رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران از حذف معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات صادرکنندگان مواد خام معدنی با بخشنامه دولت خبر داد و گفت: این موضوع باعث آسیب به فعالان معدنی و دولت به صورت دو طرفه می‌شود.
حسن حسینقلی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ادبیاتی که دولت و مجلس در قبال معادن به کار می‌برند، ادبیات درستی نیست، عنوان کرد: همان طور که پیش از این عدم تفاهم در ادبیات معدنی باعث شده بود که تصمیمات نادرستی در این حوزه گرفته شود، این موضوع در بخشنامه اخیر هیات دولت نیز قابل رؤیت است و در جلساتی هم که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، به چشم می‌خورد.
وی ادامه داد: بر اساس متن قانون رفع موانع تولید که البته این قانون برای ما بیشتر مانع‌تراشی کرده است، در تعریف ماده خام آمده است که مواد خام، موادی هستند که پس از استخراج هیچ تغییر فیزیکی و شیمیایی روی آن انجام نشده و افزایش عیاری روی آن نیز اتفاق نیفتاده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران اضافه کرد: با توجه به وضوحی که تعریف انجام شده در قانون دارد می‌بینیم هنوز هم موادی مانند سنگ آهن دانه‌بندی شده که پس از استخراج به کارخانه می‌رود و فرآوری می‌شود نیز در تعاریف قانون‌گذاران و دولت هنوز به عنوان ماده خام معرفی می‌شود و همین امر باعث شده است در بخشنامه‌ای که اخیرا دولت برای حذف معافیت مالیاتی مواد خام ابلاغ کرده، از محصولات معدنی که عملا ماده خام نیستند، به عنوان مواد خام یاد کنند و آنها را مشمول این حذف معافیت بدانند.
وی با اشاره به تعریف کارشناسی مواد معدنی عنوان کرد: اگر بخواهیم دقیق‌تر به تعاریف انجام شده نگاه کنیم باید به محصولات معدنی که در فرآیند فرآوری قرار می‌گیرند مانند محصولات معدنی کلوخه و دانه‌بندی شده و امثال اینها مواد اولیه به شمار می‌روند؛ نه مواد خام.
این فعال معدنی در ادامه با اشاره به بخشنامه اخیر دولت گفت: ممکن است هدف دولت تکمیل زنجیره تولید مواد معدنی باشد اما این تفکر باید از بین برود که با اجبار می‌توان بخش خصوصی را وادار به ورود به زنجیره تولیدی خاصی کرد، چرا که در صورت وجود سود در یک فعالیت اقتصادی قطعا بخش خصوصی علاقه دارد سرمایه خود را افزایش دهد و به آن زنجیره می‌پیوندد اما اگر تشخیص ندهد که سودی در کار است حتی با اجبار دولتی نیز این اتفاق نخواهد افتاد و فقط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ضعیف‌تر می‌شوند و دولت نیز در این میان ضرر می‌کنند.
وی با بیان این که وضعیت کسب و کارهای معدنی مناسب نیست، عنوان کرد: مدت هاست که هر روز قوانینی وضع می‌شود که بیش از این که وضعیت را بهبود ببخشد پا روی گلوی معادن می‌گذارد، در حالی که پنج سال است قیمت دلار در ایران ثابت شده در حالی که هزینه های تولید، هر روز افزایش می‌یابد. یعنی اگر پنج سال پیش یک معدن کار هزینه تولیدش ۱۰۰۰ دلار بود و محصول را ۱۲۰۰ دلار می فروخت، امروز هزینه تولیدش ۲۰۰۰ دلار است و هنوز محصول معدنی‌اش ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ دلار به فروش می‌رسد که این امر باعث مشکلات جدی برای فعالان معدنی شده است.