وزارت صنعت، معدن و تجارت، چالش های موجود و برنامه های وزیر جدید

«محمد شریعتمداری» وزیر جدید صنعت، معدن بر مسند عریض و طویل ترین وزارت خانه کشور تکیه زد ، وی با ارائه برنامه هایی با محوریت بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار، توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه صادرات غیرنفتی قصد دارد به هماوردی با مشکلات این بخش بپردازد.

به گزارش ایرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عریض و طویل ‌ترین وزارتخانه، متولی بخش بزرگی از حوزه تولید و اشتغال کشور است. در بخش شاخص های بین المللی می توان به رتبه 120 ایران در شاخص فضای کسب و کار، رتبه 76 در شاخص رقابت پذیری جهانی، رتبه 66 در رقابت پذیری صنعتی، رتبه 155 در آزادی اقتصادی و رتبه 136 در توانمند سازی تجاری اشاره نمود. سهم ایران در تجارت جهانی نیز در سال 2015 به حدود سه دهم درصد رسیده است.
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1395 به قیمت ثابت سال 1390 معادل 22.5 درصد بوده است. طی سال های 1392 تا 1395 به ترتیب رشد ارزش افزوده بخش صنعت منفی 1.7، 7.6، منفی سه دهم، و 6.5، بخش معدن 5.9، 2.8، منفی 3.3 و منفی 2.6 و بخش بازرگانی 1.8، 3.5، یک دهم و 4.5 درصد بوده است.
روند نرخ رشد گویای توقف شرایط رکودی و شروع رونق در بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت از فصل های انتهایی سال 1394 و سال 1395 به بعد بوده است.

** بخش صنعت
در بخش صنعت بیش از 85 هزار واحد صنعتی با اشتغال نزدیک به 2.5 میلیون نفر وجود دارد که بیش از 81 هزار واحد جزو صنایع کوچک و متوسط هستند.
تعداد طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد نیز نزدیک به 11 هزار و 200 طرح با پیش بینی اشتغال 380 هزار نفر بوده که امکان به بهره برداری رسیدن این طرح ها طی سال های برنامه با فرض تامین اعتبارات لازم وجود دارد. با تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، ظرفیت سازی گسترده ای در صنایع مهم و استراتژیک انجام شده است.
اکنون 790 شهرک و ناحیه صنعتی (مرحله واگذاری زمین) برای استقرار واحدهای تولیدی ایجاد شده که زیرساخت های مورد نیاز بخش صنعت را ایجاد و در اختیار واحدهای متقاضی قرار می دهد. این زیرساخت ها شامل تصفیه خانه 193 شهرک، آب 778 شهرک، برق 806 شهرک، گاز 560 شهرک، تلفن713 شهرک و فیبرنوری 309 شهرک است.

** بخش معدن
در بخش معدن پنج هزار و 800 معدن فعال با اشتغال حدود 138 هزار نفر در کشور وجود دارد.

** بخش تجارت
در بخش بازرگانی داخلی کشور تعداد 2.5 میلیون واحد صنفی دارای پروانه فعالیت و ترکیب 20 درصد تولیدی، 49 درصدی توزیعی و 31 درصدی خدماتی، با اشتغال بیش از 6 میلیون نفر وجود دارد. از طرفی هشت هزار اتحادیه صنفی، 400 اتاق اصناف، 750 شرکت پخش، 560 نمایندگی شرکت های خارجی و 60 شرکت فروشگاه های بزرگ زنجیره ای با هزار و 630 شعبه در کشور فعالیت دارند.
در بخش بازار با کاهش نرخ تورم و اعمال سیاست های تثبیت شده، بازار آرامش مناسبی پیدا کرده هر چند در برخی اقلام به ویژه برخی کالاهای اساسی و کشاورزی نیاز به اعمال سیاست های تنظیم بازار وجود دارد.
در بخش تجارت الکترونیکی سهم آن در خرده فروشی چهار درصد تولید ناخالص داخلی و سهم در تجارت الکترونیکی جهان به بیش از یک درصد رسیده است.
در بخش اصلاح ساختارهای اداری، تسهیل خدمات و شفاف سازی اطلاعات عمده فعالیت های این حوزه به صورت الکترونیکی انجام شده و سامانه های مرتبط نیز ایجاد و یا توسعه یافته است.

** چالش ها و مشکلات
کشور با چالش‌های مختلفی در بخش صنعت، معدن و تجارت مواجه است. رتبه 118 فضای کسب‌وکار، ضعف در رقابت بنگاه‌های صنعتی با رقبای خارجی، واردات بی رویه و قاچاق کالا، تسهیلات گرانقیمت، وجود نیروی کار مازاد و فاقد مهارت، عدم استقرار بنگاه‌های بزرگ بر زنجیره ارزش معدن و صنایع، همزمانی رکود داخلی با رکود جهانی، خام ‌فروشی، افزایش شدید هزینه‌های مبادله، حجم پایین سرمایه‌گذاری خارجی و… به عنوان ابرچالش‌های این وزارتخانه مطرحند.

** برجام
در دوران پسابرجام فرصت مناسب و مسیر هموارتری برای استمرار رونق و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا فراهم شده و رفع تحریم ها توانسته در فعال سازی و ایجاد تحرک در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد.
با این وجود ایفای کامل نقش بخش صنعت، معدن وتجارت به عنوان نیروی محرکه اقتصاد، زمانی انجام می گیرد که اقتصاد کشور و فضای کسب وکار بتواند جایگاه مناسبی در اقتصاد جهانی داشته باشد. از این رو، بهره برداری حداکثری از فرصت های به وجود آمده، با ایجاد شرایط مساعد و فراهم کردن امکان تعامل در عرصه بین المللی، تغییر رویکردها و بهره گیری از ابزارهای نوین مدیریت فراهم خواهد شد.
بدین منظور لازم است اقتصاد کشور از طریق اعمال سیاست¬های مناسب تولیدی و تجاری و با رویکرد درونزایی وبرونگرایی (در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی) به اقتصادی با رقابت پذیری مناسب در صحنه بین المللی تبدیل شود.

** موافقان شریعتمداری
موافقان شریعتمداری در مجلس، در جلسه دفاع وی از ب رنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژگی های اخلاقی و عملکردی، ایده ها و برنامه های شریعتمداری به عنوان دلایل اصلی موافقت با وزیر پیشنهادی یاد کردند.
آنان قائل به این بودند که شریعتمداری ارتباطات بسیار خوبی با جریانات سیاسی کشور و مقام های موثر نظام دارد که شرایط مناسبی را برای فعالیت وی در دولت و وزات صنعت، معدن و تجارت فراهم خواهد کرد.
به گفته وکلای ملت، شریعتمداری فردی باتجربه بویژه در حوزه مسائل بازرگانی و آشنا به مسائل اقتصادی است و با بکارگیری افراد توانمند می تواند در حوزه صنعت، معدن و تجارت در راستای اهداف برنامه ششم توسعه موفق باشد.

** وزیر جدید چه می گوید؟
در همین پیوند، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه تهیه شده برای این وزارتخانه، خاطرنشان کرد: برنامه مطابق با اسناد بالادستی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی – به عنوان داروی موثر برای حل مشکلات اقتصادی – مورد توجه قرار گرفته، همچنین برنامه های رئیس جمهوری بویژه برنامه ششم توسعه از مهمترین تکیه گاه ها برای تهیه این برنامه بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: برنامه های پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر اندیشه تولیدمحوری رقابتی در کشور و رفع مشکلات تولید رقابتی است و در این زمینه سند استراتژی صنعتی کشور را احیا خواهم کرد.
وی با اشاره به وضعیت کنونی نظام اقتصادی کشور تاکید کرد: به عنوان هدف نخست، یاید کیک اقتصادی کشور را برای بهره برداری همه بخش ها بزرگ کنیم.
شریعتمداری یادآوری کرد: بر اساس گزارش های صندوق بین المللی پول، ایران از نظر تولید ناخالص داخلی پس از ترکیه و عربستان در منطقه قرار دارد، سهم بخش های صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی 22.5 درصد است و همین بخش ها 34 درصد از اشتغال کشور را در اختیار دارند.
به گفته این مقام مسئول، رشد صنعتی کشور در سال های 91 و 92 منفی بوده و در این دو سال به ترتیب رشد های منفی 4.5 و 10.5 درصدی را تجربه کرده است، اما در بین سال های 93 تا 95 به مثبت 6.5 درصد افزایش یافته است.
وی یادآوری کرد: سرانه ارزش افزوده صنعتی کشور 524 دلار و سهم ایران در جهان کمتر از 35 صدم درصد است که اصلا رضایتبخش نیست، در بخش صنعت، معدن و تجارت با 49 هزار طرح نیمه تمام مواجه ایم و نزدیک به 11 هزار و 200 مورد از این طرح ها بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که اولویت نخست اتمام این پروژه ها خواهد بود که می تواند بیش از 365 هزار شغل ایجاد کند.
شریعتمداری با اشاره به 85 هزار واحد صنعتی در کشور، گفت: 81 هزار واحد از آنها واحدهای کوچک و متوسط اند که در برنامه تقدیمی توجه ویژه ای به این واحدها شده است.
وی با اشاره به ظرفیت های فوق العاده حوزه معدن، بیان داشت: با وجود 9 هزار پروانه معدنی صادره، تنها پنج هزار و 800 واحد معدنی فعال داریم که کمتر از 10 واحد آنها معادن بزرگ است و مابقی خرد و کوچک اند که محتاج توجه ویژه اند؛ این در حالی است که مجموعه معادن از نظر فناوری ضعف های فراوان داشته و از نظر صنایع معدنی شرایط محدودی دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سهم ایران از تجارت کالا در جهان فقط سه دهم درصد است که اصلا شایسته کشور نیست.
وی تصریح کرد: در حوزه صنایع پایه از جمله سیمان، فولاد خام، پتروشیمی و … به عنوان صنایع پیشران، اهتمام جدی برای توسعه این واحدها وجود دارد که عمده آنها متکی بر منابع داخلی و رعایت مسائل زیست محیطی است؛ همچنین در حوزه صنایع پایین دستی مثل صنایع غذایی، روغن و شکر، لاستیک، شوینده ها، اقلام دارویی و … با اهداف کمّی برنامه ریزی شده است.
شریعتمداری با اشاره به وجود 959 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور، بر لزوم توجه جدی به شهرک های صنعتی در مناطق محروم با اتخاذ شیوه های حمایتی و مشوق تاکید کرد.
وی همچنین از برنامه ریزی برای اختصاص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه فعالیت ها در مناطق روستایی و ایجاد اشتغال در این مناطق خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت های بالای معدنی کشور، اما میزان برداشت دراین بخش را کمتر از 9 دهم درصد برشمرد که باید با فناوری های روز جهانی و ماشین آلات نوین افزایش یافته و سپس در جهت فرآوری محصولات اقدام شود.
وی یادآوری کرد: اقتصاد ایران از دهه 40 تاکنون پنج برابر توسعه یافته، اما صنعت کشور 30 برابر رشد یافته که دستاوردی بزرگ است، اما نکته قابل تامل تاسیس واحدهای صنعتی موجود برمبنای تولید برای پاسخ به نیازهای داخلی بوده است.
شریعتمداری گفت: شاید برای نخستین بار با تعریف اقتصاد مقاومتی، صنعت و معدن کشور به سمت برونگرایی سوق داده شده است که بر این اساس می تواند رفاه داخلی را افزایش داد و ضمن رقابتی کردن شرایط برای محصولات داخلی، زمینه حضور در بازارهای بین المللی را فراهم کرد.
وی تصریح کرد: برونگرایی در تاسیس واحدهای صنعتی و تبدیل واحدهای موجود به واحدهای برونگرا، نسخه شفابخش بخش صنعت، معدن و تجارت ایران است.
این مقام مسئول یادآور شد: وقتی بازار داخلی مبنای کار باشد، اتکای تولید به تقاضای داخلی خواهد بود؛ در بین سال های 86 تا 92 در ایجاد تقاضا دچار آسیب های جدی شدیم که آثاری ماندگار در بخش صنعت کشور بر جای گذاشت.
وی ادامه داد: از جمله این آثار می توان به کاهش به ترتیب 22 و 38 درصدی درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی در این سال ها اشاره کرد و براین اساس، سطح تقاضا در سال 92 با بازگشت شدید به تقاضا در سال های 80 و 81 مواجه شد.
شریعتمداری تصریح کرد: اگر به افزایش تقاضا در بازارهای داخلی و ایجاد تقاضا در بازارهای خارجی اهتمام نداشته باشیم و صنایع موجود را برونگرا نسازیم، کشور در معرض خطر خواهد بود.
وی به برخی ملاقات های خود با فعالان اقتصادی در زندان قصر در سال های گذشته اشاره کرد که برخی از آنها قادر به تادیه سند پیمان ارزی خود نشده و در نتیجه به عنوان قاچاقچی ارز در زندان به سر می بردند و افزود: امروز با مدیونینی در زندان ها مواجه ایم که به دلیل نبود تقاضا بر ای تولیداتشان، چک برگشتی داشته یا جزو مدیونین نظام بانکی اند؛ بر این اساس نیازمند حل مشکل تقاضا در بازار داخلی هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: در کشورهای برخوردار از درآمدهای بالا، مردم با یک کیف در جیب خود که مملو از کارت های اعتباری است زندگی می کنند، اما چرا باید مردم کشورمان از این موضوع بی بهره باشند؟
وی گفت: با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، حتما برای کالاهای بادوام داخلی تقاضا به وجود خواهم آورد.
شریعتمداری همچنین با اشاره به لزوم اصلاح سازمان های توسعه ای کشور، تصریح کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه های کوچک و متوسط باشد و باید شعب مختلف آن با تاکید بر برونگرا کردن بنگاه ها، تاسیس شود.
وی اظهار داشت: برای نوسازی صنعت نیازمند 2300 میلیارد ریال تسهیلات هستیم، اما 70 درصد این تسهیلات عملا قفل شده است.
این مقام مسئول گفت: اختصاص 160 هزار میلیارد ریال در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی که 24 هزار واحد تولیدی را به حرکت در می آورد، می تواند به عنوان داروی موثر واحدهای نیمه تعطیل تلقی شود؛ اما باید سهم بخش صنعت را از کیک موجود در نظام بانکی کشور افزایش دهیم.
وی همچنین با اشاره به نرخ سود تسهیلات، تصریح کرد: امروز تولید صنعتی و معدنی کشور با بازده حدود 10 درصد و نرخ بهره 25 تا 35 درصدی نمی تواند ادامه حیات بدهد و نوسازی صنعتی و معدنی کشور جز با نرخ های سود نزدیک به نرخ تورم میسر نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تقدیر از رئیس ایمیدرو که کارنامه قابل قبولی در حوزه اکتشاف معدن داشته، بیان داشت: هنوز اکتشافات معدنی کشور در حداقل است و باید سطح اکتشاف را دقیق تر و با استفاده از فناوری های نوین عمق اکتشاف را از 100 به 400 افزایش دهیم.
وی گفت: اکنون هفت درصد پهنه ایران در عرصه معدنی فعال است که قابلیت افزایش تا سه برابر را دارد.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه، شورای معادن استانی تاسیس شد، اما من شورای عالی معادن را فعال کرده و آن را همسو با شورای معادن استانی خواهم کرد.
وی با تاکید بر لزوم برون نگری و تمرکز نداشتن در مقوله صنعت، تاکید کرد: باید صنعت را به حاشیه مرزها ببریم تا صادرات افزایش یابد؛ توسعه صادرات غیرنفتی و برقراری عدالت اجتماع از نتایج این مهم خواهد بود.
این مقام مسئول با اشاره به حرکت صنعت جهان به سمت انقلاب چهارم صنعتی، اظهار داشت: فناوری های نانو، خودروها و ربات های خودکار، داده های عظیم، شبیه سازی، امنیت سایبری، اینترنت اشیاء و … از جمله عرصه های جدید صنعت ایران در آینده باید باشد.

** برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت
به گزارش ایرنا، محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصای اهم قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد بالادستی با رویکرد مساله محوری بوده است.
همچنین بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار در بخش، توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت های بخش، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی، محورهای برنامه پیشنهادی را تشکیل می دهند.