با انتصاب مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرونده تغییر هفت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که باید پیش از ۱۵ آذرماه سال جاری تغییر می‌کردند بسته شد.
به گزارش ایسنا، با اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها به غیر از گروه‌های خاصی که از این قانون مستثنی شده‌اند، سایر بازنشسته‌های فعال در سازمان‌ها باید طی فرآیندی تسویه حساب کنند و از آن سازمان خارج شوند؛ در غیر این صورت ادامه فعالیت آنها تخلف بوده و مغایر قانون به شمار می‌رود. در همین رابطه باید هفت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل شمولیت این قانون، از سمت خود کنار می‌رفتند.
بازنشستگانی که باید از وزارت صمت می‌رفتند
۱) منصور معظمی؛ معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۲) حسن یونس سینکی؛ معاون امور اقتصادی و بازرگانی
۳) مجتبی خسروتاج؛ معاون صادراتی وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران
۴) سید ضیاءالدین شجاعی برهان؛ معاون هماهنگی، حقوقی و امور مجلس
۵) مهدی کرباسیان؛ معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
۶) صادق نجفی؛ معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
۷) سید محمود نوابی؛ معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
تغییر هفت معاون بازنشسته وزارت صنعت
۱) شهریار طاهرپور؛ سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)
۲) عباس قبادی؛ معاون امور اقتصادی و بازرگانی
۳) محمدرضا مودودی؛ سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران
۴) جمشید ملارحمان؛ سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
۵) محسن صالحی‌نیا؛ مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
۶) سیدصالح سیدزاده؛ سرپرست معاونت امور حقوقی و مجلس وزات صمت
۷) عباس تابش؛ مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
گفتنی است ۲۴ شهریور ماه سال جاری بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها، تمام وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند امکان به‌کارگیری بازنشسته‌ها را نخواهند داشت مگر برای موارد استثنایی که در قانون تعیین شده است.