در پی بالا گرفتن اختلاف وزارت صنعت و گمرک درخصوص قاعده ۲-الف گمرکی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری پاسخی را برای رفع برخی ابهامات از رای صادره خود ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکم دی ماه سال جاری در یک گزارش مفصل به نقد و بررسی رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص قاعده 2-الف گمرکی پرداخته شد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری بعد از بالا گرفتن اختلاف میان گمرک و وزارت صنعت، در خصوص قاعده 2 -الف گمرکی که منجر به جریمه 3000 میلیارد تومانی برند معروف کره‌ای شده بود رایی را صادر کرد که انتقاد برخی کارشناسان را در پی داشت.
بیشتر بخوانید:
نگاهی به رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص قاعده 2 الف گمرکی
نکته جالب اینکه فرود عسگری رئیس کل گمرک نیز در نشست خبری که روز گذشته برگزار شد به صراحت بر حق گمرک در اعمال از قاعده 2 الف گمرکی تاکید و دو برند واردکننده لوازم خانگی را متخلف نامید.
حالا معاونت حقوقی ریاست جمهوری به گزارش تحلیلی خبرگزاری تسنیم پاسخ داده است. گفتنی است در توضیح این معاونت در رابطه با رای صادره در ابتدای سال جاری به 3 ماده قانونی استناد شده که در گزارش مورد اشاره به نقد و بررسی کیفیت استناد آنها پرداخته شده بود.
در این جوابیه آمده است، موضوع اختلاف‌نظر گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگی اعمال مقررات راجع به واردات قطعات مورد نیاز خطوط تولیدی شرکتهای تولیدی بزرگ، بنابه درخواست وزارت صنعت و از طریق حوزه معاون اول محترم رئیس جمهور به این معاونت ارجاع گردید که پس از تشکیل جلسه و استماع نقطه‌نظرات طرفین اختلاف، نظریه این معاونت براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) مبنی بر مسئولیت تعیین درصد ساخت داخل بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مبانی زیر بوده است:
الف) قاعده (2 الف) چنانکه متن آن در نظریه این معاونت ذکر شده بین اشیاء سوار نشده و مواردی که عملیات کاری در آنها صورت می‌گیرد تفاوت قائل شده است.
ب) قواعد سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا حکمی در مورد اختیارات مراجع داخلی نداده است.
ج) بنابه تصریح تبصره (2) بند «ج» ماده (38) قانون رفع موانع تولید تصریح شده «برای استفاده از تسهیلات این بند (در مورد میزان حقوق ورودی) رعایت مفاد ذیل ضروری است: تعیین درصد ساخت داخل یا متصل کردن قطعات منفصله قطعات داده شده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران»، بنابراین مسئولیت اعلام به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده است.
د) اصولاً مسئولیت پیشنهاد حقوق ورودی مطابق ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و قانون امور گمرکی، حکمی رافع مسئولیت ندارد مضافاً اینکه قانون رفع موانع تولید (مصوب 1394) مؤخر از قانون امور گمرکی (مصوب 1390) تصویب شده و حتی اگر در قانون امور گمرکی مسئولیتی برای تعیین درصد ساخت داخل بر عهده گمرک بوده به موجب قانون مؤخر، این مسئولیت به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده که به گمرک اعلام نماید.
به گزارش تسنیم، همانطور که مشخص است معاونت حقوقی در رابطه با رای صادره بر تعیین درصد ساخت داخل تاکید کرده است. نکته قابل توجه اینکه موضوع قاعده 2-الف به موضوع تعیین درصد ساخت داخل ارتباطی نداشته و یک قاعده جهانی است که از سوی سازمان جهانی گمرک و در کتاب یادداشتهای توضیحی سیستم هماهنگ شده و توصیف کد گذاری کالا ذکر شده است. به عبارت ساده تر قاعده دو الف به کد گذاری کالا ارتباط دارد و نه تعیین درصد ساخت داخل.
به هر حال نکته مهم این است که بر اساس اطلاعات واصله نهادهای نظارتی از جمله یکی از ضابطین خاص در حال بررسی مجدد این پرونده می‌باشند و همچنین اخیرا یکی از فراکسیونهای نظارتی مجلس شورای اسلامی به پرونده مذکور ورود کرده و به زودی نتایج تحقیقات و بررسیها در خصوص این رای مشخص خواهد شد. از سوی دیگر به نظر میرسد با تغییر رئیس کل گمرک ایران عزم جدی برای بازگشایی و رسیدگی به پرونده ایجاد شده و بنابراین پیگیریها از سوی رسانه‌ها برای مشخص شدن تکلیف این پرونده با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد.