دولت سیزدهم اگرچه با شعار انتخاباتی مردمی بودن سر کار آمد اما تحلیل برخی از کارشناسان از عملکرد یک سال این دولت این است که این شعار رنگ و بوی عملی به خود نگرفته است. مصداق بارز این مدعا، بی‌توجهی دولتمردان و مسوولان وزارتخانه‌ها به نظرات بخش خصوصی و در نهایت تصمیم‌گیری‌های یک‌طرفه از سوی دولت است که طبق روال مسوولان کشور در دولت‌های اخیر پیش می‌رود. به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، دولت مردمی به معنای توجه و مشورت با تشکل‌های تخصصی به خصوص در بخش تولید است که از آحاد جامعه شکل گرفته اما متاسفانه تاکنون تصمیم‌گیرنده خود دولت بوده و مشورت با بخش خصوصی به صورت بسیار کمرنگ مشاهده شده است.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از جهان صنعت : بخش تولید در ایران همواره با مشکلات و معضلات پیچیده‌ای روبه‌رو بوده است؛ از کمبود نقدینگی و عدم همراهی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی گرفته تا اعمال قیمت‌گذاری دستوری، بخشنامه‌های ناگهانی و… . به تعبیری می‌توان گفت که برای ایجاد یک واحد تولیدی و یا سر پا ماندن در بخش صنعت باید هفت خوان رستم را طی کرد و مصیبت‌های فراوانی را پشت سر گذاشت. در این میان از تصمیمات غلط و بدون مشورت با بخش خصوصی نیز نمی‌توان غافل شد.
در این خصوص برخی از تحلیلگران، مشکلات اقتصادی ایران را به رفتار دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا و یا اعمال تحریم‌های جدید از سوی این کشور گره می‌زنند اما برخی دیگر از کارشناسان بر این عقیده هستند که تنها تحریم‌های خارجی نیست که برای ایران مشکل‌ساز شده بلکه خودتحریمی‌های داخلی به مراتب آسیب‌های بیشتری را متوجه فعالان اقتصادی کشور و اهالی تولید کرده است. به عبارتی عمده مشکلات صنعت کشور ما داخلی است و کمتر با خارج از کشور ارتباط دارد. این در حالی است که متاسفانه مسوولان کشور از راهکارهای کارشناسانه متخصصان داخلی برای رفع مشکلات کمک نمی‌گیرند و تحریم‌های بین‌المللی را به عنوان سرمنشاء تمامی مشکلات کشور معرفی می‌کنند.
مشکلات شهرک‌های صنعتی
بررسی‌ها حاکی از آن است که موانع بخش تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر داخلی است که دود آن به چشم صنعتگران و تولیدکنندگان و مهمتر از همه مصرف‌کنندگان می‌رود. برآیند کلی این تصمیمات غلط دولت نیز جهش ناگهانی قیمت ارز، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و حتی فرار سرمایه‌ها از کشور و کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید مردم است. در این باره بسیاری از فعالان اقتصادی متفق‌القول هستند که برای برون‌رفت از این چرخه معیوب، باید دولت به وعده‌های خود در زمینه بها دادن به بخش خصوصی عمل کند و تصمیم نهایی را برعهده خود تولیدکننده بگذارد. اما متاسفانه دخالت‌های دستوری دولت به بلای جان تمامی صنایع تبدیل شده است.
بر همین اساس رئیس خانه صمت جوانان ایران در رابطه با مشکلات عدیده‌ای که امروز دامن صنایع تولیدی کشور را گرفته گفت: متاسفانه در ایران همه صنایع با مشکل مواجه هستند و یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه شهرک‌های صنعتی است. در واقع حاکمیت به منظور توسعه صنعتی و متمرکز شدن تولیدات صنعتی، یکسری زیرساخت‌ها به نام شهرک‌های صنعتی راه‌اندازی کرده است در حالی که با توجه به شرایط موجود، آنچه از یک شهرک صنعتی انتظار می‌رود را در واقعیت مشاهده نمی‌کنیم.
احسان پیری به مشکلات شهرک‌های صنعتی و استقرار صنایع مختلف در آن اشاره کرد و گفت: بحث ایجاد شهرک‌های صنعتی خود یک موضوع جداگانه است. اولین موضوع در مورد این شهرک‌ها، بحث زمین‌های اطراف تهران است که به قیمت‌های گزافی خرید و فروش می‌شوند و عملا دست تولیدکنندگان را برای استقرار در این شهرک‌ها بسته است. یک بحث دیگر شعاع ۱۲۰ کیلومتری است که هنوز این مشکل حل نشده و خیلی از صنایع در استان تهران نمی‌توانند در آنجا مستقر شوند. بحث تسهیلات هم یک موضوع بسیار مهم است که نمی‌توان از آن غافل شد.
وی ادامه داد: وقتی شرکتی برای جواز و پروانه اقدام می‌کند آن تسهیلاتی که طبق قانون باید در اختیارش قرار بگیرد اتفاق نمی‌افتد. چون بانک‌ها عملا این مهم را انجام نمی‌دهند و تمکین نمی‌کنند. این در حالی است که به دلیل سیاست‌های غلط، متاسفانه در حال حاضر تراز بسیاری از بانک‌ها منفی شده است.
پیری نرخ بهره بانکی را دلیل تمکین نکردن بانک‌ها در ارائه تسهیلات عنوان کرد و افزود: این روزها نه تنها نرخ بهره بانکی بلکه ساده‌ترین ملزومات زندگی بالا رفته است. به گفته خود بانک مرکزی، میزان نرخ تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داشته است. در مجموع همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا آن تسهیلاتی که باید با حداقل نرخ ۱۸ درصد در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد به آنها تعلق نگرفته و بانک‌ها در این رابطه تمکین نکنند.
دردسر دریافت وام از صندوق‌ها
رئیس خانه صمت جوانان ایران به ایجاد صندوق‌های مختلف در راستای کمک به صنایع تولیدی اشاره کرد و گفت: اگرچه صندوق‌هایی در حوزه‌های مختلف تاسیس شده است تا با ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان کمک کنند، اما وام گرفتن از این صندوق‌ها نیز بدون دردسر نیست. مثلا صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی با بانک‌های عامل خودش وارد مذاکره و قرار شده تا به فعالان این حوزه وام پراخت کند اما وام‌گیرنده نیز با مشکلاتی در دریافت تسهیلات روبه‌رو است. به عنوان نمونه در بحث معدن، کسی که پروانه بهره‌برداری دارد پروانه‌اش به عنوان وثیقه معتبر برای بانک قابل قبول نیست و بهره‌بردار باید وثیقه ملکی جور کند.
پیری با هشدار در مورد فرار سرمایه‌گذاران از کشور، ادامه داد: وقتی این مشکلات سر راه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شود. همان‌طور که طی دو سه ماه اخیر با تشدید خروج سرمایه از کشور روبه‌رو هستیم و به طور مثال ناآرامی‌هایی که به واسطه انتقاد مردم از شرایط اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، در کنار دیگر مشکلاتی از گذشته وجود داشته باعث شده سرمایه‌گذار عملا رغبت نکند در این فضا سرمایه‌گذاری کند.
بخشنامه‌هایی که با واقعیت همخوانی ندارد
پیری در ادامه با انتقاد از وضع قوانین و آیین‌نامه‌های ناگهانی توسط وزارتخانه‌ها اعلام کرد که این بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بدون مشورت با بخش خصوصی، از دیگر مصائب سر راه تولیدکنندگان است.
به گفته وی، قوانین و آیین‌نامه‌های سختی که توسط وزارتخانه‌ها یا قوه مقننه بدون در نظر گرفتن نظرات اصناف و تشکل‌های تخصصی تدوین می‌شود، تولیدکنندگان را دچار چالش‌های فراوانی کرده و مهمتر اینکه با واقعیت همخوانی ندارد.
رئیس خانه صمت جوانان ایران با بیان اینکه تمامی این اقدامات نسنجیده دست به دست هم داده‌اند تا وضعیت صنعت به وضعیت فعلی دچار شده است، گفت: از یک‌سو قیمت‌گذاری دستوری و وضع عوارض یا محدودیت‌های صادراتی و از سوی دیگر ابلاغ بخشنامه‌هایی بدون مشورت با بخش خصوصی بلای جان فعالان اقتصادی می‌شود و کار او را به جایی می‌رساند که ترجیح می‌دهد با انتقال سرمایه خود به بخش‌های غیرمولد از جمله ارز و طلا، از بازگشت سرمایه خود مطمئن شود.
در نهایت تصمیم‌گیرنده خود دولت است
پیری درپاسخ به این سوال که آیا در تعیین قیمت‌گذاری‌ها با بخش خصوصی مشورتی می‌شود، گفت: «متاسفانه این فضا را در این دولت کمرنگ می‌بینم و فکر می‌کنم که دولت سیزدهم بر اساس شعار دولت مردمی که داده بود، عمل نمی‌کند. دولت مردمی به معنای توجه و مشورت با همین تشکل‌هایی که از آحاد جامعه شکل گرفته اما متاسفانه تاکنون چنین فضایی ندیدم و در نهایت تصمیم‌گیرنده خود دولت است.»
وی افزود: «اگرچه دولت در برخی حوزه‌ها مانند فولاد و زنجیره ارزش، یکسری اقدامات را در دستور کار قرار داده اما در نهایت همه چیز به نفع فولادی‌ها تمام شده است. به اعتقاد من، این بحث زنجیره ارزش همانند یک ملودی می‌ماند که شما هر جای ملودی را دست بزنید خواه ناخواه یک گوش شما نسبت به آوایی که از این ملودی خارج می‌شود، آزرده می‌شود.»
رئیس خانه صمت جوانان ایران با بیان اینکه دولت باید تصمیم نهایی را برعهده خود تولیدکننده بگذارد گفت: به عنوان یک کارشناس باید بگویم که ابتدا تا انتهای یک زنجیره باید آزاد باشد و خود تولیدکننده و صنعتگران تصمیم‌گیرنده باشند. یعنی باید بازاری ایجاد شود که در آن قیمت‌ها نسبت به عرضه و تقاضا بالا و پایین برود. نه آنکه دولت برای محصولاتی همچون سیمان یا فولاد قیمت‌گذاری دستوری را در دستور کار قرار دهد.
وی با انتقاد از دخالت دولت در امور صنایع، افزود: متاسفانه دولت در بخش ارائه مجوزها نیز دخالت می‌کند و گاهی به بهانه اینکه ظرفیت اشباع شده به صنایع تولید مجوز نمی‌دهد در حالی که این اختیار را باید به سرمایه‌گذار داد تا خودش تصمیم بگیرد نه اینکه دولت با دخالت‌هایش در این بخش محدودیت ایجاد کند.
واقع‌نگرانه برنامه‌ریزی کنیم
پیری همچنین در واکنش به سیاست‌های کلی برنامه هفته توسعه بیان کرد: آنچه که در ابتدای امر به عنوان سیاست می‌خوانیم سیاست‌های خوبی است. مثلا همان افق ۱۴۰۴ که طبق آن قرار بود در بیشتر شاخص‌ها نفر اول باشیم. به عنوان یک مخاطب وقتی نگاهی به کلیت این سیاست‌ها می‌اندازیم، می‌گوییم مثبت است. اما اگر واقع‌نگرانه به این فضا نگاه کنیم، باید به جای اعلام اعداد و ارقام بزرگ و بیان آرزوها، نسبت به پتانسیل‌های کشور و شرایط اقتصادی فعلی برنامه‌ریزی انجام شود و سعی کنیم از نظرات متخصصان حوزه‌های مختلف بهره‌مند شویم.
رئیس خانه صمت جوانان ایران ادامه داد: به عنوان مثال زمانی با طرح بحث خام‌فروشی که تفکر منطقی پشت آن نبود، تمام صنایع در بخش سنگ ساختمانی و همچنین بسیاری از معدنکاران و کارخانه‌داران به مشکل برخوردند در حالی که اگر در این زمینه با متخصصان این حوزه‌ها مشورت انجام می‌شد، چنین بحران‌هایی را پشت سر نمی‌گذاشتیم.