به گزارش روابط عمومی خانه صمت جوانان ایران، به نقل از روزنامه صمت: بررسی چالش های قانون گذاری حوزه معدن: تعدد قوانین سردرگمی می آورد.
یکی از گلایه‌های فعالان بخش معدن از قوانین و مقررات معدنی کشور؛ تعدد قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مربوط و تعدد مراجع قانون‌گذاری است که پدیده‌ای به نام تورم قوانین ایجاد کرده و موجب افزایش بروکراسی، سردرگمی فعالان معدن و پدید آمدن راه‌هایی برای دور زدن قوانین شده است. برای بررسی بیشتر چالش‌های حوزه قانون‌گذاری در بخش معدن با شهرام شریعتی، فعال معدنی به گفت‌وگو نشستیم.
قانون چه نقشی می‌تواند در تسهیل فرآیندهای تولید بازی کند؟
تورم قانون، مراجع مختلف قانون‌گذاری و نقض مکرر قوانین چه تاثیری روی کار تولیدی به‌ویژه در حوزه معدن دارد؟
در حال حاضر در کشور یک مشکل اساسی وجود دارد که برمی‌گردد به این جمله که نمی‌دانم منبع آن کیست؛ اما می‌گوید در جامعه بی‌قانون، رعایت کردن قانون یک‌جور بی‌قانونی است.
در ادبیات قانون‌گذاری کشور هم،چنین اتفاقی افتاده است. شاید تعدد قوانین موجود، تعدد قوانین وضع‌شده مجلس به‌عنوان ارگان قانون‌گذاری و قوه مقننه و بقیه بخش‌ها،در عمل تورم قانونی به‌وجود آورده است که در نتیجه آن، یک نوع هرج‌ومرج و بی‌قانونی به‌وجود بیاید.
به‌عبارت‌دیگر، تعداد مواد و تبصره‌هایی که تعیین می‌کنند، چه سازکار و چه راهی را برای رسیدن به اهداف کلان کشور داریم، ختم به‌نوعی بی‌قانونی شده است. به‌عنوان‌مثال تورم قوانین؛ در هر زمینه‌ای از صنعتی و معدنی گرفته تا حوزه‌های دیگر اقتصادی، آن‌قدر تعدد قوانین وجود دارد که به‌راحتی می‌توان قاتل را تبرئه کرد و یک انسان بی‌گناه را محکوم به اعدام کرد. یک‌سری قوانین کلان در هر کشوری وجود دارد که نام آن را نقشه‌راه می‌گذارند. حالا آن قوانینی که به آن برنامه ۵ ساله گفته می‌شود که امروز به برنامه هفتم رسیده است یا آنهایی که از طریق مجمع تشخیص مصلحت می‌آیند،همگی یک‌سری اصول و مشخصات و نقشه‌راه کلانی را در بخش صنعت ایجاد می‌کنند و می‌گویند قوانین براساس این ایجاد بشود و به‌سمت جلو حرکت کند. وقتی به عقب برمی‌گردیم، می‌بینیم که قوانین معدنی کشور آن‌قدر عقب‌افتاده است و آن‌قدر غیرکارشناسی است که ختم به هیچ محصولی (منظور دستاورد قانونی) نخواهد شد و آن‌قدر راه‌ها قدیمی است و شاخه‌های متعدد دارد که خواه‌وناخواه ختم به آنچه ما می‌گوییم سیاست‌های کلان کشور در بخش معدن یا صنعت، نخواهد شد.
بنابراین باید قوانین اصلاح شود. از طرف دیگر، این قوانین با یک‌سری آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اضافه مخلوط می‌شوند و در عمل ملغمه‌ای ایجاد می‌شود که با آنها نمی‌توان موضوعات کلان کشور را اداره کرد.
چطور تا امروز اداره شده است؟
در حال حاضر حوزه معدن بخشی از جی‌دی‌پی را دارد.؛ بخش از آن مربوط به نوآوری بخش خصوصی است و بخشی دیگر مربوط به آدم‌های خصوصی است که به‌عنوان پیمانکاران یا مشاوران شرکت‌های دولتی کار می‌کنند.
از طرف دیگر، ما برای بخش معدن هزینه زیادی صرف می‌کنیم. به‌عبارت‌دیگر، اگر هزینه معقول و منطقی انجام کاری A ریال باشد، ما در حوزه معدن A به توان a ریال را هزینه می‌کنیم و خروجی آن چیزی می‌شود که امروز در دست داریم. یعنی آن چیزی که به‌عنوان محصول نهایی باید برای آن هزینه کنیم، بسیار گران تمام می‌شود و در عمل تمام بخش‌های تکنولوژیک کشور را گران اداره می‌کنیم و در بخش معدن و صنعت هم داریم، کشور را گران اداره می‌کنیم، زیرا توان مدیریت بهینه را نداریم و با هزینه‌هایی بسیار بیشتر محصول نهایی را تولید می‌کنیم.
اگر فرآیند قانون‌گذاری اصلاح شود و یک قانون جامع‌ومانعی تصویب بشود، چه تاثیری می‌تواند روی حل‌وفصل مشکلاتی که به آن اشاره کردید، داشته باشد؟
درست است که فرض محال، محال نیست، اما به‌عقیده من، با وضع موجود، چنین اتفاقی نمی‌افتد، زیرا به غیر از مرکز پژوهش‌ها که ممکن است یک تعداد کارشناس معدنی داشته باشد، در مجلسی که هیچ کارشناس معدنی به‌عنوان نماینده ندارد، می‌تواند چه قانونی تدوین کند؟
وقتی کارشناس مشخص، آن‌هم کارشناسی که علاوه بر تخصص، کار عملی هم در این حوزه کرده باشد و با تب‌وتاب موضوعات معدنی آشنا است و مشکلات را از نزدیک لمس کرده، در ترکیب نمایندگان تصمیم‌گیر وجود ندارد، چطور انتظار می‌رود، خروجی آنها در زمینه قانون‌گذاری درست و گره‌گشا باشد!
روالی که در مسیر تدوین قوانین طی می‌شود، این است که یک‌سری کارشناس را از بیرون به‌مشورت می‌گیرند و ملاک انتخاب آنها تنها این است که فرد ۴ سال در دانشگاه درس این رشته را خوانده است، اما روشن است که این فرد نمی‌تواند راه‌حل درستی برای مشکلات معدن پیدا کند.
باتوجه به این دلایل و به‌طور قطع و یقین می‌گویم این روند مناسبی برای قانون‌گذاری در بخش معدن نخواهد بود، زیرا امکانات لازم را برای این کار ندارد.
حال برگردیم به این موضوع که فرض محال، محال نیست. اگر قرار باشد نقشه‌راه و سیاست‌های کلان کشور در بخش معدن را به‌عنوان چراغ راه قرار بدهیم و تلاش کنیم چالش‌های مسیر دستیابی به آن را برطرف کنیم، آن موقع ممکن است ختم به اتفاق سازنده شود، اما در حال حاضر آن‌قدر بخش معدن دچار مشکلات بزرگی شده است که مجلس قادر به درک همه ابعاد آن نیست.
مجلس با نگاه قانون‌گذاری نمی‌تواند مشکلات آنهایی را که دارند سر زمین کار می‌کنند، در حوزه صادرات فعال، درگیر تامین ابزار و ماشین‌آلات یا در بخش‌های دیگر با چالش‌های متعددی دست‌به‌گریبان هستند، حل کند.
مثل آن است که کسی دکترای گیاه‌پزشکی داشته باشد و از او توقع جراحی مغز داشته باشیم. صرف اینکه طرف دکتر گیاه‌پزشک است، نمی‌تواند دست به چاقو ببرد و عملی بسیار خطرناک انجام دهد.
مجلس ما هم، در حوزه معدن چنین جایگاهی دارد. توانایی و تخصص لازم را ندارد و بنابراین با درصد احتمال بالا در اصلاحیه‌های جدید قانون معادن هم گرهی از مشکلات بخش معدن بازنخواهد شد.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن که می‌گویند برای بازنگری قانون معادن، جلسات متعددی با نمایندگان تشکل‌های معدنی، سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط، مسئولان مربوط در وزارت صمت و کارشناسان داشته‌اند.
بازهم چشم‌انداز مثبتی پیش‌رو نمی‌بینم. خود من از طرف خانه صنعت و معدن نماینده بخش خصوصی در مجلس هستم و بنابراین باید در جلسات بررسی قانون معادن حضور پیدا می‌کردم و مجالی برای اظهارنظر داشتم.
چند بار از ما خواستند که در جلسات حضور پیدا کنیم و نظرات‌مان را بگوییم؟ از طرف تشکل خانه صنعت و معدن می‌گویم که هیچ جلسه کارشناسی مشخصی با ما برگزار نشده است. به‌شخصه یک‌بار در یک سال گذشته به دعوت کمیسیون صنعت و معدن به مجلس رفتم که در آن جلسه هم، صحبتی درباره بازنگری قانون نشد.
به‌نظر من، از بخش خصوصی و تشکل‌ها به‌عنوان مهر تاییدی بر تصمیمات اتخاذشده استفاده می‌کنند.
وقتی پای بازنگری قانون به‌میان می‌آید، باید نظر نمایندگان تمامی بخش‌های معدنی، تشکل‌ها، دانشگاه‌ها و… را تجمیع کرد و از میان آنها به نتیجه مطلوب رسید.
از یک‌طرف گفته می‌شود که باید قوانین اصلاح و روزآمد شوند و از طرف دیگر، می‌گویند تغییر قوانین، فعالان این حوزه را دچار سردرگمی و بر حجم بروکراسی اداری اضافه می‌کند و مسائلی ازاین‌دست. این تناقض را چگونه باید حل کرد؟
قبل از اینکه قوانین بخواهد اصلاح بشود، به‌نظر من، زیرساخت‌ها باید اصلاح و در مرحله بعد قوانین باتوجه به ضروریات و امکانات موجود حل شود.
قوانین ما در حال حاضر بیشتر شبیه بخشنامه هستند. وقتی قانونی هرچند سال یک‌بار اصلاح می‌شود، کارکردی در حد بخشنامه دارد. در بسیاری از کشورها می‌بینیم که قانون چند ده سال به قوت خود باقی می‌ماند.
از طریق رسانه شما، می‌خواهم به این نکته اشاره کنم و امیدوارم گوش شنوایی وجود داشته باشد. چند روز پیش، به دعوت کمیسیون اقتصادی به مجلس رفتیم و در آن نشست به‌همراه 2 تن از اعضای خانه‌معدن ایران و کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، موضوع پنجره واحد را دوباره مطرح کردیم و از آنها خواستیم بار سنگین صدور مجوزها را از شانه بخش خصوصی بردارند.
بخش خصوصی در مزایده برنده و بعد تازه، کار آغاز می‌شود و باید دوندگی کند و مجوز محیط‌زیست، منابع طبیعی، نیروی انتظامی و… بگیرد. اگر قرار است قوانین اصلاح شود، باید تمرکز را روی نقاط کلیدی بگذارند. یکی از کلیدی‌ترین موضوعات این است که پنجره واحد صدور مجوز ایجاد شود.
قانون‌گذار باید گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات فعالان بخش معدن داشته باشد. مشکل بخش خصوصی این نیست که دولت قادر نیست حقوق دولتی را مطابق قانون هزینه کند، چرا منابع طبیعی مجوز نمی‌دهد یا تعارض منافع بین بخش‌ها را چگونه باید حل کرد و… .
این مشکل باید در بخش سیاست‌گذاری و دولتی حل شود. باید پنجره واحدی ایجاد و در قالب آن، همه مجوزها اخذ شود.
قانون باید سنگ‌ها را از پیش پای تولید بردارد و ما بارها نظرمان را درباره فرآیند صدور مجوزها اعلام کرده‌ایم. در تمام جلسات ستاد تسهیل و جلسات صمت استان‌ها، بزرگ‌ترین مشکلی که وجود دارد، مربوط به فرآیند صدور مجوز در منابع‌طبیعی و محیط‌زیست است.
چندین سال است که بخش خصوصی، این مشکل را فریاد می‌زند، اما مجلس آن را نشنیده گرفته و نه از کارشناسی نظرخواهی شده و نه تغییری در قوانین به‌وجود آمده است. با اطمینان بالا می‌توانم بگویم در فرآیند اصلاحات اخیر هم، همان قانون قبلی با تغییراتی جزئی در صحن علنی طرح می‌شود و رأی می‌آورد، زیرا اگر اعضای کمیسیون صنایع و معادن از نظر من بخش خصوصی، تخصص لازم را برای بازنگری قانون معدن را ندارند، انتظار نمی‌رود که در صحن علنی تخصص لازم را داشته باشند.
چقدر از این مشکلات خارج از حیطه مسئولیت قانون‌گذار و مربوط به بخش اجرایی است؟
قرار نیست که ما آتش را از نو کشف و چرخ را از نو اختراع کنیم. کافی است، ببینیم دیگر کشورها چه‌کاری انجام داده‌اند و ما هم از آنها الگوبرداری کنیم.
چین یکی از کشورهای بزرگ معدنی جهان است. برای حل چالش معدنکاری و محیط‌زیست خود چه کرده است؟ همین‌طور استرالیا، کانادا و دیگر کشورها؛ اشکالی ندارد که ما تجربیات آنها استفاده کنیم؟
به‌عقیده من، کوتاهی از وزارتخانه هم هست، زیرا قدرت کافی ندارد تا جلوی سنگ‌اندازی‌های فراقانونی نهادهای دیگر را بگیرد.
برای مثال، سازمان محیط‌زیست هر پرسش و اعتراضی را به پروتکل ارجاع می‌دهد، اما کسی نمی‌داند منظور کدام پروتکل است؟ معاونت معدنی باید برای گرفتن حقوق بخش معدن بجنگد. متاسفانه جنگندگی در میان مدیران بخش‌های کلان کشور به چای خوردن پشت یک میز ختم می‌شود و به‌این‌ترتیب مشکل معدنکاری که در ۴۰۰ کیلومتری کرمان یا ۶۰۰ کیلومتری یزد مشغول به کار است، حل نمی‌شود.
باید چه بخشی از قوانین تصحیح و مشکل حل شود؟
به‌طورمشخص، باید مشکلات صدور مجوزها برعهده دولت گذاشته شود، یعنی وقتی مجوز معدنکاری به کسی داده شد، دیگر هیچ نهاد و سازمانی اجازه کارشکنی و ممانعت از کار را نداشته باشد؛ این مشکلاتی است که باید در بخش قانون‌گذاری حل شود، اما نمی‌شود.
تا جایی که من در جریان هستم، مسئولان سازمان محیط‌زیست با همکاری سازمان زمین‌شناسی، اقداماتی در راستای تهیه پیش‌نویس ضوابط محیط‌زیستی در معدنکاری تهیه کرده‌اند، اما کار در معاونت معدنی گره خورده است.
اختلافات بخش‌های بالادستی به معدنکار بخش خصوصی ارتباطی ندارد. از نظر معدنکار محیط‌زیست و منابع طبیعی، سازمان انرژی اتمی، وزارت صمت و همه ارگان‌ها و نهادهای ذی‌ربط زیر عنوان کلی دولت قرار می‌گیرند. آنها باید مشکلات‌شان را با خود حل کنند، در حالی که در میانه دعوا و کشمکش آنها فعال بخش خصوصی آسیب می‌بیند. تا زمانی که آنها بخواهند با هم کنار بیایند، معدندار بخش خصوصی ورشکست شده است. شاهد این مدعا چند صد معدن متروکه و فعالان ورشکست‌شده هستند که روی دست این بخش مانده‌اند. مگر تعداد مدیران و مسئولان در تمام زیرمجموعه معدنی وزارت صمت، محیط‌زیست، منابع طبیعی و ارگان‌های ذی‌ربط چقدر است که نمی‌توانند دورهم جمع شوند و اختلافات خود را حل کنند؟ چرا این موضوع یک‌بار برای همیشه تمام نمی‌شود؟ هر دولتی که روی کار می‌آید، همین کشمکش‌ها وجود دارد و دود آن به چشم معدندار بخش خصوصی می‌رود.
به نظر شما آیا پاکسازی قانون هرچند وقت یک‌بار لازم است؟
از نظر من، اگر ساختمانی محکم ساخته شود، ممکن است ۷۰ سال کار کند. در کشورهایی که ثبات اقتصادی وجود دارد، ممکن است قوانین صنعتی و معدنی آنها ده‌ها سال عمر کند.
اما در کشور ما به‌دلیل اینکه مشکل تحریم‌ها پیش آمد، لازم بود که اصلاحاتی انجام شود. به‌طورکلی اگر قوانین در مسیر تعالی و پیشرفت باشد، شاید لازم باشد ۵ سال یک‌بار تغییر کند. قانون متعالی هم به این معنی نیست که تبصره‌های آن بیشتر شود؛ بلکه باید محکم‌تر بشود، اما قوانین در کشور ما حداقل از سال ۷۷ که قانون اول معادن در کشور تدوین شد و بعد در سال ۹۰ مورد بازنگری قرار گرفت و تا به امروز رسید، قوانین محکمی نبوده‌اند.