سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام اینکه پنج شرکت دیگر به ۹ شرکت قبلی که مجوز ثبت سفارش واردات آیفون داشته باشند، اضافه می‌شود، گفت: به هیچ شرکتی نمایندگی واردات آیفون داده نشده بلکه تنها مجوز ثبت سفارش این محصولات به برخی شرکت‌ها داده شده است.
به گزارش ایسنا، یدالله صادقی امروز – سه شنبه – در اولین نشست خبری خود پس از انتخاب به عنوان سرپرست امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح برنامه‌های این وزارت‌خانه در ارتباط با ساماندهی واردات پوشاک، جلوگیری از قاچاق و ساماندهی توزیع این کالا اظهار کرد: به منظور مدیریت پوشاک تصمیمایت اتخاذ شده و دستورالعمل ثبت نمایندگی شرکت‌های خارجی عرضه کننده پوشاک و شعبی که در ایران ایجاد خواهد شد تدوین شده است و شرکت‌ها در قالب شخص حقوقی در این زمینه فعالیت خواهند کرد.
وی با اشاره به یکی از نکات مهم این دستورالعمل خاطرنشان کرد: برای کنترل نظام مند تصمیم بر این شده تا طی دو سال اول فعالیت نماینده حداقل ۲۰ درصد ارزش ریالی واردات کالا در داخل تولید شود و از محل این ۲۰ درصد به بازارهای هدف این محصول صادرات صورت گیرد.
سرپرست امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه روی کالاهای وارداتی باید شناسه کالا نصب و کد رهگیری توسط مرکز تجارت الکترونیک وزارت‌خانه دریافت شود، گفت: با نصب شناسه کالا و ارائه کد رهگیری امکان ممیزی قاچاق در سطح شبکه فراهم می‌شود.
صادقی در ادامه با اشاره به اقدامات اخصاصی گمرک برای واردات پوشاک عنوان کرد: اقدامات و تقاضاهایی به دولت ارائه شده تا واردات از مناطق مرزی محدود و مسدود شود. از مناطق آزاد نیز درخواست کردیم تا امکان واردات کالاهای مسافری محدود شده و درخواست کردیم تا واردات کالای همراه مسافر تنها در مناطق چابهار، قشم و کیش صورت گیرد.
وی در مورد ساماندهی واردات سایر کالاها نیز اظهار کرد: دستورالعمل‌هایی در نظر گرفته شده تا ثبت نمایندگی خارجی در ایران برای سایر کالاها به منظور حمایت از تولید داخل و حذف واسطه مد نظر قرار گیرد و به تدریج این کالاها با برند خود تولید شوند و پس از آن صادرات مد نظر قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست نصرالهی مشاور معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه کارگروه اختصاصی برای توسعه صنایع پوشاک وجود دارد، گفت: از چهار ماه قبل نیز به همه تولیدکنندگان پوشاک داخلی اعلام شد که به تدریج کالاهای خود را با برند ایرانی تولید کنند.
وی ادامه داد: نام و نشان تجاری ایرانی روی تولیدات داخلی زده می‌شود و امیدواریم در این راستا واحدهای بیشتری تولیدات خودرا با نام و نشان ایرانی عرضه کنند.
شرایط تولید پوشاک در کشور نسبت به سایر کشورها متفاوت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت به بحث پوشاک توجه ویژه‌ای دارد، چرا که اگر قصد داریم مسائل عرفی خود را داشته باشیم باید به تولید داخل توجه کنیم.
به گفته وی یکی از موارد درخواستی تولید کنندگان این بود که واردکنندگان پوشاک باید از طریق صندوق‌های مکانیزه به سازمان امور مالیاتی متصل شوند تا از برخی مسائل جلوگیری شود.
صادقی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر آخرین وضعیت صدور مجوز برای برخی شرکت‌ها در جهت ثبت سفارش تلفن‌های همراه آیفون تصریح کرد: به هیچ شرکتی نمایندگی واردات آیفون داده نشده بلکه تنها مجوز ثبت سفارش این محصولات به برخی شرکت‌ها داده شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه امکان اخذ نمایندگی برای برخی محصولات به ویژه محصولات امریکایی در ایران وجود ندارد بنابراین تصمیم بر این شد تا برای جلوگیری از واردات غیر رسمی و قاچاق مجوز ثبت سفارش به برخی شرکت‌های درخواست کننده ارائه شود، چراکه برخی محصولات همانند تلفن همراه در جهت رعایت حقوق مصرف کننده باید خدمات پس از فروش داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه این محصول در تیراژ بالایی در ایران مورد مصرف قرار می‌گیرد، گفت: به منظور ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان این تصمیم اتخاذ شد و در همین راستا ابتدا توسط سازمان توسعه تجارت به ۹ شرکت مجوز ارائه شد و به تازگی نیز پنج شرکت دیگر به شرکت‌هایی که می‌توانند ثبت سفارش ایفون داشته باشند اضافه می‌شود.
وی با بیان اینکه تلفن همراه نه کالای سرمایه‌ای مطلق و نه کالای مصرفی مطلق است، گفت: تلفن همراه از جمله کالاهایی است که تقریبا مصرف با دوامی دارد و در این زمینه باید نمایندگی‌هایی برای ارائه خدمات پس از فروش آن وجود داشته باشد.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر جلوگیری از سوء استفاده در زمینه کارت‌های بازرگانی بیان کرد: صدور کارت‌های بازرگانی بر اساس اقدام دفتر مقررات صادرات و واردات است و در این زمینه اتاق‌های بازرگانی همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند. دستور العملی تهیه شده و به تمام استان ها ابلاغ شد تا از منافذ قابل سوء استفاده در صدور کارت‌های نا معتبر جلوگیری شود اما این دستورالعمل در اجرا دچار اشکال بود. در حال حاضر نیز حدود ۲۰۰ کارت بازرگانی افرادی که صلاحیت لازم را نداشته اند باطل شده است.