ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی،تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی و ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس از مهمترین برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید و خروج از رکود بوده است.
به گزارش ایسنا، یکی از کلید واژه‌های مهمی که پس از برجام و مذاکرات هسته‌ای از طرف دولت تکرار شده، مباحث و موضوعات مربوط به رکود و برنامه‌های دولت برای ایجاد رونق در وضعیت تولید بوده است و بر همین اساس، پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب تولید و حمایت از تولید و خروج از رکود قرار می‌گیرد که در ادامه به برخی از این پروژه‌ها اشاره می‌شود.
رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی با هدف فعال کردن آنها
طبق نظرمرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به رکود حاکم بر بخش تولید در سال‌های اخیر و منفی‌شدن نرخ رشد بخش صنعت و معدن و تعطیلی و نیمه فعال شدن واحدهای تولیدی و رسیدن تولید به سطح حدود ۳۰ درصد ظرفیت که عمدتا ناشی از نبود سرمایه در گردش و مشکلات مالی بوده است، به نظر می‌رسد موضوع رونق تولید در سطح ۷۵۰۰ واحد تولیدی دارای مشکل (اعم از تعطیل یا نیمه فعال) بسیار حائز اهمیت بوده و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قابل دفاع است.
بر این اساس و در راستای اجرای این پروژه، در ابتدای سال جاری برای احیای ۷۵۰۰ واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و قرار بر این شد تا به بنگاه‌هایی که مشکل نقدینگی دارند، تسهیلات یک تا سه میلیارد تومانی پرداخت شود.
دولت با این تحلیل که مشکل واحدهای تولیدی تعطیل از نوع کمبود نقدینگی است، اقدام به طراحی این تسهیلات کرد؛ اما با بررسی آمارها مشخص می‌شود با وجود افت تولید واحدهای تولیدی، این افت تولید از طریق واردات جبران نشده است.
در واقع بر اساس آمار سال ۱۳۹۴، قاچاق کالا ۱۰ درصد و واردات ۲۰ درصد کاهش داشته است. همچنین بخش صنعت نیز با رشدی منفی معادل ۲.۲ درصد مواجه بوده است، این آمار نشان می دهد که افت تولید و تعطیلی بنگاه ها، ناشی از کاهش تقاضا بوده است.
بنابراین مشکل عمده واحدهای تولیدی افت تقاضا است در این شرایط اگر با این تحلیل که مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش است به آنها تسهیلات داده شود، بنگاه‌ها اقدام به تولید کرده و به شکل مقطعی آمار تولید و اشتغال افزایش می‌یابد اما در میان‌مدت به دلیل کمبود تقاضا کالاهای تولیدی در انبار مانده و بنگاه‌ها از بازپرداخت اقساط وام ناتوان می‌شوند؛ درنتیجه حجم معوقات این بنگاه‌ها افزایش می‌یابد و یک گام به ورشکستگی کامل نزدیک می‌شوند.
با این حال بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از عملکرد کارگروه رفع موانع تولید، حدود ۷۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۰ هزار واحد راکد پرداخت شده است؛ یعنی به هر واحد به طور متوسط ۷۱۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
رحمانی – قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت – نیز آمار تسهیلات پرداخت شده را ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرده که به ۱۹ هزار و ۳۰۰ واحد اعطا شده است.
همچنین بر اساس گزارش‌های اعلام شده، بانک کشاورزی با ۴۹ درصد از نظر تعداد بیشترین پرداخت را داشته و پس از آن بانک ملی با ۱۲ درصد، صنعت و معدن با پنج درصد، ملت با هشت درصد و سپه با هشت درصد پیشتاز بوده‌اند و تاکنون بیش از ۹۵ درصد پرداخت‌ها از طریق ۹ بانک دولتی و کمتر از پنج درصد از طریق بانکهای خصوصی بوده است.
ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار
ایجاد توازن در زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، دومین طرح محول شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در این مورد نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، برقراری توازن زنجیره فولاد برای رسیدن به ظرفیت ۴۰ میلیون تنی فولاد خام در انتهای برنامه ششم و برقراری توازن زنجیره مس برای رسیدن به ظرفیت ۴۲۰ هزار تنی تولید در پایان برنامه ششم را دستور کار قرار داد.
در این راستا طرح‌های اولویت‌دار مربوط به زنجیره صنعت فولاد و مس کشور تعیین و پس از آن مکاتبات در خصوص میزان پیشرفت طرح‌ها، زیربناها و اخذ اعتبار (ارزی و ریالی) مورد نیاز صورت گرفته است.
این پروژه به منظور استفاده از مزیت صنعت فولاد و مس کشور و تکمیل زنجیره مواد اولیه مورد نیاز آن، در راستای حمایت از بخش های پیشران اقتصادی بوده و می توان آن را راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد.
ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، میزان صادرات مستقیم در صنایع کوچک و متوسط چندان معنادار نیست؛ زیرا بیشتر محصولات این صنایع با نگاه به بازار داخلی تولید می شود و به دلایل متعددی ازجمله کیفیت پایین، قیمت بالا و سطح تکنولوژی پایین، قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند.
از سویی تولیدات SMEها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) بعضاً درقالب کالاهای واسطه ای در اختیار واحدهای بزرگ قرار می گیرند و پس از طی فرآیندهای لازم به کالاهای نهایی تبدیل و سپس صادر می شوند که اگر هدف ارتقای رقابت پذیری واحدهای SME به منظور افزایش صادرات مستقیم باشد، لازم است با تقویت شبکه ها و شکل گیری کنسرسیوم‌ها بین این واحدها امکان دستیابی به هدف مذکور فراهم شود.
در خصوص واحدهای SME تولیدکننده کالاهای نهایی، تقویت تشکل‌ها و هم افزایی میان فعالان اقتصادی این واحدها می تواند به بهبود رقابت پذیری و افزایش صادرات کمک کند. لذا این هدف صرفا با حمایت مالی قابل دستیابی نبوده و ضرورت دارد که با حمایت‌های نرم افزاری از قبیل بسترسازی در شکل‌گیری شرکت های کارآمد و صادرات محور، بهبود کیفیت و ارتقای استاندارد محصولات، تقویت برندسازی و غیره، راه های تحقق این هدف مهیا شود