضور نداشتند. غلامحسین شافعی، رییس دوره نهم اتاق بازرگانی ایران، اساسا در انتخابات نامزد نشد و در اتاق بازرگانی تهران نیز تحولات مهمی شکل گرفت تا جایی که هیچ یک از اعضای هیات رییسه این اتاق در دوره قبل، در دوره جدید حضور نداشتند. در میان آنها نیز نام مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران دیده میشد که پیش از انتخابات، بسیاری از او به عنوان نامزد احتمالی ریاست اتاق ایران نام میبردند.
در میان نامهای برگزیده نهایی نیز غایب اصلی، یحیی آل اسحاق – وزیر اسبق بازرگانی و رییس اسبق اتاق تهران – یکی از شاخصترینها بود که از او نیز به عنوان نامزد احتمالی ریاست اتاق ایران یاد میشد.
در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران نیز باز هم شایعاتی از ورود و دخالت دولت و حذف یا جایگزینی برخی گزینهها مطرح شد که البته مراجع رسمی بارها آن را تکذیب کردند. حتی صحبتهایی از تایید یا رد صلاحیت برخی نامزدها نیز به پیش کشیده شد که در نهایت، رونمایی از نام نامزدها در روز انتخابات نشان داد که هیچ دخالت و تغییری رخ نداده است.
در انتخابات دیروز یکشنبه حسین سلاح ورزی از اتاق خرم آباد به ریاست اتاق بازرگانی ایران برگزیده شد که از اعضای قدیمی و ثابت بخش خصوصی در اتاق بازرگانی به شمار میرود. یونس ژائله و حسین پیرموذن دیگر نامزدهای ریاست نیز از بخش خصوصی بودند. نگاهی به فهرست نامزدهای نواب رییس، خزانه دار و منشی هیات رییسه اتاق بازرگانی نیز نشان میدهد که تمامی این افراد از بخش خصوصی بودهاند و دولت دورخیزی برای به دست آوردن کرسی در پارلمان بخش خصوصی نداشته است.
به این ترتیب و پس از برگزاری انتخابات، اتاقهای بازرگانی استانی و اتاق بازرگانی ایران برای دورهای چهار ساله کار خود را آغاز خواهند کرد و آن طور که سلاح ورزی گفته، همراهی با قوای سه گانه و تلاش برای تدوین استراتژی و مشورت به بخشهای مختلف اقتصادی کشور، یکی از اصلیترین اهداف پارلمان بخش خصوصی خواهد بود.