وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) رمز موفقیت کشور در شرایط تحریم را تشکیل اتاق‌های فکر و استفاده از مردم در حوزه اقتصاد دانست و بر لزوم استفاده از جوانان در این وزارتخانه تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، امروز (چهارشنبه) نشست هم‌اندیشی اعضای اتاق تعاون با حضور وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت؛ اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست وزرای پیشنهادی برنامه‌های خود را برای بخش خصوصی تشریح کرده و نمایندگان بخش تعاونی و اصناف نیز از این وزرا اعلام حمایت کرده و از نمایندگان مجلس درخواست کردند که به وزرای جدید رای دهند.
رضا رحمانی – وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت – در این نشست با اشاره دغدغه مشترک بخش خصوصی مبنی بر اینکه درخواست‌های این بخش از سوی دولت در نظر گرفته نمی‌شود، گفت: رمز موفقیت کشور در شرایط تحریم این است که با تشکیل اتاق‌های فکر در حوزه‌های اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی از مردم استفاده شود. در این فرآیند مجلس نیز علاوه بر قانون‌گذاری، باید نقش مشورتی داشته باشد.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از افراد جوان در وزارتخانه صمت تصریح کرد: با استفاده از تشکل‌ها، بخش خصوص و مردم می‌توان در جهت بهبود فضای کسب و کار حرکت کرد.
او همچنین سپردن بخش‌های اقتصادی به استان‌ها و تشکل‌ها را از برنامه‌های این وزارتخانه عنوان و گفت: بخش تعاون باید در کنار اصناف توزیع و تنظیم بازار را پوشش دهند و همچنین در جهت توسعه ظرفیت‌های معادن همکاری کند.
رحمانی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰ میلیون نفر در مجموعه صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: اساس و راهکار اصلی حل مشکلات در توسعه تولید مولد به ویژه در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات مولد است.
به گفته وزیر پیشنهادی وزارت صمت، یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی وی حفظ وضع موجود است تا از تعطیلی واحدهای موجود جلوگیری کرده و در ادامه نیز فعال کردن بخشی از ظرفیت‌های غیرفعال موجود محور بعدی فعالیت‌های این وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه موقعیت کنونی کشور هم فرصت و هم تهدید است که باید مدیریت شود، گفت: نظام بانکی باید نسبت به تامین نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی، اقدام کند.
رحمانی با تاکید بر لزوم رفع موانع در بخش صادرات و خودداری از از تغییر ناگهانی مقررات، اظهار کرد: تعاونی‌ها می‌توانند در بخش صادرات در بازارچه‌های مرزی فعال باشند و همچنین در تجارت‌های فرامرزی با شرکت‌های کوچک و متوسط که مشکلات کمتری دارند ارتباط برقرار کنند.
وزیر پیشنهادی وزارت صمت در ادامه از تهیه و ابلاغ نقشه راه نوین در بخش معدن توسط فراکسیون معدن مجلس خبر داد و اعلام کرد که اجرای این طرح حتما پیگیری خواهد شد.