معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: پس از برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهوری، مهمترین تعهد عالی ترین مقام اجرایی کشور اجرای کامل قانون اساسی است.
«علی یزدانی» امروز (یکشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با تحقق این مهم همه خواسته ها و انتظارات مردم در این چارچوب محقق خواهد شد، زیرا خواسته های مردم فراتر از قانون اساسی نیست.
وی خاطرنشان کرد: آزادی بیان، آزادی اجتماعات، احقاق حقوق شهروندی، تفکیک قوا و … از جمله مطالبات مردم است که در چارچوب قانون اساسی باید توسط رئیس جمهوری به عنوان دومین شخصیت نظام مقدس جمهوری اسلامی محقق شود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ادامه داد: رئیس جمهوری باید بتواند به تبع سوگند خود و تعهدی که در قانون اساسی برایش پیش بینی شده، برنامه های خود را در قالب قوانین عادی موجود، قانون برنامه، قانون بودجه و سایر قوانین به منصه ظهور برساند.
وی یادآوری کرد: مطابق آنچه در مناظره های اقتصادی و برنامه های تبلیغاتی رئیس جمهوری شاهد بودیم، مهمترین برنامه دولت آینده آقای روحانی توجه به امر تولید و اشتغال و ارتقای سطح رضایتمندی مردم است که بطور قطع و یقین نیازمند اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به صورت کامل با همدلی و همگرایی همه قوا و مردم است.
یزدانی تصریح کرد: در این پیوند، مصرف تولیدات داخلی توسط مردم و فضاسازی فضای نشاط و امید در جامعه بویژه برای تقویت سرمایه گذاری از سوی رسانه ها می تواند در تحقق اهداف دولت آینده تاثیرگذار باشد.
وی تصریح کرد: برای تحقق برنامه های ریاست جمهوری، قوای سه گانه باید با درک عمیق و دقیق از حساسیت منطقه و منافع ملی، عزت و اقتدار کشور همراهی کنند.
** موفقیت دولت در تعامل با سایر کشورها
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ادامه با اشاره به سه مورد از وعده های دولت یازدهم در احیای اخلاق، ثبات و آرامش در بازار و تعامل سازنده با جهان، اظهار داشت: موضوع اخلاق، یک مفهوم عام است و احیای آن فقط به دست رئیس جمهوری امکانپذیر نیست؛ بلکه همگان از روحانیت، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، آموزش و پرورش و عامه مردم و قوای سه گانه هر یک نقش و رسالتی در آن دارند.
وی تصریح کرد: مسیری که دولت یازدهم در تعامل با سایر کشورهای جهان بویژه پس از برجام در آن گام برداشته، مسیر صحیحی است که باید با حفظ منافع کشور ادامه یابد.
یزدانی ادامه داد: این مسیر، مسیری است که تداوم آن نیازمند حمایت همه ارکان نظام از تصمیمات دولت است که با حفظ عزت و کرامت کشورف جامعه و مردم اتخاذ می شود.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به ثبات اقتصادی ایجاد شده در دولت یازدهم در مقایسه با دو دولت گذشته، تصریح کرد: ثبات نرخ ارز، پایین آمدن نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی از جمله این اقدامات بود که با هماهنگ تر شدن تیم اقتصادی دولت می تواند استمرار یابد.
به گزارش ایرنا، مراسم تحلیف رئیس جمهوری روز شنبه 14 مرداد ماه از ساعت 17 تا20 درمجلس شورای اسلامی برگزار می شود.