وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص 40 درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن خبر داد و اعلام کرد: تقاضا کردیم که 40 درصد تسهیلات بانکی به حوزه صنعت و معدن اختصاص یابد و این مسئله مورد تائید مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت زاده در چهاردهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی با اشاره به اینکه دستگاههای دولتی به شرکتهای تولیدی خدماتی و پیمانکاری بدهیهای مختلفی دارند اظهار کرد: این در حالیست که بانکها و سازمانهای بیمهگر حاضر نیستند یک لحظه هم از مطالبات خود و کنتوری که میچرخد دست بردارند.
وی با اشاره به اینکه قانون رفع موانع تولید ۲ سال قبل به تصویب رسید گفت: این قانون موارد خوبی داشت از جمله اینکه نقدینگی واحدهای تولیدی با منابع مالی از سوی مردم و قبول هزینهها معادل سود تسهیلاتی که به قراردادهای مشارکتی پرداخت میشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی در شرایط سخت مقاومت کرده و کار خود را پیش میبرند، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرده است که هرگونه مشکلی در بخش صنایع وجود دارد اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در کمیسیون صنایع مجلس این مشکلات مطرح شد و برخی از آنها در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفت.
نعمت زاده همچنین با اشاره به اینکه تلاش دولت در راستای حمایت از تولیدکنندگان است گفت: باید بدانیم که مشکلات مختلفی بر این مسئله سایه میاندازد. به طور مثال، تهاتر بدهی و مطالبات در قانون رفع موانع تولید به صورت موردی پیشبینی شده، اما در مورد بانکها این امکان تهاتر وجود ندارد و ما هرچه تلاش کردیم که این مشکل را حل کنیم، متاسفانه نتوانستیم هر چند که از دولت امکان تهاتر موجود است.
وی با بیان اینکه بخش صنعت باید خود را بهروز کند خاطرنشان کرد: این بهروز رسانی نیازمند سرمایهگذاری است، اما مهمتر از هر چیزی خواستن این مسئله است. علاوهبر این، صنعت باید رقابتپذیر باشد و در قانون رفع موانع تولید نیز این مسئله مدنظر قرار گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اینکه خانه صنعت و معدن و نیز تشکل های بخش خصوصی باید ساماندهی صادرات را مدنظر قرار دهند عنوان کرد: تشکیل و حمایت از شرکتهای توانمند در امر صادرات یکی از مسائل مورد نظر ماست و در این خصوص نیز به دنبال ایجاد مراکز تجارتی خارج از کشور هستیم. ما باید بتوانیم شرکتهای توانمند صادراتی را حمایت کنیم و در بازارهای خارجی حضور داشته باشیم.
نعمتزاده ادامه داد: یکسری مسائل و مشکلات در اقتصاد ما ریشهای است که بطور مثال میتوان به نظام بانکی ساختارهای مدیریتی و دستورالعملها اشاره کرد. بنابراین اگر راهکاری در این خصوص وجود دارد باید ارائه شود.