پیرو برخی اخبار ناقص منتشر شده در ارتباط با لغو ممنوعیت ورود کالاهای مستعمل، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب این اخبار، توضیحاتی در این خصوص ارایه کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (شاتا نیوز)، در این اطلاعیه آمده است: بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۵۳۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ دفتر مقررات صادرات و واردات، صرفا در خصوص امکان ثبت سفارش کالاهای مستعمل غیرمصرفی (صنعتی، سرمایه‌ای و غیرخودرویی) است که شرایطی از جمله اخذ تاییدیه‌های سازمان ملی استاندارد ایران، مجوز کمیسیون ماده یک، اعلام عدم امکان ساخت داخل توسط دستگاه‌ها و دفاتر تخصصی ذیربط در وزارت و سایر ضوابط و مقررات جاری شامل آنها می‌شوند، لذا این بخشنامه به هیچ عنوان مجوزی برای واردات کالای مستعمل نمی‌باشد.
پیشتر نیز سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود، کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری قابل ارزیابی و بررسی به لحاظ قواعد استاندارد اجباری نیستند، لذا طبق بخشنامه شماره ۹۵/۲۱۰/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۷ طرح موضوع اقلام مذکور در کمیسیون ماده یک و به تبع آن ثبت سفارش و واردات آنها ممنوع گردیده بود.
اما طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ کمیسیون ماده یک که با حضور اعضا و نماینده سازمان ملی استاندارد تفاهم شد، مقرر شد کالاهای مستعمل (صنعتی، سرمایه‌ای و غیرخودرویی) در صورت داشتن پیش شرط اصلی به ویژه عدم امکان ساخت داخلی و پس از تایید کمیسیون ماده یک، ثبت سفارش گردد و ترخیص آنها منوط به ارزیابی و تاییدیه سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر مقررات مربوطه گردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این اطلاعیه تاکید کرد: این بخشنامه به هیچ وجه به معنای آزاد شدن واردات کالاهای مستعمل به طور انبوه و در همه گروه‌های کالایی نیست و صرفا برای امکان واردات کالاهای مستعمل سرمایه‌ای و صنعتی غیرخودرویی و مورد نیاز داخل با عدم امکان ساخت داخلی و به صورت غیر انبوه (منوط به تایید کمیسیون ماده یک و سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر ضوابط و قوانین مربوطه) می‌باشد، ضمن اینکه کالاهایی که واردات آنها به صورت نو ممنوع شده است، قطعا مستعمل آن هم ممنوع خواهد بود.