وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد به برخی رفتارها نسبت به بخش خصوصی اظهار کرد: چهارشنبه گذشته یکی از فعالان بخش خصوصی که پولش را از خارج از کشور آورده و برای ۳۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است، به زندان برده و حتی وثیقه او را قبول نکرده اند. این در حالی است که این قبیل کارها موجب آبروریزی همه ما می شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت زاده در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانهای کشور که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در وزارت کشور برگزار شد، با تاکید بر اهمیت احیای معاونت اقتصادی در استانداری‌ها اظهار کرد: این اقدام می تواند کمک بسیارری به بخش خصوصی و دولت کند.
وی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف میان بخش خصوصی و دولت یازدهم خاطر نشان کرد: نخستین اقدامی که در دولت یازدهم نسبت به آن اهتمام نشان داده شد، احیای قانون معطل مانده و برقراری گفت‌وگو میان بخش خصوصی و دولت بود. امروز این گفت‌وگو برقرار شده است اما باید تقویت شود. در این راستا اعتماد متقابل نخستین شرط موفقیت جلسات گفت‌وگو است.
وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید به مردم و بخش خصوصی اعتماد کنیم، گفت: من طی بیش از ۳۸ سال فعالیت خود به هر بخش خصوصی که اعتماد کردم نتیجه مثبتی مشاهده و این موضوع را به همه رؤسای جمهور اعلام کرده‌ام.
نعمت زاده ضمن انتقاد به برخی رفتارها نسبت به بخش خصوصی اظهار کرد: چهارشنبه گذشته یکی از فعالان بخش خصوصی که پولش را از خارج از کشور آورده و برای ۳۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است، به زندان برده اند و حتی وثیقه او را قبول نکرده اند. این در حالی است که این قبیل کارها موجب آبروریزی همه ما می شود.
وی تاکید کرد: گرچه ما نیز از شنیدن چنین اخبار و موضوعاتی ممکن است دلسرد شویم اما باید به قدری پیگیری کنیم که این اخلاق و رفتارها در کشور برچیده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به بیان مزایای تفویض اختیار از سوی وزارتخانه به استانداران و همچنین بانک‌ها به مراکز استانی پرداخت و اشاره کرد: چنانچه که بانک‌ها اعطای اعتبارات و برخی مسئولیت‌ها را به واحدهای استانی خود تفویض نکنند سرمایه‌گذاری ها در استان های کشور عقیم خواهند شد.