دنیای اقتصاد : حکم بازگشت ارز صادرات از دو مقصد اصلی صادراتی تغییر می‌کند. از آنجا که صادرات ایران به کشورهای عراق و افغانستان در بسیاری از مواقع با استفاده از ریال انجام می‌شود، فعالان اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند مشمول پیمان‌سپاری ارزی شوند. بر این اساس، متولی تجارت کشور وعده داده که به‌دنبال مصوبه جدیدی است تا تسهیل صادرات برای این دو مقصد تجاری در دستور کار قرار گیرد. اجرای کلیه قراردادهای لازم‌الاجرای ریالی موجود میان صادرکنندگان ایرانی با این دو کشور از جمله موارد پیشنهادی است.
روش جدید برای بازگشت ارز صادراتی از دو شریک تجاری همسایه کلید خورد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، خبر ویژه‌ای برای صادرکنندگان داشت. بر اساس فرمول جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان که محمد شریعتمداری قول اجرای آن را به تجار داده است، تمام قراردادهای لازم الاجرای ریالی موجود میان صادرکنندگان ایرانی با این دو کشور به‌صورت ریالی انجام خواهد شد و صادرکنندگان می‌توانند در معاملات خود با این دو کشور همسایه، ارز حاصل از صادرات شان را با پول ملی آنها وارد کنند. این خبر جدید درحالی از سوی متولی تجارت کشور اعلام شده است که مطابق آمارهای ۶ ماهه تجارت خارجی، عراق در رتبه دوم مقاصد صادراتی ایران و افغانستان در جایگاه چهارم قرار دارد. در این بازه زمانی صادرات ایران به عراق حدود ۴۴ درصد و صادرات به افغانستان نزدیک به ۳۱ درصد به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. البته مطالبه بازنگری در حکم بازگشت ارز از طرف فعالان اقتصادی بخش خصوصی پیش از این مورد تاکید قرار گرفته بود. به گفته فعالان اقتصادی، به دلیل فراوان بودن ریال در صرافی‌های عراق، فعالان اقتصادی این کشور تمایل دارند که قرار دادهای خود با تجار ایرانی را به شکل ریال منعقد کنند، بنابراین اجرایی شدن صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در تسهیل فرآیند‌های صادراتی به این دو کشور تاثیر مهمی داشته باشد. از سوی دیگر صادرکنندگان به این کشورها می‌توانند در قبال صادراتشان، کالا به کشور وارد کنند یا گواهی صادراتی خود را به دیگر واردکنندگان بفروشند.
وزیر صنعت، معدن وتجارت همچنین در این نشست از راه‌اندازی و شروع به کار ستادی با عنوان «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» در سطح استان‌ها برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد. شریعتمداری تصریح کرد واحدهایی که به ستاد تسهیل ارجاع می‌شوند شرایط اورژانسی دارند و باید سریعا به مشکلاتشان رسیدگی شود این در حالی است که تصمیمات این ستاد برای سیستم بانکی لازم‌الاجرا نیست. وی بر لزوم اختیار کامل ستاد تسهیل برای حل و فصل مشکلات واحد‌ها تاکید و اظهار امیدواری کرد که موضوع اختیارات این ستاد در جلسه سران سه قوه مطرح و اصلاح شود. اما صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت حاوی انتقادهایی به دولت و واحدهای تولیدی هم بود. شریعتمداری ضمن انتقاد از نحوه پرداخت‌های دولت به تولیدکنندگان اظهار کرد دولت در گرفتن مطالبات خود از واحد‌ها بسیار دقیق و سخت‌گیرانه عمل می‌کند اما در مقابل در پرداخت‌های خود به واحدهای تولیدی عکس این موضوع را اجرا می‌کند. وزیر صنعت،معدن و تجارت در دومین انتقاد خود تولیدکنندگان را مخاطب قرار داد و عنوان کرد که واحدهای تولیدی کمتر به هم رحم می‌کنند و دولت در این زمینه نمی‌تواند مرجعی را برای بهبود روابط واحدهای تولیدی تشکیل دهد، بنابراین خود واحدهای تولیدی باید تعاملات مناسب‌تری با یکدیگر داشته باشند. شریعتمداری در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرد که واحدهای تولیدی مشکل تکنولوژی، نصب ماشین‌آلات یا مهارت‌های فنی ندارند، بلکه عوامل برون‌زا است که با توجه به شرایط بد ارزی، تجارت و واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار داده است.
اما نحوه جدید بازگشت ارز صادراتی از عراق و افغانستان از مهم‌ترین محور‌های صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه بود. به دنبال درخواست بخش خصوصی مبنی بر ایجاد تسهیلات در بازگشت ارز حاصل از صادرات از این دو کشور، محمد شریعتمداری این قول را به فعالان اقتصادی داده که تمام قراردادهای لازم الاجرای ریالی موجود میان صادرکنندگان ایرانی با عراق و افغانستان به‌صورت ریالی انجام شود تا بر اساس آن صادرکنندگان بتوانند درمعاملات خود با این دو کشور همسایه، ارز حاصل از صادرات شان را با پول ملی آنها وارد کنند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی می‌شد که قراردادهای ریالی ایران، عراق و افغانستان با مشکل مواجه می‌شود و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد را با مشکل روبه‌رو کند، از این رو به دنبال روشی برای حل این مساله بودیم. در این رابطه کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه و عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه این موضوع مورد تایید و تاکید بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است، اظهار کرد: موضوع معاملات ریالی با عراق و افغانستان از محور‌های مهم در جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. عراق و افغانستان دو کشوری هستند که امکان انجام مبادله از طریق پول ملی با آنها وجود دارد. ما در عراق سالانه حدود ۵ میلیون زوار داریم که به عراق می‌روند و به راحتی هم می‌توان ریال ایران را در عراق خرید و فروش کرد. وی افزود: پول ایران در صرافی‌های عراق جمع می‌شود و تجار عراقی به وفور به ریال ما دسترسی دارند بنابراین وقتی می‌خواهند با تجار ایرانی قرارداد ببندند تمایل دارند که قراردادشان به شکل ریالی منعقد شود. قبل از بحث تعهد ارزی مشکلی در تبادلات با عراق و افغانستان وجود نداشت اما الزام به پیمان سپاری ارزی مشکلاتی را ایجاد کرد.
کاشفی افزود: در این جلسه درخواست عمومی از وزیر صنعت، معدن وتجارت این بود که مساله بازگشت ارز صادراتی به این دو کشور تسهیل شود، چرا که در حال حاضر روزانه در بعضی از مرزها تنها ۳۰ کامیون به عراق برای صادرات تردد می‌کنند در حالی که تا مدتی پیش حدود ۵۰۰ کامیون صادر می‌شد. کاشفی ادامه داد: اصرار به پیمان سپاری ارزی باعث شده است که بازار عراق که چندین سال برای به‌دست آوردن آن زحمت کشیده شده را به راحتی از دست بدهیم. وی اضافه کرد: همچنین موضوع مهم دیگر اصلاح ارزش کالاهای صادراتی است که مورد تاکید فعالان اقتصادی قرار گرفت. ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی امروز بر اساس قیمت‌های سال گذشته انجام می‌شود اما قیمت‌های امروز متفاوت شده است و برای همین باید نسبت به ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی بازنگری شود. کاشفی همچنین اظهار امیدواری کرد که با قول وزیر صنعت،معدن و تجارت بخشی از مشکلات برای بازگشت ارز صادراتی به عراق و افغانستان حل شود. در همین رابطه عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون اتاق ایران به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر این تصمیم جدید در تجارت با عراق و افغانستان قطعی شود به این معنی خواهد بود که مبادلات با این دو کشور به‌طور رسمی با ریال پذیرفته شده است که این اقدامی در راستای خواست بخش خصوصی است. وی افزود: یکی از مطالبات ما در کمیسیون توسعه صادرات اتاق این است که اجازه داده شود پول معاملات با عراق، افغانستان و همین طور کشورهای CIS با پول ملی آن کشورها انجام شود. اگر این تصمیم اجرایی شود می‌تواند فرآیند‌ها را تسهیل کند و همچنین این اطمینان حاصل خواهد شد که پول به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گردد. از سوی دیگر شفافیت و نظارت بر بازگشت ارز به کشور بیشتر و راحت‌تر می‌شود.
افزایش اختیارات ستاد تسهیل
اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه به موضوعات دیگری هم پرداخت. وی با تاکید بر نقش «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» در حل مشکل بنگاه‌ها عنوان کرد که وقتی وضعیت یک واحد صنعتی در ستاد تسهیل استانی بررسی می‌شود یعنی صنعتگر در شرایط بحرانی قرار دارد و اگر با مشکل سرمایه در گردش، مالیات و… روبه‌رو شده، بهتر است در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصمیمات نهایی اتخاذ شود، چرا که در غیر این صورت عدم رفع مشکل برای واحد صنعتی به یک بحران در سطح اجتماعی و سپس به بحران اقتصادی تبدیل خواهد شد. از این رو ستاد تسهیل استان‌ها باید اختیارات کافی را برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی داشته باشند. به گفته وی قرار است این موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح و نسبت به دامنه اختیارات ستاد تسهیل بازنگری شود چرا که در حال حاضر نظرات و تصمیمات ستاد تسهیل لازم‌الاجرا نیستند.
انتقاد وزیر از دولت
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از رویکرد دولت در نحوه پرداختی‌های خود بر تسریع در پرداخت بدهی‌های دولت به واحدهای تولیدی تاکید و تصریح کرد که دولت در گرفتن مطالبات بسیار دقیق است اما در پرداخت بسیار سخت عمل می‌کند. شریعتمداری افزود: ایجاد سامانه شفافیت مالی می‌تواند اقدام خوبی برای پرداخت بدهی‌های دولت باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر تعامل بین واحدهای تولیدی انتقاداتی را متوجه واحدهای تولیدی دانست. وی اظهار کرد که واحدهای تولیدی کمتر به هم رحم می‌کنند و ما نیز نمی‌توانیم بخشی را برای بهبود روابط واحدهای تولیدی با یکدیگر ایجاد کنیم. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: تفاوت قیمت ارز شرایط را برای ایجاد رانت در بورس فراهم کرده بود؛ مدت‌ها به این موضوع رسیدگی کردیم تا سقف قیمتی در بورس برداشته شود و به همین دلیل امروز تقاضا کاهش پیدا کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: معتقد به سرکوب قیمت‌ها نیستیم. البته به هرج و مرج قیمت‌ها هم اعتقادی نداریم و آن دسته از کالاهایی که باید قیمت‌گذاری شوند باید با قیمت واقعی دیده شوند. شریعتمداری در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرد که مشکلات واحدهای تولیدی، فناوری، نصب ماشین‌آلات و مهارت‌های فنی نیست، بلکه عوامل برون‌زایی وجود دارد که تجارت و واحدهای تولیدی را متاثر کرده است.